كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق

كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الحلقة الثامنة عشر)
صدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت

شبكة البصرة

بقلم الباحث والكاتب العربي حسن خليل غريب - لبنان

ملاحق الفصل الأول من الكتاب الثالث

الملحق الرقم (1)

بيان قيادة قطر العراق حول وقوع الرفيق الأمين العام بأسر قوات الاحتلال

في العراق بتاريخ 15/ 12/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي

أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية

يا أبناء الشعب العراقي والأمة العربية.. أيها الرفاق البعثيون..

في خضم المواجهة المستمرة بين المقاومة العراقية الباسلة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الاحتلال وعملائه في العراق، ومع تكثيف عمليات قوات الاحتلال في محاولتها اليائسة لضرب ووقف المقاومة المسلحة المتصاعدة، تمكنت قوات الاحتلال الأمريكي بمساعدة خونة مأجورين من شن عملية مركبة تعرضت فيها على عدة نقاط بديلة بين معتبرة وتمويهية، في مناطق من محافظة صلاح الدين أثناء تحرك الرفيق الأمين العام، حيث تمكنت بعملية استخدمت فيها مدخلات مؤثرة بيولوجيا من أسر الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين، وذلك قبل منتصف ليلة يوم السبت الموافق 13/12/2003.

إن المقاومة المسلحة الباسلة وعلى هدي من منهاجها السياسي والستراتيجي لن تتوقف أبدا، بل سوف تستمر متصاعدة في خطها المرسوم وفقا للمتطلبات التكتيكية والاستهداف الستراتيجي المتمثل بطرد قوات الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين. وان ما رسم من قيادة المقاومة السياسية واستوعب من تشكيلاتها المقاتلة سوف يستمر تطبيقه بهمة عالية وروحية نضالية ووضوح رؤيا والتزام ثابت متمثلا خصال ومزايا الرفيق الأمين المبدئية والنضالية.

إن البعث والمقاومة وكل شرفاء العرب والإنسانية لهم متأكدون من أن الإيمان العقيدي الراسخ، والروح النضالية القوية، والعزة العربية الأصيلة، والشكيمة العراقية الصلبة، والقدرة الشخصية المتفردة سوف تشكل التحدي الكبير الذي سيخوضه الرفيق الأمين العام في معسكر الأسر والذي سيضاف سفرا خالدا جديدا لصدام حسين العزيز على قلوب العراق والأمة وكل تقدمي العالم.

عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال.. وعاشت المقاومة العراقية الباسلة..

عاش الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين..

عاشت فلسطين حبيبة الرفيق صدام حسين حرة عربية.. والله أكبر.. الله أكبر وليخساْ الخاسئون..

جهاز الإعلام السياسي والنشر حزب البعث العربي الاشتراكي 15 كانون أول 2003

***

الملحق الرقم (2)

مجموعة مراسلات ومواقف لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من تاريخ 15/ 12/ 2003 حتى 10/ 11/ 2004

سعـادة السفيـر الأمريـكي المحتـرم

تحية وبعد،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن خمسين من الزملاء المحامين في الأردن وبالإشارة إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي بأن الرئيس صدام حسين سيلقى محاكمة عادلة.

فإن لجنة من المحامين المتخصصين ترغب بالتوجه إلى مكان توقيف الرئيس العراقي صدام حسين للقائه والدفاع عنه، خاصة وأن أبسط المبادئ القانونية تعطي المتهم الحق بعدم الإجابة عن أي سؤال قبل توكيل محامٍ.

هذا بالإضافة إلى الكثير من الدفوع القانونية المتعلقة بالاعتقال والاختصاص والمخالفات القانونية لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

آملاً مخاطبة الإدارة الأمريكية لتمكين لجنة الدفاع باللقاء بموكلهم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،، المحامي محمد الرشدان عمان في 15/12/2003

***

سعــادة السفيـر السويسـري الأكــرم

تحية وبعد،

أرجو أن أعلمكم بأنني كنت قد طلبت من الإدارة الأمريكية بواسطة سفيرها في المملكة الأردنية الهاشمية مقابلة موكلي سيادة رئيس جمهورية العراق صدام حسين وذلك بتاريخ 15/12/2003 وحتى الآن لم يردني الرد.

وحيث أن الحكومة السويسرية هي الحكومة المؤتمنة و/أو الحكومة التي أودعت لديها اتفاقيات جنيف الأربع ، وحيث أن السيد رامسفيلد كان قد صرح بتاريخ 15/12/2003 بأن سيادة رئيس جمهورية العراق أسير حرب، وعملاً بقرار محكمة العدل الدولية بموجب الحكم الصادر بقضية التجارب النووية الفرنسية بالمحيط الهادي عام 1974، حيث تم اعتبار التصريح ملزم.

فإنني أرجو أعلام الحكومة السويسرية بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية الواجبة الإتباع لأن حكومة دولتكم هي الحكومة المؤتمنة على الاتفاقيات، وكما سبق وأن تدخلت بهذه الصفة بأكثر من موضوع دولي.

آملاً تمكيني من الاتصال بموكلي حسب الاتفاقيات المذكورة أعلاه وتمكين عائلته من الاتصال به حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،، المحامي محمد نجيب الرشدان

***

لمن يهمه الأمر

تحية،

ليكن معلوماً لديكم بأن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تتكون من أكثر من (1500) محامٍ من كافة أنحاء العالم والمحامون العشرون المذكورين في الوكالة يقومون بتنسيق هذا العمل القانوني الضخم متبرعين للدفاع عن الرئيس صدام حسين والعراق كدولة عربية، وإننا نحمل وكالات من عائلات معتقلين وموقوفين في سجن أبو غريب وأماكن اعتقال أخرى غيره، وسنقوم بعمل جماعي للتنسيق ورفع الدعاوى على حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وما يدعى بتحالف الراغبين ورفع دعاوى على مسؤولي السجن وقياداتهم والأفراد التابعون لهم.

المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 24/12/2003

***

معالي وزير العدل السيد كريستوف بلوخر المحترم

تحية وبعد،

لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته ، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا.

وحيث أن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف.

لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004

***

حضـرة الزميــل ......... المحتـرم

تحية طيبة وبعد،

يسعدنا أن نعمل معاً في اللجنة الأساسية للدفاع عن رئيس جمهورية العراق سيادة الرئيس صدام حسين، مرفقاً طيه صورة الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين.

أرجو أن أعلمكم بأننا في سبيل تنظيم العمل، فإن اللجنة تجتمع في كل يوم ثلاثاء الساعة السابعة مساءً في المكتب الرئيسي كل أسبوع ، علماً بأن أي كتاب يصدر عن اللجنة يجب أن يصدر على الأوراق المخصصة لذلك، وبتوقيع اثنين من أعضاء اللجنة على أن يكون المنسق العام أحدهما أو من يفوضه خطياً.

راجياً التكرم بمخاطبة المركز الرئيسي في أي موضوع يراه معاليكم / سعادتكم مناسباً يسهل عمل اللجنة. هذا وبنفس الوقت فإن اللجنة تشكر لكم جهودكم في هذا المجال ، آملين تزويدنا بالدراسات المتعلقة بهذه الدعوى التي قمتم بها من خلال تخصصكم وأية أفكار أخرى ضمن التخصصات الأخرى التي تساعد في هذا الموضوع.

واقبلوا فائق الاحترام،،، المنسق العام: محمد الرشدان

***

عمان في 19/5/2004

معالـي السيد جون أشكروفت الأكرم

تحية وبعد ،

لاحقاً لكتابي المؤرخ في 14/12/2003 والمتعلق بوكالتي عن سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين والذي لم نحصل على أي إجابة عليه .

إنني أرفق طياً صورة عن الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة خير الله بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين .

ونظراً للظروف غير الإنسانية والتي يعيشها الأسرى والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والتي خرجت عن حدود الإنسانية ، فإننا نؤكد لكم بأننا في غاية القلق على حياة الرئيس العراقي صدام حسين والظروف غير الإنسانية التي يمر بها سيادته .

ابتداءً إننا نؤكد بأن جريمة العدوان على القطر العراقي مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية وإن على الولايات المتحدة أن تعيد الأمر كما كان قبل العدوان وينبني على ذلك بأن العدوان باطل أيضاً ، فلا يجوز تغيير الدستور العراقي أو القوانين العراقية أو تشكيل محاكم عراقية أو تعيين قضاة .

هذا وإن انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف انتهاكات صارخة ولكننا نقدم لمعاليكم الجزء اليسير من هذه الانتهاكات لاتفاقية جنيف الثالثة منها :-

أولا : إن الفقرة ( د) من المادة الثالثة توجب توفر الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة وأن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً .

ورغم معرفتنا بأن قوات العدوان غير قادرة على أن تشكل أية محكمة تشكيلاً قانونياً لما بيناه أعلاه ، إلا أننا نؤكد بأن حقوق أي شخص موقوف في دول العالم الثالث محفوظة من حيث توفير محامٍ له وألا يجيب على أي سؤال إلا بحضور وكيله .

وحيث جرت تحقيقات كثيرة مع رئيس جمهورية العراق من أجهزة متعددة أمريكية وهذا انتهاك صريح لحقوقه ويخالف ما صرح به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحاكمة ستكون عادلة وأبسط مبادئ العدالة تقتضي تمكيننا من اللقاء بموكلنا قبل إجراء أي تحقيق مع سيادته .

ثانيا : وحيث أن السيد الرئيس لم ينتفع من الضمانات الأكيدة والكفاءة بالهيئة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الثالثة ، فإنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تطلب من دولة محايدة أو هيئة من هذا القبيل تتوفر فيها شروط الحيادية والكفاءة للاضطلاع بهذه الوظائف وإذا لم تتوفر يتم الطلب من هيئة إنسانية ، وإن نص المادة (10) واضح وصريح يجب العمل به.

ثالثا : إن المادة (13) أوجبت معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ، وحيث ثبت انتهاك القوات الأمريكية لذلك وإن معاملة سيادة رئيس جمهورية العراق مجهولة لنا حتى الآن تؤكد بأنه يعيش في ظروف لا تتفق مع اتفاقية جنيف خاصة بعدما حدث في سجن أبو غريب وإن عدم إفصاح الإدارة عن حالته وعدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف يدل على أن هناك ما يستوجب الشبهة .

رابعا : لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع .

وحيث أن التحقيقات التي أعلن عنها مع السيد الرئيس بها ضغط عليه ، فإننا نؤكد بأن هذا أيضاً انتهاك لاتفاقية جنيف المادة (17) الاتفاقية الثالثة .

خامسا : إن هنالك مبالغ نقدية أعلنت عنها قوات الاحتلال بأنها كانت بحوزة رئيس جمهورية العراق ، وحيث أن هذه المبالغ يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص ويجوز تسليمها لعائلته ، فإننا نؤكد لكم بأن عائلته ترغب باستلام هذه المبالغ .

سادسا : وحيث أن قوات الاحتلال تمنع رئيس جمهورية العراق من الاتصال بعائلته بل إنها تمنع وصول رسائله بالشكل الذي يكتبها ، فإن هذا انتهاك لأحكام المادة (70) وإننا نؤكد على حقوق موكلنا بهذه المادة وضرورة عدم حرمانه منها .

سابعـا : وحيث أن المادة (71) حددت رسالتين وأربع بطاقات كل شهر فإن ما وصل عائلة سيادة الرئيس رسالة واحدة مقتضبة غير واضحة وإن خرق هذه المادة يضاف إلى ما ذكر أعلاه من انتهاكات قوات الاحتلال للاتفاقية .

ثامنـا : على الدولة الحاجزة أن تقدم جميع التسهيلات لنقل المستندات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل . وتسمح على الأخص باستشارة محامٍٍ أو تتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم - المادة (77).

مما يستوجب إتاحة الفرصة الآمنة لهيئة الدفاع للاتصال بموكلهم ضمن ظروف آمنة للموكل والوكيل

وحيث أن القوات الأمريكية عاجزة عن حماية ما يسمى برئيس مجلس الحكم فهي بالتأكيد عاجزة عن حماية وكلاء الدفاع أو سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي ، مما يستوجب أن يكون اللقاء خارج العراق لدى دولة محايدة أو تحت إشراف لجنة دولية مثل الصليب الأحمر وخارج حدود العراق .

تاسعـا : لا يجوز حجز أسير الحرب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر - المادة (103) -

عاشـرا : أوجبت المادة (105) حق أسير الحرب في الحصول على معونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ مؤهل يختاره وضرورة زيارته من المحامي بحرية وأن يتحدث معه دون رقيب وهذا ما لم توفره قوات الاحتلال حتى الآن .

حادي عشر : لم تبين الإدارة الأمريكية أسباب استمرار اعتقال سيادة الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أو الأسس القانونية ، لذلك رغم أنها ملزمة بالإفراج عنه خاصة وأنه تم إعلان انتهاء الأعمال العدائية الفعلية ، المادة (118) .

وحيث أن المادة (129) من اتفاقية جنيف الثالثة توجب على دولة الاحتلال بأن تتخذ إجراءً تشريعياً يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة بهذه الاتفاقية وملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات .

لم يردنا أي معلومة بأن الإدارة الأمريكية اتخذت مثل هذا الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين حققوا مع رئيس جمهورية العراق خاصة وأن ملاحقتهم واجبة.

رأينا أن نكتب إليكم ذلك من أجل تطبيق القانون كدولة متحضرة المادة (3) علماً بأن ما يواجهه رئيس جمهورية العراق لا يطبق عليه قانون أكثر الدول تخلفاً ، آملاً من معاليكم وبصفتكم وزيراً للعدل لدى دولة الاحتلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لوقف هذه الانتهاكات جميعها ، وبشكل مستعجل السماح لهيئة الدفاع بالاتصال بموكلها وتسليمها كافة الأموال والأغراض الشخصية الخاصة به والسماح له وعائلته بالمقابلة وتبادل الرسائل ووقف كل تهديد قد يعرض سيادته للخطر ومعاملته معاملة تليق بمقامه عملاً بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، علماً بأن لدى لجنة الدفاع ملاحظات أخرى .

رأينا أن نكتب إليكم وبشكل مختصر عن اتفاقية جنيف في هذه المرحلة ، آملاً أن لا يحوجنا ذلك للكتابة إليكم مرة أخرى بالانتهاكات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004

***

عمان في 19/5/2004

معالي وزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي ري المحترمة

تحية وبعد ،

لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منـــذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا .

وحيث إن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع ، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان

شبكة البصرة: الأربعاء 7 ربيع الثاني 1425 / 26 آيار 2004

***

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد

وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون / أرلينغتون ، فيرجينيا / الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع : حق الرئيس العراقي صدام حسين بالاتصال بمحاميه حسب اتفاقية جنيف الثالثة

عزيزي الوزير رامسفيلد ،

نحن نكتب إليكم بصفتكم وزير دفاع الولايات المتحدة، وبهذه الصفة نحن نعتقد أنك أكثر الأشخاص المسؤولين عن توقيف الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ملقية القبض على السيد الرئيس (بصفته أسير حرب).

الأشخاص الذين يحملون هذه الصفة يتمتعون بحقوق معينة بما فيها حقوق أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة في شهر آب يوم (12) من سنة 1949 والتي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وفي المادة (105) من الاتفاقية الثالثة جنيف تعطي الحق لأسير الحرب بالدفاع عنه من قبل محامٍ أو محامين من اختياره وبموافقته، ولأن الرئيس معزول عن أي اتصال لا مع المحامين ولا مع محاميه، علماً بأن عائلته قد وكلت المحامين الموقعين أدناه للدفاع عنه ونحن الجهة الشرعية الوحيدة التي تحمل صفة الشرعية للدفاع عن الرئيس صدام حسين.

كل يوم تتأخرون به عن اتصال الرئيس بمحاميه مخالف للقانون الدولي ونحثكم أن تسمحوا بالتواصل مع موكلنا في أقرب وقت .

منسق عام اللجنة محمد الرشدان هيئة الدفاع عن صدام حسين

***

دكتور كيريتس ذ.ج . دوبلير

جنيف، سويسرا 28/5/2004

وزارة الدفاع أوتسيد، بنسلفانيا غرفة 1400 الدفاع، البنتاغون واشنطن العاصمة 1400-20301

طلب بناء على قانون حرية المعلومات

أعزائي سيداتي وسادتي.

تبعاً لقانون حرية المعلومات رقم ( 5U.S.C.s.552) أطالب بالحصول على نسخ من كل السجلات حول مكان تواجد رئيس العراق السابق الرئيس السيد صدام حسين وكل سجل طبي وحالته الصحية منذ اعتقاله في 13 ديسمبر 2003.

أرغب بأن أحصل على المعلومات عن طريق الإليكترونية (على أقراص مدمجة).

أوافق على دفع رسوم نسخ هذه المعلومات في حدود مبلغ لا يزيد عن (50) دولار وعلى كل حال فندوا لي بفاتورة وأعلموني.

وأرجو إعلامي قبل أن تتكبدوا أي مصاريف تزيد عن (50) دولار، الرجاء التغاضي عن أي رسوم لأن الإعلان عن هذه المعلومات فيه مصلحة عامة مما سيساهم وبشكل كبير على فهم الناس عن عمل الحكومة ونشاطاتها.

وإذا تم رفض طلبي كلياً أو جزئياً، أرجو منكم تعليل ذلك قانونياً وأي إخفاء للمعلومات أرجو أن تعطوني ما يحول دون إعلانه حسب القانون.

وأتوقع أن تعطوني كل المعلومات ولو وجد جزء منها يحق لكم إخفائه قانوناً، أرجو الحصول على ما يسمح به القانون محتفظاً بحقي باستئناف قراركم إذا امتنعتم أو حجبتم أي معلومات أو رفضتم الإعفاء من الرسوم.

أرجو الإسراع بإعطائي المراجعة لأن أي تأخير يهدد السلامة الجسدية للرئيس العراقي السابق السيد الرئيس صدام حسين، حيث أننا لنا أسبابنا انه عانى وسوف يعاني من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بناءً على تصرفات الجنود الأمريكين والمتعهدين في موضوع السجناء العراقيين.

وأشهد بأن المعلومات التي أعطيتها في هذه الرسالة صحيحة وحقيقية لأقصى ما أصدق وأؤمن به.

أنتظر جوابكم حسب المهلة القانونية للإستجابة وهي عشرون يوم عمل حسب القانون.

شاكراً تعاونكم

المخلص كيرتس ف.ج دوبلير : عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس السابق السيد صدام حسين

***

الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان 8 حزيران 2004

السفير بيير ريتشارد بروسبر وزارة الخارجية الأمريكية

بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).

الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.

الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.

شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة

تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين

***

الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان

السيد وليام .هـ.تافت الرابع.

عزيزي السيد تافت.

شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة

تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين

عمان في 7/6/2004

***

لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

شبكة البصرة: عمان في 9/ 6/ 2004

السادة البصـرة نت المحترميـن تحية وبعد ،

بناءً على اجتماع لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين فلقد تقرر تكليف منسق اللجنة بالاتصال مع أعضاء اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة الجهات الرسمية من أجل تعيين موعد لمقابلة الرئيس العراقي و/أو تعيين موعد مع الإدارة الأمريكية المختصة لهذه الغاية .

وقد تقدم المحامي د. كيرتيس دوبلير بطلب نيابة عن اللجنة بموجب الكتاب المرفق، علماً بأن اللجنة ستعمل على تفعيل النصوص القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول أمريكي يعرقل أعمال اللجنة بموجب القوانين الأمريكية والتي تنص على إعطاء مهلة للإدارة مدتها (20) يوم عمل.

وإنني أرفق طياً صوراً عن الكتب التي أرسلت إلى الإدارة الأمر