كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق

كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الحلقة الثامنة عشر)
صدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت

شبكة البصرة

بقلم الباحث والكاتب العربي حسن خليل غريب - لبنان

ملاحق الفصل الأول من الكتاب الثالث

الملحق الرقم (1)

بيان قيادة قطر العراق حول وقوع الرفيق الأمين العام بأسر قوات الاحتلال

في العراق بتاريخ 15/ 12/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي

أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية

يا أبناء الشعب العراقي والأمة العربية.. أيها الرفاق البعثيون..

في خضم المواجهة المستمرة بين المقاومة العراقية الباسلة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الاحتلال وعملائه في العراق، ومع تكثيف عمليات قوات الاحتلال في محاولتها اليائسة لضرب ووقف المقاومة المسلحة المتصاعدة، تمكنت قوات الاحتلال الأمريكي بمساعدة خونة مأجورين من شن عملية مركبة تعرضت فيها على عدة نقاط بديلة بين معتبرة وتمويهية، في مناطق من محافظة صلاح الدين أثناء تحرك الرفيق الأمين العام، حيث تمكنت بعملية استخدمت فيها مدخلات مؤثرة بيولوجيا من أسر الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين، وذلك قبل منتصف ليلة يوم السبت الموافق 13/12/2003.

إن المقاومة المسلحة الباسلة وعلى هدي من منهاجها السياسي والستراتيجي لن تتوقف أبدا، بل سوف تستمر متصاعدة في خطها المرسوم وفقا للمتطلبات التكتيكية والاستهداف الستراتيجي المتمثل بطرد قوات الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين. وان ما رسم من قيادة المقاومة السياسية واستوعب من تشكيلاتها المقاتلة سوف يستمر تطبيقه بهمة عالية وروحية نضالية ووضوح رؤيا والتزام ثابت متمثلا خصال ومزايا الرفيق الأمين المبدئية والنضالية.

إن البعث والمقاومة وكل شرفاء العرب والإنسانية لهم متأكدون من أن الإيمان العقيدي الراسخ، والروح النضالية القوية، والعزة العربية الأصيلة، والشكيمة العراقية الصلبة، والقدرة الشخصية المتفردة سوف تشكل التحدي الكبير الذي سيخوضه الرفيق الأمين العام في معسكر الأسر والذي سيضاف سفرا خالدا جديدا لصدام حسين العزيز على قلوب العراق والأمة وكل تقدمي العالم.

عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال.. وعاشت المقاومة العراقية الباسلة..

عاش الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين..

عاشت فلسطين حبيبة الرفيق صدام حسين حرة عربية.. والله أكبر.. الله أكبر وليخساْ الخاسئون..

جهاز الإعلام السياسي والنشر حزب البعث العربي الاشتراكي 15 كانون أول 2003

***

الملحق الرقم (2)

مجموعة مراسلات ومواقف لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من تاريخ 15/ 12/ 2003 حتى 10/ 11/ 2004

سعـادة السفيـر الأمريـكي المحتـرم

تحية وبعد،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن خمسين من الزملاء المحامين في الأردن وبالإشارة إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي بأن الرئيس صدام حسين سيلقى محاكمة عادلة.

فإن لجنة من المحامين المتخصصين ترغب بالتوجه إلى مكان توقيف الرئيس العراقي صدام حسين للقائه والدفاع عنه، خاصة وأن أبسط المبادئ القانونية تعطي المتهم الحق بعدم الإجابة عن أي سؤال قبل توكيل محامٍ.

هذا بالإضافة إلى الكثير من الدفوع القانونية المتعلقة بالاعتقال والاختصاص والمخالفات القانونية لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

آملاً مخاطبة الإدارة الأمريكية لتمكين لجنة الدفاع باللقاء بموكلهم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،، المحامي محمد الرشدان عمان في 15/12/2003

***

سعــادة السفيـر السويسـري الأكــرم

تحية وبعد،

أرجو أن أعلمكم بأنني كنت قد طلبت من الإدارة الأمريكية بواسطة سفيرها في المملكة الأردنية الهاشمية مقابلة موكلي سيادة رئيس جمهورية العراق صدام حسين وذلك بتاريخ 15/12/2003 وحتى الآن لم يردني الرد.

وحيث أن الحكومة السويسرية هي الحكومة المؤتمنة و/أو الحكومة التي أودعت لديها اتفاقيات جنيف الأربع ، وحيث أن السيد رامسفيلد كان قد صرح بتاريخ 15/12/2003 بأن سيادة رئيس جمهورية العراق أسير حرب، وعملاً بقرار محكمة العدل الدولية بموجب الحكم الصادر بقضية التجارب النووية الفرنسية بالمحيط الهادي عام 1974، حيث تم اعتبار التصريح ملزم.

فإنني أرجو أعلام الحكومة السويسرية بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية الواجبة الإتباع لأن حكومة دولتكم هي الحكومة المؤتمنة على الاتفاقيات، وكما سبق وأن تدخلت بهذه الصفة بأكثر من موضوع دولي.

آملاً تمكيني من الاتصال بموكلي حسب الاتفاقيات المذكورة أعلاه وتمكين عائلته من الاتصال به حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،، المحامي محمد نجيب الرشدان

***

لمن يهمه الأمر

تحية،

ليكن معلوماً لديكم بأن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تتكون من أكثر من (1500) محامٍ من كافة أنحاء العالم والمحامون العشرون المذكورين في الوكالة يقومون بتنسيق هذا العمل القانوني الضخم متبرعين للدفاع عن الرئيس صدام حسين والعراق كدولة عربية، وإننا نحمل وكالات من عائلات معتقلين وموقوفين في سجن أبو غريب وأماكن اعتقال أخرى غيره، وسنقوم بعمل جماعي للتنسيق ورفع الدعاوى على حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وما يدعى بتحالف الراغبين ورفع دعاوى على مسؤولي السجن وقياداتهم والأفراد التابعون لهم.

المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 24/12/2003

***

معالي وزير العدل السيد كريستوف بلوخر المحترم

تحية وبعد،

لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته ، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا.

وحيث أن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف.

لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004

***

حضـرة الزميــل ......... المحتـرم

تحية طيبة وبعد،

يسعدنا أن نعمل معاً في اللجنة الأساسية للدفاع عن رئيس جمهورية العراق سيادة الرئيس صدام حسين، مرفقاً طيه صورة الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين.

أرجو أن أعلمكم بأننا في سبيل تنظيم العمل، فإن اللجنة تجتمع في كل يوم ثلاثاء الساعة السابعة مساءً في المكتب الرئيسي كل أسبوع ، علماً بأن أي كتاب يصدر عن اللجنة يجب أن يصدر على الأوراق المخصصة لذلك، وبتوقيع اثنين من أعضاء اللجنة على أن يكون المنسق العام أحدهما أو من يفوضه خطياً.

راجياً التكرم بمخاطبة المركز الرئيسي في أي موضوع يراه معاليكم / سعادتكم مناسباً يسهل عمل اللجنة. هذا وبنفس الوقت فإن اللجنة تشكر لكم جهودكم في هذا المجال ، آملين تزويدنا بالدراسات المتعلقة بهذه الدعوى التي قمتم بها من خلال تخصصكم وأية أفكار أخرى ضمن التخصصات الأخرى التي تساعد في هذا الموضوع.

واقبلوا فائق الاحترام،،، المنسق العام: محمد الرشدان

***

عمان في 19/5/2004

معالـي السيد جون أشكروفت الأكرم

تحية وبعد ،

لاحقاً لكتابي المؤرخ في 14/12/2003 والمتعلق بوكالتي عن سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين والذي لم نحصل على أي إجابة عليه .

إنني أرفق طياً صورة عن الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة خير الله بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين .

ونظراً للظروف غير الإنسانية والتي يعيشها الأسرى والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والتي خرجت عن حدود الإنسانية ، فإننا نؤكد لكم بأننا في غاية القلق على حياة الرئيس العراقي صدام حسين والظروف غير الإنسانية التي يمر بها سيادته .

ابتداءً إننا نؤكد بأن جريمة العدوان على القطر العراقي مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية وإن على الولايات المتحدة أن تعيد الأمر كما كان قبل العدوان وينبني على ذلك بأن العدوان باطل أيضاً ، فلا يجوز تغيير الدستور العراقي أو القوانين العراقية أو تشكيل محاكم عراقية أو تعيين قضاة .

هذا وإن انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف انتهاكات صارخة ولكننا نقدم لمعاليكم الجزء اليسير من هذه الانتهاكات لاتفاقية جنيف الثالثة منها :-

أولا : إن الفقرة ( د) من المادة الثالثة توجب توفر الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة وأن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً .

ورغم معرفتنا بأن قوات العدوان غير قادرة على أن تشكل أية محكمة تشكيلاً قانونياً لما بيناه أعلاه ، إلا أننا نؤكد بأن حقوق أي شخص موقوف في دول العالم الثالث محفوظة من حيث توفير محامٍ له وألا يجيب على أي سؤال إلا بحضور وكيله .

وحيث جرت تحقيقات كثيرة مع رئيس جمهورية العراق من أجهزة متعددة أمريكية وهذا انتهاك صريح لحقوقه ويخالف ما صرح به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحاكمة ستكون عادلة وأبسط مبادئ العدالة تقتضي تمكيننا من اللقاء بموكلنا قبل إجراء أي تحقيق مع سيادته .

ثانيا : وحيث أن السيد الرئيس لم ينتفع من الضمانات الأكيدة والكفاءة بالهيئة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الثالثة ، فإنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تطلب من دولة محايدة أو هيئة من هذا القبيل تتوفر فيها شروط الحيادية والكفاءة للاضطلاع بهذه الوظائف وإذا لم تتوفر يتم الطلب من هيئة إنسانية ، وإن نص المادة (10) واضح وصريح يجب العمل به.

ثالثا : إن المادة (13) أوجبت معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ، وحيث ثبت انتهاك القوات الأمريكية لذلك وإن معاملة سيادة رئيس جمهورية العراق مجهولة لنا حتى الآن تؤكد بأنه يعيش في ظروف لا تتفق مع اتفاقية جنيف خاصة بعدما حدث في سجن أبو غريب وإن عدم إفصاح الإدارة عن حالته وعدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف يدل على أن هناك ما يستوجب الشبهة .

رابعا : لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع .

وحيث أن التحقيقات التي أعلن عنها مع السيد الرئيس بها ضغط عليه ، فإننا نؤكد بأن هذا أيضاً انتهاك لاتفاقية جنيف المادة (17) الاتفاقية الثالثة .

خامسا : إن هنالك مبالغ نقدية أعلنت عنها قوات الاحتلال بأنها كانت بحوزة رئيس جمهورية العراق ، وحيث أن هذه المبالغ يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص ويجوز تسليمها لعائلته ، فإننا نؤكد لكم بأن عائلته ترغب باستلام هذه المبالغ .

سادسا : وحيث أن قوات الاحتلال تمنع رئيس جمهورية العراق من الاتصال بعائلته بل إنها تمنع وصول رسائله بالشكل الذي يكتبها ، فإن هذا انتهاك لأحكام المادة (70) وإننا نؤكد على حقوق موكلنا بهذه المادة وضرورة عدم حرمانه منها .

سابعـا : وحيث أن المادة (71) حددت رسالتين وأربع بطاقات كل شهر فإن ما وصل عائلة سيادة الرئيس رسالة واحدة مقتضبة غير واضحة وإن خرق هذه المادة يضاف إلى ما ذكر أعلاه من انتهاكات قوات الاحتلال للاتفاقية .

ثامنـا : على الدولة الحاجزة أن تقدم جميع التسهيلات لنقل المستندات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل . وتسمح على الأخص باستشارة محامٍٍ أو تتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم - المادة (77).

مما يستوجب إتاحة الفرصة الآمنة لهيئة الدفاع للاتصال بموكلهم ضمن ظروف آمنة للموكل والوكيل

وحيث أن القوات الأمريكية عاجزة عن حماية ما يسمى برئيس مجلس الحكم فهي بالتأكيد عاجزة عن حماية وكلاء الدفاع أو سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي ، مما يستوجب أن يكون اللقاء خارج العراق لدى دولة محايدة أو تحت إشراف لجنة دولية مثل الصليب الأحمر وخارج حدود العراق .

تاسعـا : لا يجوز حجز أسير الحرب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر - المادة (103) -

عاشـرا : أوجبت المادة (105) حق أسير الحرب في الحصول على معونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ مؤهل يختاره وضرورة زيارته من المحامي بحرية وأن يتحدث معه دون رقيب وهذا ما لم توفره قوات الاحتلال حتى الآن .

حادي عشر : لم تبين الإدارة الأمريكية أسباب استمرار اعتقال سيادة الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أو الأسس القانونية ، لذلك رغم أنها ملزمة بالإفراج عنه خاصة وأنه تم إعلان انتهاء الأعمال العدائية الفعلية ، المادة (118) .

وحيث أن المادة (129) من اتفاقية جنيف الثالثة توجب على دولة الاحتلال بأن تتخذ إجراءً تشريعياً يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة بهذه الاتفاقية وملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات .

لم يردنا أي معلومة بأن الإدارة الأمريكية اتخذت مثل هذا الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين حققوا مع رئيس جمهورية العراق خاصة وأن ملاحقتهم واجبة.

رأينا أن نكتب إليكم ذلك من أجل تطبيق القانون كدولة متحضرة المادة (3) علماً بأن ما يواجهه رئيس جمهورية العراق لا يطبق عليه قانون أكثر الدول تخلفاً ، آملاً من معاليكم وبصفتكم وزيراً للعدل لدى دولة الاحتلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لوقف هذه الانتهاكات جميعها ، وبشكل مستعجل السماح لهيئة الدفاع بالاتصال بموكلها وتسليمها كافة الأموال والأغراض الشخصية الخاصة به والسماح له وعائلته بالمقابلة وتبادل الرسائل ووقف كل تهديد قد يعرض سيادته للخطر ومعاملته معاملة تليق بمقامه عملاً بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، علماً بأن لدى لجنة الدفاع ملاحظات أخرى .

رأينا أن نكتب إليكم وبشكل مختصر عن اتفاقية جنيف في هذه المرحلة ، آملاً أن لا يحوجنا ذلك للكتابة إليكم مرة أخرى بالانتهاكات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004

***

عمان في 19/5/2004

معالي وزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي ري المحترمة

تحية وبعد ،

لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منـــذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا .

وحيث إن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع ، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان

شبكة البصرة: الأربعاء 7 ربيع الثاني 1425 / 26 آيار 2004

***

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد

وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون / أرلينغتون ، فيرجينيا / الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع : حق الرئيس العراقي صدام حسين بالاتصال بمحاميه حسب اتفاقية جنيف الثالثة

عزيزي الوزير رامسفيلد ،

نحن نكتب إليكم بصفتكم وزير دفاع الولايات المتحدة، وبهذه الصفة نحن نعتقد أنك أكثر الأشخاص المسؤولين عن توقيف الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ملقية القبض على السيد الرئيس (بصفته أسير حرب).

الأشخاص الذين يحملون هذه الصفة يتمتعون بحقوق معينة بما فيها حقوق أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة في شهر آب يوم (12) من سنة 1949 والتي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وفي المادة (105) من الاتفاقية الثالثة جنيف تعطي الحق لأسير الحرب بالدفاع عنه من قبل محامٍ أو محامين من اختياره وبموافقته، ولأن الرئيس معزول عن أي اتصال لا مع المحامين ولا مع محاميه، علماً بأن عائلته قد وكلت المحامين الموقعين أدناه للدفاع عنه ونحن الجهة الشرعية الوحيدة التي تحمل صفة الشرعية للدفاع عن الرئيس صدام حسين.

كل يوم تتأخرون به عن اتصال الرئيس بمحاميه مخالف للقانون الدولي ونحثكم أن تسمحوا بالتواصل مع موكلنا في أقرب وقت .

منسق عام اللجنة محمد الرشدان هيئة الدفاع عن صدام حسين

***

دكتور كيريتس ذ.ج . دوبلير

جنيف، سويسرا 28/5/2004

وزارة الدفاع أوتسيد، بنسلفانيا غرفة 1400 الدفاع، البنتاغون واشنطن العاصمة 1400-20301

طلب بناء على قانون حرية المعلومات

أعزائي سيداتي وسادتي.

تبعاً لقانون حرية المعلومات رقم ( 5U.S.C.s.552) أطالب بالحصول على نسخ من كل السجلات حول مكان تواجد رئيس العراق السابق الرئيس السيد صدام حسين وكل سجل طبي وحالته الصحية منذ اعتقاله في 13 ديسمبر 2003.

أرغب بأن أحصل على المعلومات عن طريق الإليكترونية (على أقراص مدمجة).

أوافق على دفع رسوم نسخ هذه المعلومات في حدود مبلغ لا يزيد عن (50) دولار وعلى كل حال فندوا لي بفاتورة وأعلموني.

وأرجو إعلامي قبل أن تتكبدوا أي مصاريف تزيد عن (50) دولار، الرجاء التغاضي عن أي رسوم لأن الإعلان عن هذه المعلومات فيه مصلحة عامة مما سيساهم وبشكل كبير على فهم الناس عن عمل الحكومة ونشاطاتها.

وإذا تم رفض طلبي كلياً أو جزئياً، أرجو منكم تعليل ذلك قانونياً وأي إخفاء للمعلومات أرجو أن تعطوني ما يحول دون إعلانه حسب القانون.

وأتوقع أن تعطوني كل المعلومات ولو وجد جزء منها يحق لكم إخفائه قانوناً، أرجو الحصول على ما يسمح به القانون محتفظاً بحقي باستئناف قراركم إذا امتنعتم أو حجبتم أي معلومات أو رفضتم الإعفاء من الرسوم.

أرجو الإسراع بإعطائي المراجعة لأن أي تأخير يهدد السلامة الجسدية للرئيس العراقي السابق السيد الرئيس صدام حسين، حيث أننا لنا أسبابنا انه عانى وسوف يعاني من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بناءً على تصرفات الجنود الأمريكين والمتعهدين في موضوع السجناء العراقيين.

وأشهد بأن المعلومات التي أعطيتها في هذه الرسالة صحيحة وحقيقية لأقصى ما أصدق وأؤمن به.

أنتظر جوابكم حسب المهلة القانونية للإستجابة وهي عشرون يوم عمل حسب القانون.

شاكراً تعاونكم

المخلص كيرتس ف.ج دوبلير : عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس السابق السيد صدام حسين

***

الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان 8 حزيران 2004

السفير بيير ريتشارد بروسبر وزارة الخارجية الأمريكية

بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).

الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.

الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.

شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة

تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين

***

الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان

السيد وليام .هـ.تافت الرابع.

عزيزي السيد تافت.

شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة

تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين

عمان في 7/6/2004

***

لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

شبكة البصرة: عمان في 9/ 6/ 2004

السادة البصـرة نت المحترميـن تحية وبعد ،

بناءً على اجتماع لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين فلقد تقرر تكليف منسق اللجنة بالاتصال مع أعضاء اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة الجهات الرسمية من أجل تعيين موعد لمقابلة الرئيس العراقي و/أو تعيين موعد مع الإدارة الأمريكية المختصة لهذه الغاية .

وقد تقدم المحامي د. كيرتيس دوبلير بطلب نيابة عن اللجنة بموجب الكتاب المرفق، علماً بأن اللجنة ستعمل على تفعيل النصوص القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول أمريكي يعرقل أعمال اللجنة بموجب القوانين الأمريكية والتي تنص على إعطاء مهلة للإدارة مدتها (20) يوم عمل.

وإنني أرفق طياً صوراً عن الكتب التي أرسلت إلى الإدارة الأمريكية لإعلامكم.

واقبلوا فائق الإحرام ،،،

المنسق العام المحامي محمد الرشدان

***

فخامـة الرئيس جاك شيراك الأفخـم

رئيـس جمهوريـة فرنسـا

تحية واحتراماً وبعد ،

إن لفرنسا موقع في القلب لكافة رجال القانون لما رسخته من مبادئ قانونية عادلة ، ويعلم سيادتكم بأن حكومة فيجي الصورية التي حكمت فرنسا أثناء الحكم النازي لم يتم الاعتراف بها دولياً وكان الاعتراف للمقاومة الفرنسية البطلة بقيادة الجنرال ديغول .

ويعلم سيادتكم أن مجلس الحكم العراقي سابقاً ومجلس الوزراء الحالي بالعراق تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بالعدوان على العراق وهي التي تحكم العراق الآن ولا توجد شرعية دولية أو قانونية لأي منهما ، وطالما أن العدوان باطل فإن ما يبنى على الباطل باطل أيضاً .

إن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد شرعية دولية لعدوانها على العراق وبالضغط على الأعضاء في مجلس الأمن يشكل سابقة دولية خطيرة على كافة الدول في العالم وهذه السابقة قد تتكرر مع دول أخرى أكبر من العراق.

ويعلم سيادتكم بأن تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى ما يسمى بمجلس الوزراء الصوري في العراق هو تسليم رئيس الجمهورية الشرعي لأعدائه .

إننا نهيب بسيادتكم بأن تقف دولة فرنسا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم الاعتراف بمجلس الوزراء الحالي وعدم إعطاءه الصلاحيات أو الاعتراف، وبنفس الوقت رفض تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى أعدائه لتجري محاكمته كما جرت محاكمة نورمبرغ التي لا زالت تعتبر وصمة عار في جبين العدالة.

نرفع لسيادتكم كل الاحترام والتقدير والإجلال ولدولة فرنسا الحرة التي تحترم القانون .

لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المنسق العام محمد الرشدان

الأربعاء 21 ربيع الثاني 1425 / 9 حزيران 2004

***

السادة لجنة الصليب الأحمر الدولية المحترمين

تحية وبعد،

أرجو أن أعلمكم بأننا لجنة الدفاع عن رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين ونحن الجهة الوحيدة الشرعية التي تم تنظيم وكالة لها لمتابعة الموضوع من قبل عائلة الرئيس العراقي.

لقد حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالإدارة الأمريكية لتفعيل اتفاقيات جنيف والسماح لنا بمقابلة الرئيس العراقي والاطمئنان على صحته ومعرفة ظروفه، إلا أن الإدارة الأمريكية قد منعتنا حتى الآن من مقابلته.

وحيث أن الولايات المتحدة منعت انتفاع أسرى الحرب بجهود دولة حامية، وقد طلبت من هيئتكم الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدولة الحامية عملاً بأحكام المادة العاشرة من اتفاقيات جنيف الثالثة، وحيث أن دول العدوان لا زالت تنتهك اتفاقيات جنيف، أرجو أن أعلمكم بما يلي:-

1 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بمقابلة الرئيس العراقي بتاريخ 14/12/2003 وحتى هذا التاريخ لم تتم الإجابة على طلبنا.

2 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بتاريخ 19/5/2004 لمقابلة الرئيس العراقي ولم تتم الإجابة أيضاً.

3 - أرسل عدة كتب إلى كل من:-

1) دونالد رامسفيلد.

2) وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 28/5/2004 مطالبة بتقرير عن صحة الرئيس.

3) السفير بيير ريتشارد بروسبر بتاريخ 8/6/2004.

4) وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 7/6/2004.

بواسطة أحد أعضاء لجنتنا الدكتور كيرتس دوبلر.

وحيث أن الموضوع لا يقبل التأجيل وإن حياة الرئيس العراقي في خطر شديد لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-

1 - الأعمال البربرية وغير الإنسانية التي واجهها الأسرى في سجن أبو غريب.

2 - تقرير لجنتكم الصادر بتاريخ 21/1/2004 بعد زيارتكم للرئيس العراقي والذي يفيد بإصابته بجروح طفيفة مما يدل على ممارسة عنف ضده.

وحيث أن أبسط مبادئ العدالة تقتضي بأن لا يجيب الموكل عن أي سؤال إلا بحضور وكيله وإن المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الثالثة فقرة (د) نصت على (أن المحكمة يجب أن تكون مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة).

وحيث أن التحقيقات تجري من جهات غير شرعية وباطلة ومخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة ولم يراعى بها الإجراءات في أكثر دول العالم تخلفاً وليس تمدناً.

وإن المادة (105) من اتفاقية جنيف الثالثة أوجبت على دولة الاحتلال أن تمكن الموكل من الاتصال بمحاميه دون رقيب وبظروف آمنة ، وكذلك المادة (129) من نفس الاتفاقية أوجبت بتوفر الضمانات للمحاكمة والدفاع الحر.

هذا بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تقوم بها دول العدوان ، فإن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين تأمل بالحصول على الموافقة لمقابلته.

وبنفس الوقت الحصول على تقرير يبين حالة الرئيس العراقي منذ تاريخ 13/12/2003 وحتى الآن والإطلاع على كافة التحقيقات التي جرت والظروف التي أحاطت بذلك.

علماً بأن قانون حرية المعلومات الأمريكي رقم (5U.S.C.s.552)، يوجب على الولايات المتحدة تزويدنا بالمعلومات بالإضافة إلى ما ورد باتفاقيات جنيف.

هذا وقد علمت لجنتنا بأنكم قابلتم الرئيس العراقي أكثر من مرة فإننا نأمل تزويدنا بكافة التقارير التي تبين الظروف والحالة التي يمر بها سيادته، وبيان كافة الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال بشكل مفصل ودقيق.

إننا نأمل أن تمارس لجنتكم الأعمال المنوطة بها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإعلامنا.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

عضو اللجنة المنسق العام

المحامي عصام الغزاوي المحامي محمد الرشدان

عمان في 9/6/2004

***

دولـة رئيــس الـوزراء الأفخــم

تحية واحتراماً وبعد،

معلوم أن المحاماة من الحماية وإن حق الدفاع مقدس، وتأسيساً على ذلك فقد تنادت مجموعة من المحامين الأردنيين تم توكيلهم من قبل السيدة ساجدة زوجة الرئيس صدام حسين (نرفق طياً صورة عن الوكالة) مدار البحث، وعليه فإننا نلتمس من دولتكم التلطف بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية المحامين الأردنيين أسوة بباقي الدول التي توفر حماية لمواطنيها من المحامين ، والأمل يحدونا أن تتم الاستجابة لطلبنا هذا وذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من حضور مثول الرئيس صدام الجهة القضائية. لأننا مؤمنين بأن الأردن بقيادته الهاشمية التي نعتز بها ونفتخر ونفاخر الدنيا بأن دولتنا دولة مؤسسات تقوم على أساس من حرية الرأي والتعبير واحترام الديموقراطية. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً في ظل القيادة الهاشمية الكريمة.

هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي الأسرى

المحامي زياد الخصاونه المنسق العام المحامي محمد الرشدان

عمان في 17/6/2004

سيدي،

لأسير الحرب مقدمة أساسية يجب التركيز عليها دائماً وحقوقه في محاكمة عادلة كما سبق وأعلن السيد الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة:-

1 - حق المحاكمة أمام قضاة حياديين ومستقلين وغير منحازين، اتفاقية جنيف ( 111) مادة(84) فقرة (2) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيـة ( ICCPR ) بند (14) فقرة(1).

2 - حق أسير الحرب بإعلامه عن التهم الموجهة إليه (GIII) بنـد (104) و(ICCPR) مادة (14) فقرة (3 A).

3 - حق أسير الحرب بالحصول على الوسائل والوقت الكافي لتحضير الدفـاع (GC11199 – 105).

4 - حق الأسير بمحامي أو محامين للدفاع عنه (GC11199 + 105) و(ICCPR ) مادة (14) بند (3) فرع (D).

5 - حق أسير الحرب بإعلامه بحقه بالاستئناف (GCIII) مادة (106).

6 - الحق في محاكمة علنية وحكم علني (1) (14) بند (ICCPR).

7 - حق أسير الحرب باعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته (ICCPR) مادة (14) بند (1).

8 -حق الأسير باستدعاء الشهود ومناقشتهم ومنحت نفس حق الإدعاء (ICCPR) مادة (14) (3) (5).

9 - حق أسير الحر بمترجم قانوني مجاناً.

10 - حق الأسير بأن لا يضغط عليه ويجبر على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب (ICCPR) مادة (14) (3) (9).

11 - حق أسير الحرب باستئناف الحكم الصادر عليه (ICCPR) مادة (14) فرع (6).

12 - حق الاتصال بمحامي يختاره هو بحريه (ICCPR) مادة (14) (3) (B).

13 - حق أسير الحرب بالمراسلة (ICCPR) مادة (17) ومادة (19) و(ADRDM) المادة (10).

الاتفاقيــات

1) اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب ومعاملتهم (GCIII) ملزم للولايات المتحدة.

2) الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ملزم للولايات المتحدة.

3) الإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان (ADRDM) ملزم للولايات المتحدة.

معالي السفير،

تعلمون ويعلم العالم أن موكلنا الرئيس صدام حسين لم يتمتع بأي من الحقوق التي التزمت بها الحكومة الأمريكية وأصبحت في مرتبة أعلى من قانون الولايات المتحدة ودستورها حسب القانون الأمريكي.

لذا نطالب كلجنة دفاع عن السيد الرئيس صدام حسين بتسهيل مقابلة موكلنا في وضع آمن وحر وإلا سنضطر آسفين لرفع دعاوى على الولايات المتحدة الأمريكية في كل من الولايات المتحدة في واشنطن وفي بريطانيا وفرنسا وسويسرا وروسيا والصين وفي كل دولة تحترم القانون.

مع خالص التقدير هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين

عضو اللجنة عصام الغزاوي المنسق العام محمد الرشدان

***

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس المناضل صدام حسين حفظه الله ورعاه

تحية واحتراماً وبعد،

مع تأكيدنا بأن العدوان الأنغلو أمريكي على العراق لا يستند إلى أي أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وحيث أن الجهاد أصبح فرض عين، فقد تنادت نخبة من رجال القانون للعمل بما أنعم الله عليها من خبرة قانونية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وسيادتكم رمزاً لها بتشكيل لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين.

وبأمر من سيدة العراق الأولى بصفتها الشخصية والمفوضة بالتوقيع عن كريماتكم، ولضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية تم تنظيم الوكالة المرفقة بصورة مبدئية.

سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله،

إن المادة (105) من اتفاقية جنيف تؤكد على إعطاء الحق بلقاء المحامين دون رقيب، وإنه لشرف عظيم اللقاء بكم والاستماع لتوجيهاتكم من أجل تنفيذها وإتباع أفضل السبل لذلك.

إن ما هو موجود بهذه الرسالة لا ينقص أي حق من حقوق سيادتكم.

أدامكم الله ذخراً وسنداً لأمتنا العربية والإسلامية.

المنسـق العـام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/6/2004

المرفقات:-

1 - صورة عن الوكالة المنظمة من سيدة العراق الأولى.

2 - كشف بأسماء المحامين للجنة المصغرة وتعريف بكل منهم، آملين الإضافة أو الحذف لأي اسم يراه سيادتكم.

3- اتفاقية جنيف الثالثة.

كشف بأسماء المحامين في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

1 - المحامي محمد الرشدان:- محامٍ أردني مقاتل في قوات اليرموك، كلف من قبل الحكومة العراقية بمتابعة الدعوى المقامة من الخطوط الكويتية ضد حكومة العراق والدعوى المدنية للمطالبة بالأضرار الناتجة عن استعمال اليورانيوم المستنفذ، بعثي سابق، المنسق العام للجنة معروف لسيادتكم.

2 - حسين مجلي:- نقيب المحامين الأردنيين.

3 - عصام الغزاوي:- محامٍ أردني متخصص له علاقات جيدة.

4 - خالد السفياني:- محامٍ مغربي قائد مسيرة المليون المؤيدة للعراق، مناضل.

5 - زياد الخصاونه:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قومي مشهور بمواقفه القومية، من خيرة الخيرة، مناضل.

6 - حاتم رشاد:- محامٍ أردني مكلف من أقرب المقربين، قومي.

7 - مسعود الشابي:-محامٍ تونسي مناضل، معروف لسيادتكم.

8 - إيمانويل لودت:- محامٍ فرنسي متبرع.

9 د. يحيى الجمل:- محامٍ مصري معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.

10 - د. عبد الله الأشعل:- محامٍ مصري، أستاذ معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.

11 - د. محمد الحموري:- محامٍ أردني قومي، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

12 - د. كيرتس دبلر:- محامٍ أمريكي، أستاذ جامعي، يدرس القانون الدولي وحقوق الإنسان، أستاذ زائر في جامعة جنين، متبرع ممتاز، له شهرة عالمية.

13 - بشير الصيد:- نقيب المحامين في تونس، قومي.

14 - صابر عمّار:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.

15 - زايد الردايده:-محامٍ أردني، قومي مناضل، متبرع.

16 - صالح العرموطي:- نقيب المحامين الأردنيين السابق، مواقفه قومية، إسلامي.

17 - مارك هنزلن:- محامٍ سويسري ترافع بالعديد من القضايا لصالح الحكومة العراقية.

18 - سامح عاشور:-رئيس اتحاد المحامين العرب، قومي ناصري، نقيب المحامين في مصر.

19 - محمد العلاقي:- محامٍ ليبي، قومي، أمين عام مساعد.

20-جهاد كرم:- محامٍ لبناني، سفير سابق، معروف لسيادتكم.

***

لدى مجلس نقابة المحامين الموقـر

تحية الحق والعروبة وبعد،

إن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ترغب بالمرافعة أمام المحاكم العراقية ونرفق طياً طلباً مقدماً إلى نقابة المحامين العراقيين، راجياً التكرم بمخاطبة نقابة العراق من أجل الحصول على الإذن المطلوب.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

عضو لجنة الدفاع المنسق العام

المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان

وكالـة

نحن الموقعين فيوليت يوسف سعيد وزياد طارق عزيز وصدام طارق عزيز وزينب طارق عزيز وميساء طارق عزيز كامل عائلة طارق عزيز نوكل بموجب هذه الوكالة المحامون:

في متابعة موضوع القبض على نائب رئيس الوزراء طارق عزيز عيسى وموضوع اعتباره أسيراً لدى القوات الأمريكية، وما يتبع ذلك من حقوق للأسير ومتابعة أية دعوى أو شكوى أو تمثيلنا لدى أية محكمة كانت في الداخل أو الخارج وفي إقامة الدعوى في جميع دول العالم بمواجهة أي كان فيما يتعلق بموضوع القبض على طارق عزيز وأية تهديدات يتعرض لها من أي كان وللمحامين الحق بإضافة أي محام آخر من أية جنسية لتحريك أية دعوى تتعلق بطارق عزيز أو ناتجة عن عمله كنائب لرئيس الوزراء في جمهورية العراق أو ناتجة عن القبض عليه من قبل القوات الأمريكية أو ناتجة عن اعتباره أسيراً للحرب أو ناتجة عن معاملته كأسير حرب ومعاملته بصفته نائب رئيس وزراء في جمهورية العراق.

وعليه فإنني أفوض المحامين بصفتي المذكورة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة دول العالم وكافة الدوائر والمحكم في العالم، وللمحامين الحق في توكيل محامين آخرين وبالطريقة التي يرونها مناسبة.

أصادق على صحة التوقيع والتوكيل

الموكلون المحامي عمان في 30/6/2004

***

السـادة الصليـب الأحمـر المحترميـن

عمان في 8/7/2004 بعد التحية،

يسر هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أن تهديكم أجمل تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق، ويهمها أن تعرض على سيادتكم ما يلي:-

حيث أن فريق الدفاع عن السيد الرئيس قد حصل على موافقة نقابة المحامين بالعراق بشأن توليها الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين، وحيث أنه يمكن تأمين حماية شخصية لكافة أعضاء الفريق.

وعليه فإننا نأمل العمل على تأمين مقابلة السيد الرئيس حيث أن ذلك من صميم اختصاصكم وفقاً لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية ذات العلاقة بأسير الحرب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام/ عضو اللجنة - محمد العلاقي/ المنسق العام -المحامي - محمد الرشدان

***

الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم

السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين

تحية والحق والعروبة،

لاحقاً لكتابنا المؤرخ في 3/7/2004 وعطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها ، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن

مقدماً الاحترام،،،

المحامي زياد الخصاونه المحامي عصام الغزاوي

عضو هيئة الدفاع عضو هيئة الدفاع

عمان في 6/7/2004

***

الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم

السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين

تحية الحق والعروبة،

عطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن.

مقدماً الاحترام،،،

المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان

عضو هيئة الدفاع المنسق العام لهيئة الدفاع

عمان 3/7/2004

السادة المحامون الأساتذة

1 - حاتم شاهين. 2 - محمد الرشدان. 3 - زياد الخصاونه. 4 - عصام الغزاوي. 5 - حسين مجلي. 6 - زايد الردايده. 7 - صالح العرموطي. 8 - زياد النجداوي. 9 - عمر أبو الراغب. 10 - كيرتس دبلر. 11 - إيمانويل لودوت. 12 - دومينك كريزي. 13 - توم هيوز. 14 - إستيفانو جيوفاني. 15 - توماس نيلسون. 16 - خالد السفياني. 17 - مسعود الشابي. 18 - محمد العلاقي. 19 - سامح عاشور. 20 - عبد العظيم المغربي. 21 - عدنان الضناوي. 22 –بشرى الخليل.

***

الملحق الرقم (3)

بيان دوري صادر عن هيئة المحامين الموكلين بالدفاع
عن سيادة الرئيس صدام حسين

حيث إن هيئة الدفاع عن الرئيس قد حصلت على موافقة نقابة المحامين العراقيين للترافع أمام المحاكم العراقية، وبنفس الوقت تم تشكيل لجان عراقية للتعاون مع هيئة الدفاع، كما عقدت هيئتنا عدة اجتماعات مع محامين عراقيين أكدوا على ضرورة اعتبارهم جزءاً من هيئة الدفاع عن الرئيس، ولقد أرسلت هيئتنا عدة كتب إلى كل من سالم الجلبي الذي كان يعتبر رئيساً للمحاكمة الجنائية الخاصة في ذلك الوقت، والجنرال الأمريكي المسؤول عن مقابلة الأسرى في العراق، ومنظمات حقوق الإنسان، بواسطة البريد الالكتروني. وقد طالبناهم بالرد علينا رسمياً بموجب قانونهم الذي لا نسلم بمشروعيته وبموجب القانون، مع العلم أن لدينا تقريراً من الصليب الأحمر يظهر أن الرئيس كان مصاباً بجروح طفيفة بعد أسابيع من اعتقاله، كما بدا فاقداً للكثير من وزنه على التلفزيون، بالرغم من صلابته المعنوية البارزة، وأن إبهامه الأيمن مصاب بجرح بعد سبعة شهور من القبض عليه، وحالته الصحية عامةً ليست بجيدة. ولذلك نصر على مطلب إرسال وفد طبي من قبلنا لفحص الرئيس، وإذا كان هناك أي مانع قانوني لذلك، فليتفضل السادة أصحاب القرار بالرد علينا حسب الأصول لتبيان طبيعة ذلك المانع وسنده في القانون.

وعلى أية حال، تطوع حتى اللحظة تسعون محامياً عراقياً للدفاع عن الرئيس صدام حسن، وقد شكل هؤلاء لجاناً تنسق فيما بينها ومع هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين خارج العراق.

من جهةٍ أخرى، فلقد قررت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين عقد مؤتمر قانوني في عمان في بداية أيلول، يحضره عضو واحد على الأقل من كل قطر عربي، لمناقشة أوراق العمل المرتبطة بقضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين التي ستقدم من فروع اللجنة في كل أقطار العالم، من الوطن العربي إلى أمريكا وأوروبا الغربية وغيرها. وستركز الأوراق على مناقشة إستراتيجية الدفاع عن الرئيس وعلى وضع الأساس العلمي لتفنيد كل جانب من جوانب الادعاءات المختلقة ضد الرئيس صدام حسين.

حيث تم تخصيص أوراق عمل لبعض الهيئات الفرعية، وهناك اتصالات مع الهيئات الأخرى التي سيتم تخصيص أوراق عمل لها بالاتفاق، إلا أنه ونتيجة للظروف التي تمر بها هيئة الدفاع تقرر تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر على أن يزود المركز الرئيسي بأوراق العمل المقترحة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وننوه هنا بشكل خاص بموقف وزير خارجية فرنسا رولان دوما الذي طلب منا خلال لقائنا معه في فرنسا يوم الاثنين 12 تموز/ يوليو 2004 بأن يكون عضواً في هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.

وتجري حالياً محاولات للاتصال بالزعيم الأفريقي المناهض للعنصرية نيلسون مانديلا ووزير العدل السابق رمزي كلارك، حيث علمت الهيئة بأن السيد رمزي كلارك أبدى استعداده للدفاع في حال طلب الرئيس صدام حسين ذلك.

على الصعيد الأردني، عقدت الهيئة اجتماعين مع ممثلين لكافة الأحزاب السياسية الأردنية، تعهد ممثلو الأحزاب الأردنية الحاضرون باستعدادهم:-

1) بتغطية الجانب السياسي لحملة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.

2) بالتبرع وبالمساهمة بجمع المال لتغطية الحملة، على أن تشكل لجنة مالية بإشرافهم ستساعد جزئياً بتغطية نفقات وتكاليف الحملة.

إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام إذ تشكر كل الذين قدموا الدعم والتشجيع لها، خاصة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الشعبية لدعم العراق والأحزاب السياسية والمحامين الذين انضموا إلى صفوفها والإعلاميين الذين ساعدوها، فإنها تعلن أن باب الدعم والمساندة بجميع أشكالهما ما زال مفتوحاً لمن يرغب، ونستعير أنظار وسائل الإعلام وكل المعنيين في هذا السياق، وبأن كافة المراسلات والتصريحات الصادرة عن الهيئة تجري من خلال اللجنة الإعلامية ومن خلال مكتبها الرئيسي في عمان، أما على الإنترنت، فقد تم تخويل الدكتور إبراهيم علوش لتمثيل هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين إعلامياً.

من جديد نشكركم على تضامنكم ودعمكم لقضية الدفاع عن الرئيس العراقي وهي قضية سياسية وقومية ودولية، قبل أن تكون قضية قانونية. وما زال باب التطوع للدفاع مفتوحاً للزملاء المحامين الراغبين بذلك، ونرحب هنا بالهيئة السودانية للدفاع عن الرئيس العراقي المجاهد صدام حسين التي بلغنا مؤخراً بتشكيلها في 25 تموز/ يوليو 2004. فأهلاً بالزملاء السودانيين وبكل الزملاء المنضمين للهيئة في الوطن العربي والعالم.

هذا وقد صدرت مؤخراً مذكرتي اعتقال لكل من :-

1- سالم الجلبي.

2- أحمد الجلبي.

وكما هو معلوم بأن سالم الجلبي عين من قبل بريمر وما يسمى بمجلس الحكم نفسه مديراً و/أو رئيساً للمحكمة الجنائية الخاصة وقد حاول أن يعيد عقوبة الإعدام للقانون الجنائي العراقي وهو متهم بقتل موظف وزارة المالية الذي كان يحقق في السرقات التي تمت من سالم الجلبي وأحمد الجلبي وحزبهما لأموال دولة العراق حيث باشروا أعمال السرقة منذ بداية دخولهم لبغداد وفي حال ثبوت التهم ضده ستنفذ العقوبة التي حاول إعادتها.

ولقد ثبت تطاول كل من سالم وأحمد الجلبي على المال العام ونتيجة لذلك هدد سالم الجلبي موظف المالية بالقتل، حسبما تناقلته وكالات الأنباء فما كان من الموظف إلا أن أودع تقاريره لصديق له، وأعلمه بالتهديد ولقد استشهد الموظف الذي كان يحاول أن يحافظ على المال العام وتم توجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار لرئيس المحكمة الجنائية الخاصة.

ومن المعروف بأن أحمد الجلبي قد صدرت بحقه أحكام من المحاكم الأردنية المختصة بإدانته بالاختلاس والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة (15) عاماً بالإضافة إلى إدانته بجرائم أخرى مثل إساءة الأمانة والاحتيال وغرامة مالية بـ (227) مليون دولار بالإضافة إلى غرامات بالمارك الألماني والجنيه الإسترليني.

علماً بأن كل من أحمد الجلبي وسالم الجلبي لا يقران تعيين القاضي الذي أصدر مذكرتي التوقيف والاعتقال لأنه قد تم تعيينه من بريمر ومجلس الحكم، ويؤكدان عدم مشروعيته كقاضٍ، علماً بأن الذي عينه هو ذات الجهة التي عينت سالم.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال سرقة المال العام بدأت منذ بداية الاحتلال فكيف يكون القاتل والسارق رئيساً لهيئة محكمة أو مديراً لها ؟.

إن هيئة الدفاع إذ تؤكد بأن العدوان على النجف الأشرف هو استمرار لجرائم العدوان ضد الأمة ومقدساتها، وتؤكد بأن هذه الهجمة على الأمة العربية والإسلامية مبرمجة بدأت بالأقصى الجريح الأسير والآن النجف الأشرف ومع الصمت العربي الإسلامي فإن ذلك يؤكد بأن هذه المحاولات قد تمتد لتصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إلا أننا نؤكد بأن المقاومة العراقية البطلة في الفلوجة والنجف والبصرة والناصرية والكوت والموصل والرمادي وسامراء وبعقوبة وباقي مدن ومحافظات العراق هي التي ستفشل هذه المخططات ضد الأمة العربية والإسلامية.

وإننا لمنتصرون. عضو الهيئة / المنسق العام / المحامي محمد الرشدان

شبكة البصرة / الأحد 29 جماد الثاني 1425 / 15 آب 2004

***

الملحق الرقم (4)

نص البيان الذي أصدرته هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين

كما نشرتهُ صحيفة (المجد) الأردنية

بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه

إن هيئة الدفاع، إذ تستذكر ان العدوان على العراق واحتلاله لم يخضع لأي منطق ولم يستند إلى أي شريعة إنسانية أو دولية أو قانونية، وانه جاء مخالفا لميثاق الأمم المتحدة نصا، وروحاً، لان هذا الميثاق لا يبيح شن الحرب على دولة ذات سيادة إلا في حالتين محددتين حصرا وقصرا وهما الحصول على تفويض من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن)، أو في حالة الدفاع عن النفس، هذا عدا عن مخالفة العدوان حتى لشروط الفصل السابع من الميثاق (المواد 41،42 وكذلك المادة 2و 4 ، والمادة 51 )، إذ تستذكر الإصرار الأمريكي على تجاهل كل المعاهدات الدولية، وبخاصة معاهدات جنيف التي تنص على تعيين دولة حامية فور وقوع الاحتلال، أو قيام المنظمة الدولية للصليب الأحمر بدور الدولة الحامية لحياة وحقوق المواطنين تحت الاحتلال، وما نجم عن ذلك من ترك ملايين العراقيين بلا أية حماية دولية ولا إنسانية من أي نوع،

وإذ تستذكر احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، وجماعات مراقبة القانون الدولي الإنساني، سواء لجهة استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا بخاصة النووية المستنفذة وغير المستنفذة بروح ونص كل قوانين وأعراف الحرب لأنها تطال الأجيال القادمة والدول المجاورة من دون حدود.

إذ تشهد مع العالم بأسرة تهاوي حجج وذرائع ومبررات الحرب كلها ، فلم يكن العراق رئيسا ونظاما وشعبا متورطا بأي نشاط إرهابي ،وفق تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي للإرهاب مع التحفظ عليه .

ولم يكن لدى العراق أسلحة دمار شامل جاهزة للنشر خلال 45 دقيقة (ملف أيلول 2002 الذي تذرع به بلير)، ولم يكن العراق متورطا بأي شكل في أية جرائم إبادة ضد مواطنيه (بنصوص تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية وكبار محلليها .

وإذ ترى هيئة الدفاع ان كل من تورطوا في الدفاع عن العدوان أو تزينيه أو الصمت عليه بدءوا يدركون أي مأزق جهنمي وضعوا ضمائرهم فيه بعد ذبح آلاف البشر وتعريض أرواح الملايين للخطر، وإهلاك الحرث والنسل فيما يعتبر جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحسب توصيفات القانون الدولي، وان العقاب العادل لابد ان يحل بكل هؤلاء سواء اعتذروا أم لا .

وإذ تستذكر مع كل شرفاء العالم كيف ان الهدف الحقيقي منذ سنة 1990 كان يتمثل في قصف العراق حتى إعادته إلى العصور الحجرية وتقديم رئيسه إلى محكمة هزلية ، وان كل جهود آل بوش سوف تتمحور حول هذين الهدفين، مركز نورث بونيت للدراسات – الولايات المتحدة 1990 وان الهدفين لا يزالان متلازمين حتى في توقيت تصعيد القصف الوحشي ضد المدنيين مع تصعيد الحديث عن محاكمة الرئيس .

فان الهيئة تدرك الإطار الشمولي لإبعاد هذه المحاكمة، وإنها معركة حضارية حول الفقه والقانون والعدل الدولي في مواجهة القوة المكشوفة، وان النصر سيكون حليف هذه المبادئ، أنها سنة الله العلي العظيم ولن تجد لسنته تبديلا، وبديهي عندها ان العراق دولة وحكومة ورئيسا – الذي لم يحز أسلحة الدمار الشامل ، ولم يستخدمها ، ومن فعل ذلك فعلا لابد ان يحاكم هو ، عندما يتقلب السحر على الساحر- إذ ان الاحتلال باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل .

وندرك الهيئة أيضا انه لم يبق أمام الغزاة إلا تشريع وتسريع خطوات المحكمة الخاصة ، حتى يتجنبوا محاكمتهم هم وإدانتهم وتكبيدهم دفع كل التعويضات المادية المعنوية عن كل الخسائر في الأرواح والممتلكات التي لحقت بالعراق العظيم دولة وشعباً و أرضاً وخيرات وممتلكات عامة وفردية وحضارية وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية وان المحكمة الخاصة هي الرهان الأخير لمعسكر الخاسرين، إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تدرك ان قضية عامة بهذا الحجم الوطني والعربي والدولي والحضاري لا يمكن ان تفصل على هوى محكمة خاصة ، وبالتالي :-

أولا: إن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة الاختصاص ، لأن الصراع من بدايته وحتى الآن هو صراع دولي بالتوصيف القانوني لهذه الكلمة، لأنه يهدد امن واستقرار المنطقة بعد ان هدد امن واستقرار العراق بشكل فادح واضح .

وحيث ان مجلس الأمن الدولي، لم يقم بمعالجة هذا الأمر، فانه ينبغي ان يعاد طرحه على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والسوابق في هذا المجال كثيرة.

لقد اثر الصراع على العراق وأطاح بنظامه الوطني من قبل قوة خارجية من دون تفويض – حتى من مجلس الأمن، وهذه سابقة لم تحصل حتى أيام الأزمة الكورية في بداية الخمسينات من القرن الماضي .

وإذ ترحب الهيئة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة على تأخرها وعدم شموليتها – فإنها تطالب بإعادة الملف العراقي كاملا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدءا من آثار العقوبات مروراً بالقرار 1441، وانتهاء بدراسة آثار الغزو على العراق وعلى الدول المجاورة – لإصلاح ما يمكن إصلاحه – لان تكاليف رصد ومعالجة الإشعاعات عالية التكاليف ولا تقدر عليها دول الإقليم مجتمعه علما ان هذه الإشعاعات طالت جنودا أمريكيين وبريطانيين منذ عدوان سنة 1990 على العراق .

وهل يوجد تهديد للأمن والسلم العالميين أكثر من هذا التهديد؟ المطلق وغير المقيد بأية حدود زمانية أو مكانية؟

إن من واجب الأمين العام للأمم المتحدة وهو يشهد هذه النتائج الكارثية المهددة للأمن والسلام الدوليين ان يستخدم صلاحياته في طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، كي يصدر توصية بإعادة الأمر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لدراسة عواقب الوضع الحالي على العراق وعلى دول المنطقة وعلى الشرعية الدولية ككل .

وسوابق رد القضايا إلى الجمعية العمومية لا حصر لها نكتفي هنا بأمثلة (أزمة العدوان الثلاثي 2/11/1956، وكذلك في نزاع بريطانيا وألبانيا سنة 1947، وفي معظم مناقشاته لما سميت بأزمة الشرق الأوسط) .

ثانيا: إن منظمة الأمم المتحدة، والهيئة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر مطالبان إنسانيا وأخلاقيا ودوليا بسد هذه الثغرة القانونية الناجمة عن عدم تعيين دولة حامية سندا لأحكام معاهدات جنيف، وبخاصة في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المواطنين العراقيين باستثناء قانون القوة الأمريكي، فالقوة لا ترتب حقا بأي مقياس قانوني شرعي أو وضعي.

ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : .

أ- غابت المنظمات الدولية حقوق الإنسان عن مراقبة حقوق الإنسان في العراق، على الرغم من المطالب المستمرة من جهات (محايدة)، مثل منظمة العفو الدولية في رسائلها التي لم تتلق عليها أي رد من بوش، أو منظمة حقوق الإنسان أولا الأمريكية وبخاصة القلق من تعذيب المدنيين في مخالفة للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة 12/8/1949 التي تعتبر تعذيب المدنيين جرائم حرب والقلق من رفض السماح للمنظمات الدولية بزيارة أماكن الاعتقال، ووجود حالات وفيات خلال الحجز لا يتم تسجيلها بأي سجل.

كما غابت هذه الجهات عن مراقبة التحقيقات الأمريكية العسكرية في انتهاكات فادحة واضحة مثل انتهاكات سجن أبو غريب ان الولايات المتحدة دولة موقعة مصادقة على معاهدة أسرى الحرب 27/7/1929، والتي اخترقت بنودها في العراق بندا بندا من المادة 2 وحتى المادة 95 مادة.

ب- في خطوة منفردة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، عدلت الولايات المتحدة معاهدات جنيف من جانب واحد ( بمسودة ) قانون أعده البنتاغون، يجيز نقل المعتقلين العراقيين والأجانب (للتحقيق) مهم خارج العراق – في الولايات المتحدة تحديدا، ان معاهدات جنيف (المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة) تحظر تماما نقل أي مدني أو أسير حرب خارج وطنه إلا للعلاج في دولة ثالثة (وضمن شروط محددة) ، أو لإعادته إلى وطنه.

وكل مدني أو محارب / في جيش أو ميلشيا / مشمول بحماية معاهدات جنيف وفي حالة نقل أي فرد خارج الأرض المحتلة، فان على القوة الاحتلال ان تبلغ الصليب الأحمر عنه.

الأمر الذي لم تقم به الولايات المتحدة بأي شكل ، مما يحتم على الهيئة الدولية للصليب الأحمر ان تستعلم خطيا عن عدد هذه الحالات ، وان تقوم بواجبها الدولي والإنساني في هذا المجال ،و الأهم ان الولايات المتحدة لا تملك حق تعديل معاهدة دولية عمرها خمسون عاما بمذكرة عسكرية .

ج(1) لقد ابتدعت الولايات المتحدة بدعة جديدة في ازدواجية الحراسة القضائية ، منذ ان أعلنت ان الرئيس صدام حسين هو أسير حرب ، فهي تدعي انه تحت الحراسة القضائية الرسمية عراقياً وتحت الحراسة المادية الفعلية أمريكياً.

ج(2) إن الهدف المباشر لهذا التصينف الفج هو إطلاق يد الأجهزة الأمريكية في مواصلة التحقيق مع المعتقلين العراقيين ، وفي مقدمتهم السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه .

ج(3) ومن الثابت لهيئة الدفاع ان جهات أمريكية قامت بالتحقيق مع السيد الرئيس ومع رفاقه ، ومنها فريق مسح العراق ، الذي قدم تقريره إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، وخلص إلى انه لم يجد أسلحة دمار شامل في عراق صدام حسين ، على الرغم من كل الضغوط على الفريق والتي ادت إلى استقالة رئيسه قبل ان يصدر تقريره ،ولم يحضر التحقيق أي محام أو مستشار مع أي ممن تم التحقيق معهم .

ج(4) ومن الثابت أيضا انه لا يجوز التحقيق مع أسير الحرب، ولا محاولة انتزاع المعلومات منه لا في دولته المحتلة، ولا في أي مكان آخر، باستثناء معلومات الهوية الذاتية (المادة الثانية معاهدة أسرى الحرب لسنة 1929)

ج(5) إن هذه التصنيف الجديد للحراسة القضائية جاء بهدف إحباط أية محاولة لرفع دعاوى إحضار في بلدان أخرى، لان من شأن هذه الدعاوي إجبار الجهة أو الجهات التي تحتفط بالسيد الرئيس ان تحدد الطرف المسؤول مباشرة عنه لأهمية هذه المسالة في سلامة وحسن بقاء السيد الرئيس ورفاقه .

(د): تعرضت معاهدات جنيف لانتهاكات خطيرة ليس أولها منع السيد الرئيس من الاتصال بمستشار قانوني من اختياره ، وحرمانه من كافة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات التي تنظم معاملة أسرى الحرب.

لكل هذه الأسباب جاءت المحكمة الخاصة لا شرعية من مبتداها إلى منتهاها، ونكتفي هنا بإثارة النقاط التالية :

(أ)شكلت المحكمة بناء قرارات على حاكم العراق الأمريكي المعين من قبل الاحتلال، وقرارات بريمر باطلة وبخاصة من حيث انها طالت الدستور العراقي وتشكيل المحاكم ، وتحديد صلاحياتها ، وكأن بريمر أعطى السيادة على العراق كاملة .

(ب)على الرغم من وضع المحكمة في منطقة القصر الرئاسي ( المنطقة الخضراء ) إلا انها تفتقر إلى القدرة على تامين الحماية لكل من يحتمل أي يمثل أمامها أو يشارك فيها ،ومعلوم ان لابد لعدالة المحكمة من تامين الحماية ، وبخاصة بسبب الحاجة إلى دراسة 36 طنا من الوثائق واستجواب شهود قد يكونون بالآلاف .

(ج) نبهت جهات دولية عديدة إلى عدم استقلالية المحكمة سياسيا ولا مالياً الأمر الذي يحمل شبهة التحيز ، وبخاصة في ضوء التدخل السياسي المباشر ( بالتصريحات المتكررة ) بدءا من بوش و انتهاء بعلاوي عن تصوراتهما للحكم الذي يجب ان تصدره المحكمة .

و بعد الانتقادات الجوهرية التي طالت أسس تشكيل المحكمة وبخاصة لجهة عدم إشراك هيئة الأمم المتحدة فيها تقرر إيفاد 42 شخصا هم معظم طاقم المحكمة في دورة تدريبية مشتركة( أمريكية - بريطانية - عراقية ) ، وكان هناك إجماع من المشاركين أنفسهم على عدم قدرة المحكمة على تولي أعباء مثل هذه المحاكمة ولو حظ ان الأمين العام للأمم المتحدة أمر من وجهت لهم الدعوة من الأمم المتحدة بالحضور بعدم الحضور وعدم المشاركة في التدريب حيث عبرت رسالة صادرة عن مكتب عنان من مخاوف وشكوك عميقة من ان المحكمة العراقية الخاصة لن تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة ، وقال إن المنظمة الدولية ليس لديها تفويض لمساعدة هذه المحكمة الخاصة ( النيويورك تايمز 12/10/2004 ). كذلك أكد ريتشارد ديكر مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان هذه المخاوف وخاصة من حيث تجويز المحكمة العراقية الخاصة الأخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسرا كأدلة قانونية .

وإذا كان قضاة المحكمة يعترفون بقلة الخبرة ، وعدم القدرة على التعامل مع هذه القضية (المصدر السابق) فكيف يمكن الاطمئنان ليس على محاكمة رئيس دولة، بحجم العراق في هذه الأوضاع، بل على ضمان بقائه وحسن وجوده؟

وعلى الرغم من كل النصائح الموجهة للمحكمة بإتباع الشفافية والعمل قريباً من الرأي العام، إلا ان الدورة والمناقشات لم يسمح إلا مراسل واحد بحضورها شريطة عدم كتابة أي شي إلى حين عودة الفريق العراقي إلى بلاده!! ان هذا لا ينفي الشفافية عن المحكمة ، فحسب بل يثبت أيضا عجزها عن تامين الحماية لقضائها وحتى خارج العراق .

(هـ) على الرغم من وجود هيئة دفاع معترف بها ، و وجود ما يزيد عن ألف وخمسمانة محام متطوع، وعلى الرغم من ان عائلة الرئيس من قرابة الدرجة الأولى هي التي من المفروض ان تتولي أعمال التوكيل والعزل للمحامين في غياب عدم السماح للسيد الرئيس بمقابلة محام من اختياره وفق القوانين الدولية - إلا ان المحكمة تبحث عن ( محامين ) تؤكل لهم ( الدفاع ) عن السيد الرئيس ، ان هيئة الدفاع -وهي ترى إنكار الأمم المتحدة، والعديد من المرجعيات القانونية العالمية لشرعية المحكمة من جانب ، وإصرار الإدارة الأمريكية وحدها على فرض هذه المحكمة ، لتدرك ان الخلاف ليس قانونيا ، ولا يتعلق حتى باعتبارات الحق والعدل ، وإنما هو تناقض أساسي سياسي في المصالح ، وان لا مجال لمقارعة الحجة بالحجة ، ولا لعجم عيدان مبادئ القانون الدولي وأعرافه، فهي مغيبة تماما ضمن هيئات المحكمة الخمسة ،و ستواصل هيئة الدفاع عملها دائما في مختلف المنابر القانونية ، فقضية الرئيس صدام حسين، والكثرة الكاثرة من القضايا التي لابد من رفعها لا يمكن حشرها في زاوية المحكمة الخاصة، لان من حق العراق و رئيسه الشرعي ان يقاضي الغزاة في كل مكان وفي كل وقت، وهكذا، فإننا قادرون بإذن الله على التعامل القانوني مع هذه المحكمة لنصره الحق و العدل، مدركين في الوقت نفسه مدى اتساع رقعة المواجهة القانونية وان المحكمة الخاصة تسير من مأزق إلى مأزق مثلها مثل الاحتلال تماما.

وضمن هذا الإطار العام، فقد تم ما يلي :-

(أ) أدلت السيدة رغد الابنة الكبرى للرئيس صدام حسين بتصريح صحفي لوكالات الأنباء في نطاق ترتيب عمل الهيئة مفاده ما يلي:

(1) إن من يرغب بالتوكل عن والدي الرئيس صدام حسين لا بد وان يحظى بموافقة عائلة الرئيس وانها تحمل تقويضا عاما مطلقا بتوكل المحامين وعزلهم والإشراف على شؤون هيئة الدفاع والتشاور معهم .

(2) نما إلى علم الهيئة ان بعض المحامين قد حصلوا على وكالات أو في طريقهم للحصول على وكالات مستقبلا وبناء عليه تضمن التصريح المشار إليه أعلاه انه لا بد لإتمام ذلك من الحصول على الموافقة الخطية من العائلة وللحصول على تلك الموافقة يتوجب التنسيق مع الهيئة من خلال الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة.

(3) أخذت الهيئة والعائلة قرارا بتسمة المحامي الأستاذ زياد الخصاونة ناطقا رسميا باسم الهيئة وان أية تصريحات تصدر عن غير الناطق الرسمي فهيئة الدفاع غير مسؤولة عنها وكذلك فان أي بيان يصدر عن الهيئة يجب ان يكون موقعا من عضويين فأكثر احدهم الناطق الرسمي .

(ب) إن المعلومات المتوفرة لدى هيئة الدفاع تشير ان هناك تحقيقا سريعا شديدا قد تم بعد عودة الوفد القضائي الذي تلقى تدريباته في بريطانيا مؤخرا بهدف الوصول إلى محاكمة سريعة وعليه ونظرا لحساسية الموقف الحالي فان الهيئة في هذا المجال تبدي ما يلي :

إن هيئة الدفاع وبالرغم من المراسلات والطلبات المقدمة للجهات المتعلقة بهذا الشأن لم تتسلم رسميا أي إشعار أو إخطار بإجابتها عن كافة الاستفسارات المقدمة اليها حتى تاريخ صدور هذا البيان .

نما إلى علم الهيئة ان موافقة من المحكمة المطعون بها شكلا وموضوعا وعن طريق نقابة المحامين العراقيين السؤال عنهم وذلك لكونهم قد تقدموا بطلبات سابقة تم الإجابة عليها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه فقد قامت الهيئة بتوجيه كتب واتصالات هاتفية مع نقابة المحامين العراقيين ( الجهة التي تعتمدها هيئة الدفاع كجهة تخاطب رسميا لأنها منتخبة من جموع المحامين العراقيين وبعد الاحتلال وبحضور اتحاد المحامين العرب ومحامين من هيئة الأمم المتحدة) تعلمها بأن أي اتصال أو موافقة على قبول وكالة أي محامي مهما كان غير مشفوع بكتاب خطي من عائلة الرئيس صدام حسين يعتبر غير مقبول ويرجى اخذ الحيطة والحذر .

ونظرا لحساسية الموقف وشدة خطورته فان هيئة الدفاع وعائلة الرئيس صدام حسين تعلن بمنتهي الوضوح والصراحة ان الاستمرار في متابعة إجراءات التوكيل والتوكل رغما عن رغبة العائلة والهيئة ، وفي هذا الظرف الدقيق والحساس الذي ينطوي على خطورة بالغة الأهمية، لأنه لا مصلحة في ان تقبل وكالة أي محام مهما كان وأيا كان، وخصوصا إذا كان معروفا عنه انه في هيئة الدفاع من العراقيين والعرب لان موافقتهم على متابعة الإجراءات القانونية سيتم استغلاله من قبل الحكومة المؤقتة وسلطة الاحتلال كغطاء شرعي لتجميل صورة المحاكمة الهزلية المتوقع حصولها .

إن هيئة الدفاع تنظر إلى تسارع الأمور السياسية في العراق وفي العالم ، وفي ظل تصاعد العدوان الذي يشن على شعبنا في العراق يحدوها الأمل في الاستجابة لمطالبها في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به أهلنا في العراق بعامة والرئيس صدام حسين ورفاقه بخاصة ، ونناشد كافة أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان وجماهير امتنا الوقوف مع نفسها في هذا الظرف الدقيق كل في موقعة ومجاله ، وبخاصة بعد أن ضاق الخناق على المعتدين .

مذكرين ان هيئة الدفاع قد نذرت نفسها للوقوف إلى جانب العراق شعبا وقيادة في ظل قائدها الشرعي الرئيس صدام حسين ورفاقه إيمانا منها بعدالة القضية ووقوفا بوجه الهجوم الهمجي من قبل قوات الاحتلال ونناشد ضمائر ووجدان شرفاء العالم الحر النضال من اجل العدالة والحرية والديمقراطية بكافة أشكال النضال ومنها الهجوم القانوني بإقامة الدعاوي في جميع أنحاء العالم لمقاضاة الغزاة والمحتلين ومجرمي الحرب وقاتلي الأطفال والنساء والشيوخ في العراق وفلسطين والنصر دائما وأبدا لامتنا والموت لأعدائها .

عضو الهيئة عضو الهيئة عضو الهيئة الناطق الرسمي

زياد النجداوي حاتم شاهين زياد الخصاونة

مراجع وتقارير

1-تقارير مركز أبحاث الطب النووي (10/8/2004) و تقارير كندية واجتهادات كارين باركر - إيريك بلومرتيش في تحريم أسلحة اليورانيوم المستنفد.

2-الإرهاب هو استخدام القوة أو العنف بشكل غير قانوني ضد الأشخاص والمتملكات لقهر أو أكراه حكومة أو مواطنين عاديين تحقيقا لأهداف سياسية أو اجتماعية مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ريفاز وروبرت وندريم – ان بي . بي . سي 2/9/2004 حيث يقول إذا أخذنا الحد الأدنى للمدنيين العراقيين الذين قتلوا بشكل مباشر نتيجة الاحتلال ، فان جورج بوش يظل الإرهابي الأول في هذا العصر و بفارق كبير لأنه قتل 8789 مدنيا عراقيا - عدا العسكريين والمقاومين - في فترة 18 شهرا .

3-تقرير معهد كارينج – 2004 – حيث هناك نفي واضح لكل مبررات الغزو وبخاصة في مجال أسلحة الدمار الشامل . (www.ceip.org)

4-شهادة ستيفن بيليتر – محلل ال CIA للشؤون العراقية في تلك الفترة، والأستاذ بكلية أركان حرب الجيش الأمريكي : - (حلبجة عمل من أعمال الحرب لا جريمة حرب وأيضا الغاز الإيراني هو الذي قتل الأكراد – نيويورك تايمز في 31/1/2003 .)

5-مذكرة البرفسور دتليف فاغتس أستاذ القانون الدولي في هارفارد عن يو. بي. آي بتاريخ 26/10/2004 ردا على مذكرة مسودة جولد سميث من البنتاغون 19/3/2004 التي أجازت نقل من ترغب الولايات المتحدة بنقلهم من بلدانهم لغايات التحقيق معهم ... حيث اعتبر جولد سميث ان مسودة القانون الأمريكي متفوقه على القانون الروماني القديم .

6-( د. فيونا مالوكي 19/12/2003 ، 17/12/2003 )

7-حقوق الإنسان أولا بتاريخ 11/8/2004 رسالة إلى إياد علاوي .

8-( نيويورك تايمز : 22/10/2004 – مارليز سيمونز ) .

9-وكالة الأسوشيتد برس – عمان – 8/10/2004

شبكة البصرة / الاربعاء 27 رمضان 1425 / 10 تشرين الثاني 2004

***

الملحق الرقم (5)

47 محاميا عراقيا يتطوعون للدفاع عن لرئيس صدام حسين

2004/10/25 بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور:

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء هيئة محاكمة صدام وهم جمال مصطفى رئيساً ومحمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني أعضاء ومهدي الزاملي رئيس هيئة احتياط، وينال الشبلي للادعاء العام. فيما كشف نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون أن قانون النقابة يسمح لمحامين عرب وأجانب في الترافع أمام المحاكم العراقية، موضحاً أن النقابة سمحت لـ 23 محامياً من مختلف الجنسيات للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في عهده أمام المحكمة العراقية التي أنشئت لهذه الغاية.

وأكد حمدون ان هناك محامين عراقيين ابدوا استعدادهم للدفاع عن صدام أمام المحكمة المختصة، موضحاً انه تم تشكيل هيئتين للدفاع عن صدام إحداهما في بغداد وتضم 90 محامياً، والثانية في الرمادي وتضم 34 محامياً. كما أكدت مصادر إعلامية عراقية وقضائية مختصة أن أكثر من 47 محامياً عراقياً تقدموا بطلبات إلى نقابة المحامين العراقيين للانضمام إلى فريق الدفاع. وقد تقدموا عبر قائمتين تضم الأولى 25 محامياً، وتضم الثانية 22 محامياً، فيما تقدم محامون آخرون فرادى للحصول علي موافقات للترافع أمام المحكمة الخاصة. ونقلت صحيفة عراقية جرداً بأسماء المحامين، حيث يترأس القائمة الأولي المحامي خليل عبود صالح وتضم في عضويتها 24 محاميا من بينهم إياد خلف سليم الجبوري وعبد المحسن ذياب الخلف وصالح مطني عواد العيثاوي وعبد الكريم الهيتي ومحمد مصلح العلواني وسليمان كامل داود الجنابي وخميس محمد فرج الفهداوي ومحسن كصاب وباسم صالح شنشول وحميد عتاد خلف العلواني ورسمي محمد كسار الهزيماوي وضياء محمد علي الشايع ونازك دحام الدليمي وآخرون. أما المجموعة الثانية فتتكون من 22 محامياً من بينهم المحامون سعيد سليمان الفلاحي وفرحان عبدالكريم الصعب ونوري محمد الجنابي وصباح ناجي حماد العلواني وخالد حسين بديوي العيساوي والمحامي صدام حسين وآخرون.

***

الملحق الرقم (6)

محامو صدام يطلبون مقابلته

الشرق الأوسط: 27/ 4/ 2004. عمان: فارس شرعان

كان مجلس الحكم الانتقالي في العراق شكل لجنة من القضاة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين برئاسة سالم الجلبي ابن شقيق احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي. وانتقد الرشدان تشكيل هذه اللجنة التي تقيم في فندق فلسطين ببغداد، موضحاً أن مجلس الحكم لا يملك تعيين القضاة ولا يملك تغيير القانون أو الدستور. وقال إن تعيين القضاة يجب أن يكون بموجب قانون منسجم مع الدستور، مشيراً إلى أن الدستور الساري حالياً هو الدستور العراقي «الذي يبين أن صدام حسين هو الرئيس الشرعي للعراق».

***

الملحق الرقم (7)

نظرة قانونية في محاكمة الرئيس صدام حسين

بغض النظر عن التهم الموجهة للرئيس صدام حسين وأسباب المحاكمة وطبيعتها ووقتها فأننا نجد ان هذه المحاكمة غير قانونية وغير عادلة وتتناقض مع أصول المحاكمات المعروفة، وتشوه القضاء العراقي وتنتهك ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها في جميع دول العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة لما للعراق من إرث قضائي مشرف تطور خلال عقود عديدة من الزمن.

إن المحاكمة غير قانونية للأسباب الآتية:

1- بأي دستور يمكن محاكمة الرئيس صدام حسين. فإذا كانت هذه المحاكمة طبقاً للدستور السابق الصادر في 16/7/1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الأفعال التي وقعت في وقت نفاذه، فان الرئيس صدام حسين يتمتع بالحصانة القضائية طبقا للمادة (40) من الدستور المذكور، التي منحت رئيس الدولة الذي هو رئيس مجلس قيادة الثورة ونوابه والأعضاء للحصانة القضائية. وهذا يعني ان القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت في وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. أما إذا كانت المحاكمة تجري طبقا لقانون إدارة الدولة وهو الدستور الحالي الذي أصدرته قوات الاحتلال بتاريخ 30/حزيران/2004 ومع ذلك فقد نصت المادة (15) من قانون إدارة الدولة على ما يأتي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة. وهذا يعني ان القوانين التي صدرت بعد سقوط النظام لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها على الماضي بنص دستوري واضح. وطبقا للدستور السابق والدستور الحالي فأنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين. أما بالنسبة لقواعد القانون الدولي فانه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكا لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقا للمادة (23) من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف انه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة.

2- أعلنت قوات الاحتلال بأنها تسلم الرئيس العراقي صدام حسين إلى الحكومة العراقية بعد انتهاء مدة أسره. غير ان المحاكمة جرت في قاعدة عسكرية أمريكية وان الجنود الأمريكيين يتولون حراسته. وقد ظهر عدم احترام قوات الاحتلال لمشاعر العراقيين حيث أظهرت شاشات التلفاز تقييد الرئيس صدام حسين بالحديد من يديه ورجليه. وهذا الإجراء يتناقض والقيم الإنسانية وحقوق المتهمين السياسيين. ومن المحتمل ان تكون هذه المحاكمة أجريت في وقت سابق. والغرض من نشرها في الوقت الحاضر هو إلهاء المواطنين وتغطية ما يجري على الساحة العراقية.

3- ان القاضي لم تكن له خبرة قانونية عريقة تؤهله القيام بمثل هذه المهمة. وكما يبدو انه شاب في مقتبل العمر. ويبدو عليه انه لأول مرة يحضر محاكمة. والقاضي غير محايد وهو موالٍ للولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له ان أصدر مذكرة اعتقال السيد مقتدى الصدر بناء على طلب سلطات الاحتلال. وان التحقيق مع صدام حسين ينبغي ان يقوم به قضاة محايدون يتمتعون بسمعة قضائية معروفة للمواطنين.

4- لم تكن هيئة القاضي تدل على معرفته بأصول المحاكمة. فهو يقاطع المتهم وهو يتحرك على كرسه يمينا ويسارا. فللمتهم ان يتكلم ما يشاء وان كان ذلك يمس الآخرين. وليس للقاضي ان يمنعه من الكلام. وما على القاضي إلا تسجيل ما يقول به المطلوب التحقيق معه. وشاهدنا القاضي يقاطع صدام حسين لتعرضه لحكام الكويت. في الوقت الذي يتهمه حاكم الكويت بأبشع التهم. فلماذا لا يرد هو كذلك. ولماذا لا يطلب من حكام الكويت الامتناع عن التدخل في شؤون المحكمة.

5- من المعتاد ان القاضي يعرف نفسه قبل ان يطلب من المتهم بتعريف نفسه من اجل ان يعرف المتهم انه واقف أمام من ومن هو الذي يستجوبه. ومن ثم يعلن الجهة التي طلبت محاكمته. ولم يعرف قاضي التحقيق نفسه إلا بعد ان طلب منه صدام حسين ذلك. فكل ورقة تحقيقية ينبغي ان يذكر فيها القاضي أسمه ودرجته القضائية والتاريخ ومكان التحقيق. وهذا لم نشاهده من قاضي التحقيق. ولم يعلن القاضي من هي الجهة التي طلبت منه ذلك.

6- لم تتحقق العلنية كما أعلنت عنها الدولة والتي اوجبتها الفقرة (و) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة. فنحن شاهدنا المتهم ولم نشاهد القاضي والحضور والمكان الذي أجريت فيه المحاكمة. وقد تكون المحاكمة سرية بناء ظروف معينة يعلنها القاضي في أول جلسة. ولم يحصل هذا القرار بل ان المحاكمة كانت تأخذ شكل العلنية وهي ليس علنية حقيقة. وقد تلجأ محاكم بعض الدول إلى إخفاء المتهم لمنع اعتداء الجمهور عليه. والذي حصل عندنا ليس إخفاء وجه المتهم بل وجه القاضي!.

7- تعد التهم الموجهة لرئيس العراقي صدام حسين تهما معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فمن غير المنطق ان توجه له تهمة ضرب إسرائيل. فهذه التهمة في مفهومها وحقيقتها تهمة معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

8- قام الإعلام بنشر بعض النصوص المتقطعة مما قاله صدام حسين ولم تنشرها بالكامل وهذا الموقف السياسي يقوم على تشويه الحقائق. فمن حق المواطن العراقي والعربي ان يعرف كل شئ فهو المعني بهذا المحاكمة. فلا تتحقق العلنية باختيار بعض الكلمات وحذف الأخرى.

9- أعلن قاضي التحقيق بأنه قاضي خاص. وهذا يتناقض مع أحكام الفقرة (ط) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة التي منعت إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. كما ان القاضي لم يحدد المحكمة أو المنطقة التي يعمل في نطاقها للتأكد من صلاحيته المكانية.

10- ان التهم السبع التي وجهها قاضي التحقيق تعد تهما سياسية أو ارتكبت لأسباب سياسية في حين ان الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة منعت المحاكمة والاحتجاز بسبب معتقدات سياسية.

11- لم يحضر التحقيق المدعي العام ولا ممثله ولم تحضر هيئة الدفاع عن المتهم خلافا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي أوجب ان تقوم المحكمة بالسماح للمحامين بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة.

12- ان ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 كانت من قبل القوات الإيرانية. وعندما قام الجيش العراقي بتحرير المدينة شارك بعض الأكراد بتحريرها. فكانت اكثر المقابر الجماعية تضم أفراد حرس الثورة الإيرانية. وقد تأكد ذلك في قرارات القمة الإسلامية الصادرة عام 2003 والتي اتهمت الرئيس العراقي بالمقابر الجماعية للإيرانيين.

13- نصت المادة الثانية من قانون إدارة الدولة على ان العراقيون كافة متساوون في حقوقهم أمام القانون، وان الجميع سواسية أمام القضاء. فلماذا يحاكم صدام حسين عن تهم المطالبة بالكويت ولا يحاسب غيره سبق ان طالب بذلك. ومنهم الملك غازي ونوري السعيد وفاضل الجمالي وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف؟. وفي الاتجاه المقابل لماذا لا يحاكم حكام الكويت عن الجرائم التي ارتكبت في العراق قبل عام 1991 وبعد احتلال العراق وما قاموا به من نهب وسلب وحرق مؤسسات الدولة. ولماذا يحاكم صدام حسين عن ضرب إسرائيل ولا تحاكم على الجرائم التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني كل يوم.

إن تطبيق سيادة القانون تعد من مستلزمات السيادة وان النظر في مثل هذه القضايا هي مفتاح التحقق من ان الدولة تراعي القانون. فإذا ما احترمت الدولة القانون وجب على المواطن إطاعته والعمل بموجبه. والعكس صحيح أيضا. فإذا كان التحقيق هكذا فكيف ستكون المحاكمة.

ومن هذا نقول أين نقابة المحامين التي أسكت نقيبها بتعيينه وزيرا للعدل. وأين المؤسسات القانونية من هذه المحاكمة. وأين اتحاد المحامين العرب وأين جمعيات حقوق الإنسان العراقية والعربية والعالمية التي زاد عددها بشكل خيالي. والمهم في ذلك كله ان بوش مسرور على المحاكمة!!.

شبكة البصرة: 6 تموز 2004: مركز بغداد لدراسات الوحدة العربية

***

الملحق الرقم (8)

أسماء 745 محاميا تطوعوا للدفاع عن الرئيس صدام

شبكة البصرة: جريدة المجد الأردنية: الاثنين 9/02/2004

اتحاد المحاميين العرب يعكف على تشكيل هيئة عليا لتوفير الحماية القانونية لرئيس العراق الشرعي

قال حسين مجلي، نقيب المحامين إن كل جهد لتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين، الرئيس الشرعي للعراق، يجب أن يتم في نطاق خطة عمل تقرها هيئة تؤمن بهذا العمل، وتحمل رسالته وتعمل على تنفيذه، وهذا ما قامت به نقابة المحامين، حيث بدأت بإصدار بيانات بهذا الخصوص، وتوجيه الرسائل إلى أمين عام جامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد السويسري، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا.

وأكد مجلي في حديث «للمجد» أن نقابة المحامين قد ارتأت أن اتحاد المحامين العرب هو الهيئة المؤهلة للقيام بتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين باعتباره الرئيس الشرعي للعراق، وباعتباره رمزاً وعنواناً للأسرى العراقيين الذين وقعوا هم والعراق وشعب العراق تحت عملية سطو مسلح قامت به الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها.

وقال.. لقد نظم اتحاد المحامين العرب بطلب من نقابة المحامين في الأردن ندوة قانونية موضوعها «الرئيس صدام حسين في ظل قواعد القانون الدولي» لتكون الأساس العلمي والقانوني لتحرك اتحاد المحامين العرب، حيث يعمل اتحاد المحامين العرب الآن على تشكيل هيئة عليا من أعلى الكفاءات العربية والدولية لتولي توفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين.

على صعيد متصل، بلغ عدد المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن صدام حسين، وإعلان التضامن معه 745 محامياً ومحامية.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المحاميات والمحامين الشرفاء والشجعان، وفق السجل الخاص بالمتطوعين لهذه المهمة الجليلة، لدى نقابة المحامين..

حسين مجلي، وسمير خرفان، وزهدي الديسي، وزياد خليفة، وسميرة زيتون، وجواد يونس، وسميح خريس، وعبد الوهاب عجاوي، ونعيم المدني، وشاهر كرزون، وأمين الخوالدة، واحمد عبيدات، ونجيب رشيدات، ووليد عبد الهادي، وكمال ناصر، ونجيب الرشدان، وطاهر حكمت، وفاروق الكيلاني، وراتب الوزني، وسليم الزعبي، وعبد الكريم الدغمي، ورياض الشكعة، وأديب هلسة، وعمر النابلسي، وهاني الخصاونة، وخلف مساعدة، فهد ابو العثم، ومحمد الحموري، وتيسير الديري، وعمر اباظة، ومحمد فارس الطراونة، وحمزة حداد، وتيسير كنعان، واحمد ابو عرقوب، واسماعيل محادين، وتيسير الحوامدة، ومروان الحسين، وعلي النعسان، ود. محمد الجبور، وعلي عبد اللطيف، وهيثم حدادين، وسويلم نصير، وصباح البيروتي، وهشام التل، وفارس النابلسي، واحمد الطراونة، وطلال العمري، ورفيق الصناع، وعبد المجيد الذنيبات، ومحمد عيد البندقجي، وفؤاد السعودي، ومحمود الخرابشة، وعبد العزيز الساكت، وزياد الخصاونة، وهاني الدحلة، ود. كامل السعيد، ود. نعمان الخطيب، وتيسير مسمار، ود. راتب الجنيدي، ورشدي الدبك، وزهير ابو الراغب، وغالب الزعبي، وعبد المجيد غرايبة، ود. احمد الزيادات، وجورج حزبون، وحاتم القاموق، وماجدة مجلي، وسعودة سالم، وعمر العزة، ورسمي الخزاعي، وأمجد بهجت شموط، ومحمد يوسف الحجوج، وفادي فؤاد عبيدات، ومحمد سعيد البطاينة، وسمير احمد الصوصة، وباسل الكسواني، ومحمد عطالله الطراونة، ووصفي محمد الزيود، ونصار هلسة، واسلام عليان، وحمدي اللحام، وعماد صالح هندي، وماهر راجح خريس، ومحمود حسين الزعبي، ومصطفى ياغي، وناهدة محمود الصمادي، وحمزة سلمان الصمادي، ويوسف عاطف الصمادي، واسامة احمد الحواري، وخلدون العامر النسور، وعادل عبد الرواشدة، وعمر العلوان، وحسين سلمان العليمات، وضرار ابو رمان، ومروان ابو الفيلات، وعلي يوسف السكر، وطلحة وريكات، وتيسير توفيق الدويك، وعاطف محمد الصوري، ود. محمد ابو سعد، ومحمد السمان، ورشاد الفاخوري، ولين منذر الخياط، وهيثم فؤاد ياسين، ورفول سليمان، ومنى شعبان حليمة، وغادة احمد اسماعيل، ومنذر معروف رباع، وفراس احمد الحجاوي، ومحمود صالح العبادي، واسامة محمد البسطامي، وعبد الحكيم العسيلي، واحمد ابراهيم الجابر، ورندة مفتش، وحسين ابو غنمي، ونور الامام، ومروان صلاح المعايطة، وسالم عودة المعايطة، ونجيب محمد ابو عصب، وعمر طلافحة، وجمال علي جبر، ونعمان علي دراغمة، وصالح محمد الزعبي، ومبارك العبادي، وزياد اكرم علي، واسمهان جويحان، وجلال ابو زيد، وطلال الشرفات، ومالك عواد الحنيطي، وليث كمال النصراوين، وفادي عطا العرجا، وابراهيم ابو رحمة، وصادق محمد عبد الحق، ومحمد احمد عبيدات، وسمير علي المصري، ورامي جميل الشواورة، وياسر جمعة البياري، وحابس محمد القضاة، وريما الصمادي، ونصري سليم القضاة، وتوفيق حسين النسور، وماهر عزت غيث، وغاندي محمد الصمادي، ومهيبة حدادين، ويوسف احمد العملة، ونواف باجس الحساسنة، وسمير سليم يوسف، ومنصور يوسف مقابلة، وفتحي المحيسن، وذياب الضميدات، وراتب صالح المجالي، وعلي عبد الرزاق ابو رمان، ومجلي النصراوين، وعشوي هزاع الهقيش، ومعتز محمد الحمصي، واشرف فؤاد ابو طالب، واشرف محمود عبد الهادي، ووضاح ابو صلاح، واسماعيل محمد المصري، وبدوي البيطار، وعمر حامد الحامد، وفايز غدايرة، وعيسى المرازيق، واحمد محمد عودة، ورياض محمد النوايسة، ويزيد محمد صلاح، ومهند ابو خلف، ومحمد السخني، وشادي العموش، وسمر محمود الجزرة، ووائل حسن لصوي، وخلدون التلي، وشاهر الرواشدة، وغادة شموط، وعقاب الكايد العساف، ونضال محمد العلاونة، ومحمد يوسف درويش، وعلي الجمل، وسلطان الشواقفة، وعاصف موسى برغش، ونجيب عزت بطاينة، ومحمود علي المومني، وفايز شخاترة، ومعن فاروق الشناق، وبسيم محمد السمير، واكرم عبابنة، ومحمد سليم فضل شاكر، وغالب البزور، ولؤدي الخصاونة، وموفق بصول، وزياد شامخ الغزاوي، وخالد الشناق، وسعيد محمود اللداوي، ونزيه المومني، ومحمد ناجي العزام، واحمد ابو شقرة، ورائف عطالله الشياب، ومحمد عبد الحفيظ بطاينة، وامجد فاروق غرايبة، وشفاء الخطايبة، وشاهين اسحق جابر، وخالد يوسف الزعبي، وعصام كاتبة، وجعفر العيادة، وابراهيم احمد البدوي، وعبد الله غازي، وغادة زهدي حجاوي، ومنال العوران، وبلال فتحي حياصات، ومحمد مصطفى العقاربة، وعبد الله مقدادي، وعبد الحميد كنعان، ونائل شرايري، ومحمد ذياب رشراش، ويوسف علي الجهماني، وباسم محمد الروسان، ومروح علي النمر، وحازم شخاترة، وتيمور ابراهيم الخطيب، وعائشة العورتاني، وربى عبد الكريم المغربي، وعقبه محمود السالم، وصفوان محمد الزعبي، وإياد التميمي، ومحمد محمود ملحم، ومحمد صالح الدويري، ووليد محمود الجودة، ومحمد عربي عبيدات، وفيصل عبد الرحمن خرابشة، وراشد وليد الاشقر، ومحمد سليمان عبابنة، وأيمن ملحم، وفاروق ابو سردانة، ويوسف محمد ابو سردانة، حسين العبد الغني جردات، وسمير يوسف شخاترة، ومشهور جوازنة، وسامر ممدوح الروسان، واسماعيل ابو عيد، ومحمد ضيف الله مقابلة، واحمد محمد العمري، وجمال سالم القضاة، وسالم القضاة، ونوفل محمد الشرمان، وخلدون حمادين، واحمد عيسى عناقرة، وعدنان داود ظاظا، ومنذر نمر منصور، وأنس فوزي بركات، وجمال محمد عبيدات، وماجد علي المغايرة، ومحمد علي الشوملي، وعزمي ابو سالم، وفراس محمد النمرات، وجمال حسين جيت، وحافظ عبد الحق، ومحمود عدنان العزام، واحمد عبده الزعبي، ومحمد حسين خزاعلة، وقسيم الطعاني، وحاتم بني حمد، ومحمد الرفاعي، واسعد الغرايبة، وتيسير ابو ارشيد، وغاندي محمد القواسمة، وناصر محمد العلاونة، وسهى العقرباوي، وبشير هزايمة، وباسل عزت الكسواني، وعلي دوجان عبيدات، ومازن جمال القاضي، وسامي الكركي، واحمد جمعة الحوامدة، وزايد الردايدة، ومحمود محمد العبداللات، وجعفر منصور الحمود، وخضر عبد الجواد، وعلي بركات، وحاتم الشريدة، ومعتصم شخاترة، ووصاف ابو عودة، ومحمد نجيب الرشدان، وطلال محمد ايوب، وصالح المغربي، ومحمد ابو جبارة، ومحمد خير الحوراني، ومحمد سليمان الرواشدة، وزياد النجداوي، وسالم الزعبي، وضامن عكروش، وحسام العويوي، ومروان كراسنة، واحمد المحيسن، وسليم احمد المحيسن، وسهام احمد الدعاس، وفخري موسى العملة، ومخلد حسين الدعجة، ومحمد عقاب ابو رمان، وعمر ضمرة، ومحمد علي محمد الشوملي، وابتسام محمد علي بني حمد، وناصر مريان، وعمر العبادي، وحاتم علي الصبح، وزكي يوسف العبدالله، ويحيى سالم ابو عبود، وفتحي ابو نصار، ومحمود محمد المغربي، ومروان السعد، وفايز المبيضين، ومحمد استانبولي، ويوسف عودة السعافين، وخضر ارشيدات، وجلال خلف العبادي، وعزات فارس الطراونة، وعيسى فضة، وسهل الرواشدة، وطارق النوباني، وحسين الحطبة، ود. سلام الشنار، وزهير الرواشدة، وسهاد البسومي، وياسين القزاز، ونورجان محمد علي، واحمد الفريحات، وباسم البدور، وكامل القزاز، وامجد الزعبي، وعبد الرحمن ابو فرحة، وصفاء عكروش، وفايز الحديدي، وسحر عساف، وعبد السميع منصور، ومحمد ربيع دويك، وعادل الطراونة، ويوسف عمر ضمرة، ومحمد سعود الفايز، وموسى العبداللات، ونائل ابو الرب، ونائل ابو قلبين، وسامي راجي حتاملة، وسمير محمد عبيدات، ورائد سرور الشناق، وامجد لطفي القرعان، ومفيدة سويدان، ومازن الياس العايد، ومجد ناصيف عواد، وسمير الحاج محمود العواودة، وفايز ارشيد العلي، ونعمة الله افرام، ومحمد عودة الشاهين، وفايز يعقوب الهشلمون، وبشار اسامة اليونس، وشوكت محمد عبيدات، وعلي قطيش السكارنة، وعماد الدين حلمي الحجاج، ومحمد حافظ خضر، وعاصم علي جدوع، وعبد القادر احمد الخطيب، وكايد ايوب عبد الله، وصبحي محمود حمادين، وغالب فلاح العقلة، وزهير محمود الرواشدة، ومحمد بشير الرواشدة، ومنال مصطفى عوض، ومحمد عبد الله العلاوين، وامجد زكي مقدادي، وعلاء الدين محمد المقابلة، وفادي محمد الكيلاني، وعبده عبد الكريم الطراونة، وراتب سليم الطراونة، وناصر بقاعين، وزيد فريح حجازين، وفتحي احمد درادكة، واحمد عيسى العتوم، ومحمد بشير الرواشدة، وفايز سبع العيش، وعيسى احمد العطايا، وسامر عمر عثمان، واحمد فلاح طبيشات، وماهر معيش الطراونة، وتيسير ذياب عطالله، واشرف سعدي الخواجا، وطارق حسين القاضي، وشادي عرفات شبانة، وابراهيم عبد العزيز القطاونة، ويوسف حمدان، وجهاد غرايبة، وبشير بركات العبوة، وصفوح خريس، ومحمد عوض، وصدام احمد بني هاني، ومصطفى محمود فراج، ومأمون يوسف ملكاوي، ومعاذ علي صوانة، ومهند غالب بني هاني، ومحمد عبد الله موسى، وابراهيم شطناوي، وغادة ابراهيم وهدان، ونزار سليمان شهاب، وسعاد ماهر التميمي، ومحمد جميل القطاونة، وعاهد المهيرات، ونصر الدين خاطر، ومحمد الرشيدي، وفاروق الفاعوري، ويوسف الفاعوري، وانور الكايد، وعبد الحميد ابو السمن، ومحمد ابو شحوت، وايمان حمود القطارنة، وجميل نايف عمرو، واحمد تيسير العرميطي، وبرهان ملحم، ونضال موسى مصلح، ومحمود محمد فهمي، وابراهيم امين الشطناوي، وصلاح الاسمر، واحمد النجداوي، وعلي دوجان عبيدات، وبشير هزايمة، ومنور الريماوي، وحسن محمد الخطيب، ومحمد عبد الله خريسات، وسفيان الشوا، وطارق حداد، وصالح العبداللات، ويونس عرب، ووميض مجلي، وعفاف الشواهين، وايوب محمد نمر ياسين، وهاني عبد المعطي فريحات، وعودة احمد الحسامي، وجمال ابراهيم الخطيب، وخالد حفيظ اليوسف، ورائد مصطفى الروسان، وناصر كامل صبح، واشرف الزعبي، ورانيا الهنداوي، وعبد الله محمد شاكر ابراهيم، وشاهر توفيق الكواليت، وثائر عثمان حلاوة، وفادي علي البنا، وهيثم عبد الرحمن البنا، وطلب يوسف شاهين، ويزن علي مصلح، وياسر جمعة البياري، وعزام عدوي، وهيثم قوزح، ومحمد الحسيني، ومحمد ابو عطون، ويزن الحمصي، ومعتز الحمصي، وطالب عمر، وحمد العساف، وحمدي الجريري، وباسل مبيضين، وكفاح قطاطشة، وعبد السلام العساف، وسوزان نقرش، وسميا زوايدة، وخالد ابو سمرة، ومنذر حمو، وابراهيم ابو ناعمة، وسليم الفرج، ومحمد عيسى مسك، وزكريا الرواشدة، ونبيل العلاك، وحاتم شاهين، وحاتم الدعجة، وضافي شخاترة، ومفلح البطاينة، وبسام ايبف، وسميح سنقرط، وعمر ابو الراغب، وحسين قطيشات، ومحمد عامر النسور، وبشير دبابنة، وجميل درادكه، واحمد النجداوي، واحمد العجلوني، واحمد فارس الرفاعي، واشرف خريس، واشرف الدقامسة، وبسيم البطاينة، وبطرس معايعة، وتوفيق نصير، وتيسير غزاوي، وجبرا غريب، وجمال القرشي، وجمال خصاونة، وراتب بيبرس، وصدام بني هاني، وطلال الخصاونة، وعبد الرحمن الخصاونة، وعبد الله غرايبة، وعدنان الحوراني، وعز الدين الغرايبة، وغيث خصاونة، وفالح الخطيب، وفتحي درادكه، وفيصل سعيد البطاينة، وقفطان الطعاني، ومحمد حسن ثلجي، ومحمد خليل الشرع، ومحمد رشدي مريش، ومحمد سليمان الروسان، ومحمد ضيف الله المقابلة، محمد علي الطعاني، ومحمد فؤاد خصاونة، ومحمد بدر البطاينة، ومحمد غازي خريس، ومروان محمد بطاينة، ومصلح محمد العزة، ومعين حداد، ومفيدة سويدان، وممدوح الشناق، وهاني الحياري، ومصطفى فريحات، وابراهيم الحجي، واحمد البشابشة، وشدوان بشابشة، وصالح عرسان الزعبي، وصبري الذيابات، وعبد الفتاح ابو عاقولة، ومحمد سليمان بشابشة، ومحمد مصطفى خويلة، ومحمد عزمي الخريف، وهاني الحميدي، وياسين ابو البندورة، وسالم المعايطة، وشبلي حدادين، ومحمد حسين الرواشدة، ونهرو ابراهيم عياد، وغالب العمد، وغازي العوران، واحلام المسنات، وضويع المحادين، وراتب النوايسة، وعدنان عطا الله الرواشدة، وعمر ياسين الرواشدة، وصايل محاسنة، وابراهيم ابو شنب، ونعايم الخريشة، ونينا العمارين، ومهند العلاونة، ونايل الشهاب، ووجيه الحايك، وعامر فايز الزعبي، وعبد السلام العجور، وعطا الله عماوي، وعقيل بطارسة، وفاروق عماوي، وفراس عبندة، ولؤي ابو مرار، وفيصل الرواشدة، وزياد حرارة، و شفيق النوايسة، ورضوان القطاونة، وفيصل البطاينة، ومروان البطاينة، ومحمد اليعقوب، وعزمي العلاونة، وعامر الزعبي، وعيسى المرازيق، ومصطفى القطاطشة، ومحمد المحاسنة، وأوس المحاسنة، ومحمد الطراونة، وعبد الرحمن الذنيبات، وفراس العضايلة، ومصطفى ابو ذويب، ورضا شديفات، وفيصل السرحان، وعمر السرحان، وحابس القضاة، وعبد الله عزيز، ومنتصر المومني، وجميل الرواشدة، وماهر كريشان، ومحمد الرواد، واحمد المبيضين، وسامي الزبن، وسامر حمدان، وخالد الخوالدة، وجمال عبد الرحمن طوقان، وجميل حدادين، وجمانة يونس، وبسام حسن ابو رصاع، وبسام يعقوب، وايهم غرايبة، وايلات القدومي، وانس المدني، واكرم قطامي، واسعد بطارسة، واسامة محمد الحسن، واحمد جمال شرار، واحمد عبد الرزاق الدباس، وابراهيم صبحي شعث، وابراهيم محمد الطريفي، وابراهيم ابو غريبة، وصالح يوسف محمد صبيح، وشروق الساحوري، وشريف الريماوي، وحسام الدين ابو رمان، وحسن سالم القيسي، وحسن عباس ابو جبارة، وحسن محمد الخطيب، وحسن يوسف الحفناوي، وحسين جميل قطيشات، وحسين محمد المصري، وحمد الله سعيد جاد الله، وحنا اب