|
في معركة الحق مع الباطل انتصر الرئيس صدام حسين وهيئة الدفاع عنه وانهزم المدعي العام |
| شبكة البصرة |
| كلشان البياتي |
|
بدون مبالغة، وبكل ثقة، أقول أن العراقيين أذكياء لاتنطلي عليهم الحيل والفبركات و(الألاعيب)، شعب علمتّه الحروب العديدة والمؤامرت والدسائس –الكثير الكثير وصار يمتلك القدرة على التركيز والتمييز بين موقفين متناقضين ومتضادين. وأين لشخص مثل جعفر الموسوي أن يدرك هذا أو يفقه هذا وهو الإيراني الولاء والانتماء حتى أن كان عراقي الولادة،(( فابن البلد لايقف ضد ابن بلده مع الأجنبي)) فلوكان المدعيّ العام عراقيا كما يدعي لما سمح لنفسه أن يكون مدعيا عاما في هذه القضية أو كان يحاول على الأقل أن يكون داعيا عاما للحق لا أن ينصر الباطل على الحق وهو يعلم علم اليقين أن صدام حسين رئيس جمهورية العراق الشرعي صاحب الحق في هذه القضية قانونيا وأخلاقيا ودستوريا لأنه تعرض إلى محاولة اغتيال وهو رئيس دولة يقود معركة لنصرة بلاده وأمته ضد الفرس والعجم وحمى الأمة كلها بمعركته المقدسة هذه فعلى هذه الأمة بحكوماتها وشعوبها أن لاتنسى هذا لان التاريخ لم ينسى وسجل للرئيس هذا الموقف بالذات من بين المواقف التي لاتحصى ولاتعد. فالمدعي العام الذي صبّ كل جهده في صنع مكائد ومؤامرات وشهود زور للرئيس صدام حسين ورفاقه المعتقلين،من أين له أن يفهم ويفقه أن شعب العراق والشعب العربي يدرك ويفهم ويعلم جيدا أنه هو نفسه من دبرّ شهود الزور في قضية الدجيل وغيره من القضايا ، فحتى إذا لم تكن هيئة الدفاع عن السيد الرئيس قد بادرت وقدمت أدلة تشير إلى قيام المدعي العام بمحاولة ارتشاء الشهود وتحريضهم على تغيير شهاداتهم ضد الرئيس ، فأن العراقيين والشعب العربي والرأي العام العالمي يدرك أن هناك محاولات جرت وستجري لإحضار شهود زور وتلفيق أدلة تدين الرئيس ورفاقه. هيئة الدفاع كانت ملزمة قانونيا تقديم أدلة ملموسة تفندّ شهود أثبات الزور وتفندّ ادعاءات المدعي العام فشهادة شهود النفي والصور والأقراص كانت أدلة قدمت للمحكمة وللرأي العام العراقي والعربي والعالمي الذي مال إلى تصديق هيئة الدفاع عن الرئيس وشهود النفي لأنهم كانوا واثقين من نوايا المدعي العام اتجاه الرئيس ورفاقه ولكن لكي(( يطمئن قلبي)) ومحاولات مدعي العام لإثبات عكس ذلك ذهب أدراج الريح لأسباب عديدة منها أن العراقيين الموالين للرئيس صدام حسين وحتى الذين اتخذوا موقف(ضد منه) والرأي العام العربي والعالمي يدركون أن صدام حسين لم يكذب طيلة حياته أبدا ولن يكذب فهو ذلك الرجل المتحدي والجرئ الذي لاتهمه أمريكا ولا غير أمريكا،رجل شجاع يتمسك بمبادئه وقيمه لو ضحى بأعز مايملك ، ولا نحتاج إلى أثبات ذلك لان الإثبات واقع حياة صدام حسين اليوم فعندما يقول صدام حسين انه مذنب في قضية الدجيل فانه مذنب وان قال انه برئ يعني انه برئ ولتذهب أمريكا وإيران والحكومة العميلة إلى الجهنم وبئس المصير. حاول المدعي العام بكل الوسائل أن يغير مجرى القضية التي تؤيد وبدون لبس انه حاول ويحاول بكل الوسائل والالعايب أن يورط ّ الرئيس ورفاقه وتدينهم المحكمة عن طريق توفير شهود زور ولكن (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) فقد انقلب السحر على الساحر فلم تجدي محاولات المدعي العام دحض وفند الإثباتات التي قدمتها هيئة الدفاع بما فيهم شهود من أهالي الدجيل وهم المعنيين بالقضية وكلهم كانوا متضررين أيام الرئيس صدام حسين وحكموا بالإعدام وكانوا يستحقون الإعدام حسب قول احد الشهود انه كان مذنبا فعلا ويستحق الإعدام لكن الرئيس الأب عفا عنه كما عفا عن الكثير من المحكومين بالإعدام أو المؤبد وأفرج عنهم وأعادهم إلى ذويهم وقرتّ عين أمهاتهم وإبائهم بهم.. لو كان منفذو جريمة اغتيال الرئيس آنذاك هم من الدجيل الأصليين ونفذوا جريمة الاغتيال دون دفع من جهة أجنبية (إيران) عن طريق عملائه (حزب الدعوة) لكان بإمكان السيد الرئيس أن يعفو عنهم (ويكنسل الموضوع رغم انه يمس حياته وحياة رئيس الدولة ليس ملكه فموت الرئيس آنذاك لاسمح الله كان سيؤدي إلى هزيمة العراق في حربه مع إيران وبالتالي حدوث أمور أخرى تنتج عنه وكان حال العراق آنذاك سيكون أسوء من حاله اليوم وهو محتل أميركيا) فهو صاحب قلب كبير وهو أب لكل العراقيين ولكانت القضية تأخذ صيغة أخرى وهي محاولة شعب تدبير الانقلاب على حكومته أو محاولة أبناء الشعب اغتيال رئيسه لا أن تدفع بهم جهات أجنبية في حالة الحرب على اغتيال رئيسهم وهو يقود حرب دفاعية عن بلده بل الأمة العربية الإسلامية برمتها لان احتلال العراق من قبل إيران كان مقدمة لاحتلال الوطن العربي ((من المحيط إلى الخليج)). أن سلوك القاضي مع الشهود النفي ولاسيما الشاهد الذي أكد محاولة ارتشائه من قبل المدعي العام كان سبب أخر الذي جعل الرأي العام العراقي والعربي والعالمي يميل إلى تصديق الشهود وهيئة الدفاع أكثر من تصديق المدعي العام لأنهم لايملكون مبرر واحد لادعاء ذلك فلا يوجد هناك شخص يورطّ نفسه ويدعي بمثل ذلك وهو يعلم علم اليقين أن المدعي العام شخص مدعوم من إيران وأمريكا ذاتها ومن الحكومة العميلة ولكنها شهادة حق لم يستطع صاحبه الممتلئ بالغيرة والوطنية والأصالة أن يكتمها فكتم الشهادة من الذنوب الكبيرة عند البارئ عز وجل((وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ))(283) ( البقرة)... ما حصل في الجلسة 31 من المحكمة المهزلة إشارة إلى أن الرئيس صدام حسين ورفاقه وهيئة الدفاع عنهم قد انتصروا وانهزم المدعي العام لأن علامات الانتصار كانت واضحة أمام الجميع فمن شاهد القاضي رؤوف رشيد الذي فقد زمام الأمور وجنّ جنونه وهو يستمع إلى شهود النفي وهم يطرحون شهادتهم بكل جرأة وحماس رغم كل العراقيل والقيود التي توضع أمامهم فالشاهد يمنع من الكلام ويتعرض إلى تخويف وترويع من القاضي( أنت بالع مسجل) ،((أنت اشكد تحجي)) هو سلوك وأسلوب لم تشهده أية دار عدالة (المحكمة) لا في العراق ولا في أمريكا نفسها فالقاضي يكون متجردا دائما ولا يكون منحازا ولا يكون إرهابيا-دليل على انهيار المحاكمة ودليل على أن هذه المحكمة لاتملك مقومات المحاكمة الأصولية المتزنة .. لقد انتهى الادعام العام العراقي بسقوط المدعي العام جعفر الموسوي سقوط أخلاقيا وقانونيا والذي أصبح رمزا سيئا للادعاء العام في العراق ويجب على كل مدع عام في العراق أن يستقيل من منصبه ويعلن رفضه القاطع واحتجاجه من وجود مدع عام مثل الموسوي في هيئة الادعام العام العراقي لأنه نموذج غير مشرف لاينبغي وجوده وإبقائه فيها بعد اليوم ويجب رفض وجوده في المحاكم العراقية لأنه مرتشي ومخالف لابسط قواعد الادعاء العام وشخص غير مؤتمن ولا يجب الوثوق به حتى وان قدم أدلة تفندّ ادعاءات الشهود فالعراقيين يعلمون مسبقا أن الأدلة ستكون مفبركة أيضا لان إيران هي من تقف وراء المدعي العام وأمريكا هي من تدفع به وتسانده وهم يمتلكون الوسائل والأساليب لفبركة الأدلة المناقضة لأقوال الشهود. كلشان البياتي كاتبة وصحفية عراقي |
|
شبكة البصرة |
|
السبت 7 جماد الاول 1427 / 3 حزيران 2006 |
|
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس |