|
هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين |
|
Defense and Support Committee of |
|
شبكة البصرة |
|
بيان صحفي |
|
5/12/2005 رفض المحكمة الجنائية العراقية العليا سماع الطعن بقانونية المحكمة، ادى الى تعليق مشاركة محاميي الدفاع
ادى رفض المحكمة العراقية الخاصة السماح لمحاميي الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين و المتهمين الآخرين بالطعن في شرعية المحكمة الى جعل كافة محاميي الدفاع يعلقون مشاركتهم في اجراءات المحكمة.
وحصل الانسحاب بعد ان قرر رئيس المحكمة ان الطعن في شرعية المحكمة الخاصة لن يسمع الاَ بعد ان يتم الاستماع الى شهادة شهود الادعاء. ويذكر ان القاضي رزكار محمد امين الذي يترأس جلسات المحكمة هو القاضي الوحيد الذي تم الكشف عن هويته.
وقد اعترض محامو الدفاع على مواصلة المحاكمة قبل ان يتم اتخاذ قرار حول قانونية المحكمة الخاصة، ولكنهم عادوا الى قاعة المحكمة بعد ان قدم لهم القاضي تأكيدات بأنه سوف يسمح لهم بتقديم اعتراضاتهم الشفهية والخطية حول شرعية واختصاص المحكمة . ولكن المحكمة استمرت من دون اصدار قرار بهذا الشأن، الامر الذي يثير المخاوف حول شرعية اجراءات المحكمة وتأثيراتها على المصالحة. وقد اكد السيد رمزي كلارك المدعي العام الامريكي السابق، في مرافعة لم يسمح لها بأن تزيد عن خمس دقائق على هذه النقطة، مبيناً ان المحكمة قد تفرَق وقد توفق، وما لم تظهر نزيهة بشكل مطلق، ونزيهة فعلاً، فإنها سوف تقسم العراق بدل ان تؤدي الى المصالحة.
وكانت قدرة المحكمة الخاصة على تأمين محاكمة عادلة قد تعرضت الى انتقادات واسعة، ففي يوم استئناف جلسات المحكمة، انتقد جون بايس مدير مكتب حقوق الانسان في العراق التابع للأمم المتحدة المحكمة الخاصة موضحاً ان "الضعف في نظام ادارة العدالة، اضافة الى الاحداث السابقة التي واكبت تشكيل هذه المحكمة، لن تجعلها قادرة على تلبية المعايير الدولية" وفق ما ذكرته وكالة رويترز يوم الخامس من كانون اول 2005..
عمّان/هيئة الأسناد المركزيه |
|
P.O. Box 841073 Amman, 11181 Jordan Phone ; 00962(06)5166679 & Fax : 00962(06)5166679 Email : isnad@wanadoo.jo |
|
شبكة البصرة |
|
الثلاثاء 4 ذو القعدة 1426 / 6 كانون الاول 2005 |
|
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس |