بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تدمير تراث العراق وتصفية علمائه

جريمة أميركية صهيونية إيرانية منظمة
الحلقة الخامسة

شبكة البصرة

الباب الثاني

علماء العراق في ميزان الأهداف الأميركية والصهيونية

الفصل الثالث

من هم العلماء العراقيون

1-التعريف من الناحية التقنية:

«المعرفة العلمية (scientifique) أعلى درجات المعرفة، وهي التعقل المحض، والمعرفة الكاملة»، و«العلوم التطبيقية (sciences appliquees) هي التي تطبق العلم النظري لبلوغ غايات عملية معينة، كعلم الكهرباء الصناعية، وعلم الاقتصاد الزراعي... فهما علمان فرعيان يطبقان قوانين العلوم النظرية المقابلة لهما»، و«العلوم الإنسانية (sciences humaines) هي المسماة بالعلوم المعنوية، وتبحث في أحوال الناس، وسلوكهم، أفراداً كانوا أو جماعات، كعلم الأخلاق وعلم الاجتماع...»، و«العلمي (scientifique) هو المنسوب إلى العلم: تقول المعرفة العلمية، والروح العلمية (esprit scientifique)، ويُطلق هذا الاصطلاح الأخير على العقل المُنظَّم الواضح الذي لا يُسلِّم بصدق حكم إلاَّ بعد تحقيقه، والتدقيق فيه، وإقامة البرهان عليه».

وإن استخدام العلم في الاصطلاح الحديث مقابل الأدب، الذي أدِّى إلى انقسام الكليات إلى «علمية» و«أدبية»، «لا يخلو من الاضطراب، لأن بعض الدراسات الإنسانية التي تتم في كليات الآداب، تميل إلى الاتصاف بصفات العلوم الصحيحة». «فالعلم العقلي، هو ما يحصل بالنظر والتأمل، ويُسمى النظري، والعملي هو ما يحصل بالعمل والتجربة»([1]).

2-التعريف من الناحية الإيديولوجية:

هل العالم مثقف أم غير مثقف؟

العالِم بتعريفه التقني يضع جهوده في خدمة العلوم المجردة، فالمقياس عنده العمل على تقدم العلم وتطويره. وبالتالي ليس لتطوير العلم والمعرفة وطن ولا طبقة، ولهذا لا يُعنى العالِم، بتعريفه التقني، كيف ومتى وأين تصب نتائج جهوده ونتاج علمه، فهو إذاً مثقف إنساني علمي مجرد.

وانطلاقاً من ذلك، ولأن الكون منقسم إلى أمم وطبقات، ولأن هذا التقسيم يفرض تناقضاً بين المصالح، ولأن العلماء منتشرون بين شتى الأمم والطبقات، كان لا بدَّ من أن نولي تعريف المثقف عناية. وهنا يستحضرنا السؤال: ما هي مضامين تعريف المثقف؟

يندرج تحت هذا التعريف نوعان من المثقفين:

-الأول: المثقف العام الإنساني في أهدافه، كونه عضواً في المجتمع الإنساني.

-والثاني: المثقف المُلتصق بأهدافه الخاصة، أي أهداف أمته أو مجتمعه الوطني، كونه عضواً في أمة لها خصوصياتها وفي طبقة لها مصالحها.

مبدئياً، كل إنتاج علمي يخدم البشرية كافة. وليس من العدالة أن يتم احتكار نتائج العلم لمصلحة أمة دون أخرى، ومصلحة طبقة دون أخرى. هذا من حيث مبدئية أن الكون وُجد لمصلحة كل البشر. أما واقعياً فإن السائد، عرفاً وواقعاً، أن هناك احتكاراً له، ولم تشذ عن هذا الواقع والعرف أية مرحلة من مراحل التاريخ. وهذا يفرض مبدأً واقعياً أيضاً مضمونه: أن يستفيد من علم كل عالم أبناء أمته وطبقته أولاً، وهذا لا يحول دون أن تستفيد الأمم الأخرى من علم أي عالم بغض النظر عن هويته القومية أو الدينية أو الطبقية. وكل عالم يوظِّف نتاج علمه في غير مصلحة أمته أو طبقته فيكون كمن «يخون وطنه وطبقته» كما عبَّر جان بول سارتر عن هذه المعادلة.

فعلى العالم بناء على هذه المقدمات أن يكون مثقفاً ثقافة وطنية وطبقية لكي تكتمل صفاته كمثقف إنساني مجرد. فتتكامل في تعريفه شروط إنسانية ثقافته مع وطنيتها وطبقيتها.

استناداً إلى هذا التعريف، نتساءل:

-هل يمكن اعتبار «علماء العراق»، هم علماء عامين، ومثقفين وطنيين معاً؟

- ما هي طبيعة تصنيف ثقافتهم، هل هي مواصفات إنسانية عامة؟ أم لها مواصفات وطنية وطبقية خاصة؟

مما لا شك فيه أن كل نتائج العلم تصب في مصلحة البشرية جمعاء، ونتائج أبحاث علماء العراق لا تشذ عن هذه القاعدة، فالعالِم العراقي هو مثقف إنساني.

كما هو مثقف وطني قومي عربي من جهة، وطبقي يضع نتاج علمه في مصلحة الطبقات كافة من جهة أخرى، أما الأسباب فهي التالية:

- إن الشركات الكبرى، في الدول ذات الاتجاهات الرأسمالية، تُموِّل تعليم وتأهيل المُميَّزين من العلماء، وتربطهم بعقود وقيود، تصل إلى حدود وضعهم في شروط سكنية وحياتية واجتماعية تحكم فيها مراقبتهم. أما السبب فهو الحؤول دون تسريب نتائج أبحاثهم وخبرتهم إلى غير مصلحة تلك الشركات. ولقاء ذلك يتحول العالِم في هذه البيئة إلى موظَّف عند شركات بحيث يخدم علمه ونتائج أبحاثه، ليس أمة بكاملها، بل مصلحة طبقة واحدة في تلك الأمة فقط.

- أما العالِم العراقي، فقد كان النظام الوطني في العراق هو الذي يسَّر سُبُلَ إعداد وتأهيل العلماء في الاختصاصات كافة ضمن خطة استراتيجية يتم فيها توظيفهم في خدمة العراق والعراقيين، كما يتم توظيفهم في خدمة العرب والعروبة⁽*⁾، ويتأكد هذا الأمر، مع العلم أن أية جهة صديقة أو معادية لم تستطع أن تثبت العكس، من أن للنظام الوطني في العراق إيديولوجية وطنية وقومية واشتراكية، وهي أيديولوجيا حزب البعث العربي الاشتراكي، يناضل من أجل مصلحة المجتمع الوطني والقومي بكل تكويناته، كان يعمل على تطبيقها في العراق، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن العالم العراقي يجمع بين صفته الإنسانية العامة، وصفته الوطنية والقومية والطبقية الخاصة.

لا يمكن وصف مشروع علمي بالعلمية إلاَّ إذا كان يستند إلى طبقة من العلماء يشكلون البوصلة الأساسية، التي بالإضافة إلى أنها تضع أسسه وخططه، فإنها تكون أمينة على حسن تطبيقه أيضاً. وفي هذا المجال كانت للنظام الوطني في العراق قبل الاحتلال رؤية استراتيجية في تحضير البنى العلمية التحتية لتخطط لمشروع التغيير في العراق على المستويات النهضوية، التي تعتمد على أسس ثلاثة:

- تأسيس بنى علمية تنهض بالجوانب الانتاجية الصناعية والزراعية، وتحفظ ثروات العراق الطبيعية، وتستثمر عائداتها على أفضل ما يمكن من شروط الاستثمار.

- تأسيس بنى علمية تنهض بمستوى المواطن العراقي وتأهيله بالتربية الاجتماعية والأخلاقية، وتوفر له الخدمات، بكل أنواعها، تبدأ من ورشة القطاع الخدماتي من صحة وكهرباء وماء وطرقات، ووسائل مواصلات، وتنتهي عند توفير كل وسائل البنى المعرفية في التربية والتعليم...

- تأسيس بنية عسكرية دفاعية عن العراق تكون قادرة على حماية الدولة العراقية من كل اعتداء خارجي، بما يتطلب الأمر من تأهيل الكادر العسكري الكفء مهنياً، والمؤهَّل وطنياً للقيام بمهمته الحقيقية، وبما يتطلبه الأمر من استقلالية في إنتاج السلاح الضروري وضمان الحصول عليه من الإنتاج الذاتي، وكسر الاحتكارات الأجنبية، التي لن تعطي للدول الأخرى إلاَّ نوعية متخلفة من السلاح وبكمية لا تشكل سلاحاً دفاعياً فعالاً، أما السلاح الهجومي فهو من المحرم بيعه إلاَّ للدول ذات الارتباط الموثوق بمصادر الأسلحة المتقدمة⁽*⁾.

ولهذا يصح أن نصف عملية التكامل بين نتائج شتى اختصاصات العلوم، من إنتاجية مادية توفر أفضل الخدمات للمجتمع، إلى إنتاجية ثقافية إنسانية تحفظ أسس التواصل التربوي والمعرفي وتدفعها إلى تغيير تصاعدي مستمر، إلى إنتاجية عسكرية دفاعية بكل مفاصلها، بأنها عملية مركَّبة ومعقدة ومُكلِفة، في مجتمع عراقي كان يغرق،، قبل ثورة 17 – 30 تموز من العام 1968، في كل متاهات الجهل والتخلف.

فكل صاحب اختصاص علمي، وكل صاحب كفاءة سياسية وإدارية، وضع جهده في تأسيس البنية التحتية للمشروع النهضوي في العراق، يكون قد أسهم بشكل أو بآخر في ورشة التغيير فيه، ويكون قد بنى مدماكاً في هرم الإنجازات النهضوية الكبرى، وخاصة منهم الذين اكتنزوا العلوم على درجة كبيرة من الرقي النظري والتطبيقي، نضعهم كلهم في قائمة علماء العراق الذين نبحث في هذا الكتاب مأساتهم.

علماء العراق هم الذين أخلصوا لمجتمعهم العراقي، ووظَّفوا نتاج جهودهم لمصلحة مجتمعهم، وهم الذين وظَّفوا نتاجهم من أجل حماية وطنهم.

وتكتمل الصورة لدينا إذا قمنا بتعريفهم من خلال ترابط موقعهم كعلماء بموقعهم كمثقفين. إن هذا الأمر يرتبط بمدى فهمنا لمهمة المثقف بشكل عام، وللمثقف العربي بشكل خاص، وللمثقف العراقي بشكل أخص.

فإذا كان علماء العراق، هم علماء المعرفة النظرية والتطبيقية، فهم أيضاً مثقفون وطنيون.

فعالم المعرفة التطبيقية قد يوظف معرفته ويقوم بتأجيرها لمن يدفع الأجر الأكثر، فيبيع معرفته من دون النظر إلى من يبيعها، أما المثقف الوطني فهو من يعي أهمية وضع نتائج معرفته في خدمة مجتمعه الوطني، وهذا العامل هو الذي يحصنه من أن يخون وطنه وأمته ومجتمعه، ويدفعه أكثر لوضع كل معرفته لغرض واحد هو خدمة مجتمعه، بما تعنيه من طبقة أو مجتمع وطني...

أما في المجتمع الرأسمالي، أو بتعريف أدق المجتمع الذي تقوده الشركات الرأسمالية، فتنطلق في تعريفها للعالِم من خلال الأطر التالية:

1- تختار الطبقة المسيطرة اختصاصيِّي المعرفة العلمية التطبيقية، ليقوموا بالوظائف التي تحددها تلك الطبقة ضماناً لمصالحها.

2- تحدد الطبقة المسيطرة النهج الإيديولوجي لاختصاصيِّي المعرفة العلمية التطبيقية، وتحوِّلهم إلى حراس لتقاليدها وعاداتها. وتصنع منهم خدَّاماً تضعهم بتصرفها، وتعينهم كموظفين في البنى الفوقية، وتعطيهم بعض السلطة، لينقلوا قِيَمَها ويقوموا بتعديلها عند الضرورة بما لا يمس جوهر مصالحها. فهؤلاء ليسوا مثقفين، بل هم من العلماء العامين لأنهم يعملون، فقط، على تمرير إيديولوجيا الطبقات النخبوية المسيطرة.

3- تنحصر عملية انتقاء العلماء، غالباً، بأبناء الطبقات الوسطى المُشبَعين بالخصوصية الإيديولوجية للطبقة التي أنتجتهم. وهنا لا بُدَّ من الملاحظة أن الغايات والأهداف التي يعمل لأجلها أولئك الاختصاصيون في غالب الأحيان ليست غاياتهم ولا أهدافهم. ولهذا يعاني الواحد من هؤلاء من صراعات نفسية داخلية، تدفع ببعضهم لأن يطوِّروا فكرهم باتجاه كشف اللا عدالة في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوقت الذي يحصل هذا التحول في اتجاهات أي عالم فلن تبقى الطبقة المسيطرة واقفة على الحياد، بل تتصرف بما يضمن استمرار النظام الذي يحقق مصالحها، لذلك تُبقي مواقع الاختصاصيين تحت رقابتها. أما إذا تمردوا فإنها لا تتورع عن الخلاص منهم، حتى ولو كان عن طريق القتل(*).

فالمثقف الوطني، إذاً، هو الذي يدرك، بوعي، التعارض أو أحياناً التناقض بين البحث عن الحقيقة العلمية الشمولية والإيديولوجيا المسيطرة. وأن يتحوَّل هذا الوعي إلى ممارسات عملية ووظيفية. فالكشف عن التناقضات الإنسانية في المجتمع هي من إحدى الوظائف الأساسية للمثقف، إذ ذاك يلعب دوره في الصراع الذي يدور بين المتناقضيْن: فهو يعمل على كشف التناقض، ثم العمل في سبيل تعديله ليصب في المصلحة العامة([2]).

نتيجة لمفهوميْن متناقضين، بين مثقف ينتمي إلى وطن ومجتمع، أو إلى طبقة مسحوقة ويعمل لمصلحة طبقة رأسمالية، أي إلى دولة توفر العدالة والمساواة بين مواطنيها، ويعمل من أجل مصلحتهم، وبين مثقف ينتمي إلى فكر الطبقات الرأسمالية التي تعمل لمصلحة طبقتها التي لا حدود وطنية لها، فمصلحتها تمتد إلى الحدود التي توفر لها الشروط اللازمة لممارسة استغلالها.

هكذا هي حدود الصراع بين العلماء العراقيين وبين قوى الرأسمال الممثلة بطبقة الرأسمال الأميركي والصهيوني.

فحدود طرفيْ المعادلة تنحصر بين عالم وطني مثقف يعي مصالح وطنه، وعملية شده إلى خارج الوظيفة الوطنية الاجتماعية لربطه بمصلحة الإيديولوجيا الرأسمالية التي هي أعلى مراتب الاستغلال. فإذا ارتضى العالم العراقي أن يخون وطنه وطبقته ومجتمعه وانخرط في خدمة إيديولوجيا الرأسمالية، لقاء جزاءات مادية مغرية، فيصبح من المرحَّب به في حظيرة الرأسمالية ويصبح وفياً لها، ويصبح بالتالي من المؤمنين بأن ديموقراطية الرأسمالية هي نهاية الديموقراطيات الأخرى في تاريخ البشرية، وعند حدودها تُلغى الحاجة إلى أية قيم وطنية أو أخلاقية أو طبقية ما دامت ديموقراطية الرأسمالية تعمل على تحقيق أهداف الرأسماليين ومصالحهم.

على أساس هذه القاعدة نستطيع أن نفسِّر طبيعة الصراع الذي حصل بين النظام الوطني في العراق، الصراع الذي أدى إلى احتلال العراق وإسقاط نظامه الوطني من ناحية، ومتابعة المؤامرة من أجل اجتثاث علمائه الذين أعدَّهم إعداداً علمياً وأخلاقياً ليس لكي يبنوا قاعدة مادية للمشروع النهضوي العراقي فحسب، بل ليكونوا أوفياء لأهداف هذا المشروع أيضاً.

ولهذا لا تكمن المؤامرة في اغتيال علماء العراق، وتهجيرهم، وإرهابهم إلاَّ من أجل نقلهم من ضفة إلى أخرى، من ضفة الوفاء إلى وطنهم ومجتمعهم إلى ضفة الولاء للإيديولوجيا الرأسمالية، ولهذا لم يطبق الاحتلال الأميركي عقوبة الاغتيال والتهجير والتخويف إلاَّ كآخر المراحل التي تعذَّر فيها على المخططين الرأسماليين من إقناعهم للانتقال من الخدمة في هذه الضفة إلى الخدمة في الضفة الأخرى.

3-علماء العراق بنية استراتيجية لمشروع عراقي نهضوي

أ- العقل العراقي في ميزان التطبيق العملي:

العالِم العراقي، هو العقل العراقي الذي أسهم في إنجاز الطفرة النهضوية في العراق على شتى المستويات. فالمقصود إذاً بهذا العقل كل كفاءة وخبرة في مختلف المجالات الإنسانية والعلمية، في الطب، الهندسة، الحقوق، الاقتصاد، الصحافة، الإعلام، الصيدلة، اللغات، الفنون، وغيرها... سواءٌ أكان يحمل شهادة أكاديمية أم لا. فالكثير من الخبراء أو العقول يحملون شهادة البكالوريوس مثلاً لكنهم من ذوي الخبرات أو المعرفة أو التخصصات الأخرى. ونستطيع القول إنهم الأشخاص الذين يعملون بعقولهم من شغيلة الفكر ممن اثبتوا كفاءة، وكانت أو صارت لهم خبرات علمية أو أكاديمية أو فنية.

وتفصيلاً إن من يتم تصنيفهم كعلماء هم: الأطباء الجراحون والأطباء الاختصاصيون والأساتذة الجامعيون في الحقوق والكومبيوتر والعلوم والإدارة والإحصاء والمحاسبة وغيرها في مختلف التخصصات وكذلك الدبلوماسيون والعسكريون والمهندسون والكتاب والصيادلة والفنانون ممن عملوا في المؤسسات العراقية أو غيرها هم من العقول التي تشكل ثروة وطنية عراقية. وهؤلاء الأشخاص سموا بالعقول لأنهم يعملون بعقولهم من أجل المجتمع ومن أجل سعادة الإنسان العراقي. وتحديداً نرى أن كل عراقي من العلماء، مهما كانت أصوله أو ديانته أو قوميته أو مذهبه هو عقل وطاقة وثروة وقوة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها من الدولة ومن المجتمع⁽[3]⁾.

ب- بناء العقل العراقي هدف استراتيجي للنظام الوطني:

إن «ما هو مثبت أن العراق كان منارة للعلوم والتكنولوجيا والتطوير والتعليم في العالم العربي ولكن هذه المنارة انطفأت فور سقوط الدولة العراقية التي فككها مخطط بول بريمر الذي كان صاحب الدور الأكبر في توزيع بذور الانهيار الحضاري في العراق»([4]). إذ كان النظام التعليمي في العراق من بين الأفضل في المنطقة العربية، ما رفد البلاد بشريحة أكاديمية ذات مستوى متقدم⁽[5]⁾.

ذكر كويشيرو ماتسورا مدير منظمة اليونسكو أن العراق له باع طويل في التعليم والتفوق الاكاديمي بين دول الشرق الاوسط⁽[6]⁾. وإن لدى العراق قابليات علمية كبيرة في مختلف الاختصاصات، وخبرات تراكمية بفعل ما صرف في المجال العلمي بيد «الحكومة البعثية السابقة»، وبالتالي فإن هؤلاء هم الثروة الحقيقية للعراق، وهم من بمقدورهم أن يعيدوا ما دُمِّر⁽[7]⁾. وكانت البنية العلمية إحدى ركائز نمو العراق وتقدمه، هي البنية العلمية والتقنية التي استطاع بناءها حتى سنة 1980. حيث كان العراق الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت أن توطِّن التكنولوجيا وتربي آلاف العلماء وتدربهم في جميع الاختصاصات العلمية، مما مكنها من بناء قاعدة صناعية صلبة وعريضة⁽[8]⁾.

لقد واجه العراق في المرحلة بين (1968 – 1980) مهمة إعداد البنية العلمية التحتية، تلك البنية كانت الأهم في تاريخ التنمية البشرية في العراق، فهو معها استطاع أن يحقق ما سمي في حينه، بالتطوير الانفجاري لكل مناحي الحياة في المجتمع والدولة.

وكان من أهم أهداف استراتيجية البناء العلمي للعراق تقليل الفجوة العلمية والتقنية بين العراق والوطن العربي وبين العالم المتقدم، من خلال انشاء القاعدة العلمية وبناء المؤسسات العلمية. وربط عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء الكوادر الوطنية والقومية القادرة على تنفيذ خطط النهوض العلمي والاجتماعي، وإنجاز المجتمع المزدهر التي سعت ثورة 17 – 30 تموز 1968لتحقيقه.

ج- تأسيس البنى التحتية من أهم إنجازات الثورة العلمية:

- الدراسة الجامعية: شهدت زيادة مقاربة للزيادة التي شهدتها الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وبلغ عدد الجامعات ومؤسسات الدراسة العليا /54/ جامعة ومؤسسة انتشرت في أرجاء العراق. وتخرج سنوياً عشرات الآلاف من الاختصاصات المختلفة والآلاف من حملة شهادات الدبلوم العالي، والماجستير والدكتوراه.

- الاختصاصات النادرة: استطاعت الثورة أن تبني أفضل قاعدة من الاختصاصات النادرة والعلماء في كافة المجالات المتقدمة. وعدّ العراق في مقدمة دول العالم في عدد علمائه وكفاءتهم النادرة واستطاعوا أن ينجزوا ويبتكروا ويخترعوا، بما أكد أن العراق كان من خيرة البلدان التي تشجع العلم والعلماء في العالم.

وكان من أهم نتائج تلك السياسة أنه تمَّ إعداد الآلاف من العلماء في أرقى اختصاصات العلم، ونال من الميزانية ما يستحق الإعداد للمستقبل. واستكمل هذا الإعداد بتعزيز مكانة مراكز البحث، حيث كانت تحظى بنسبة ثلاثة بالمئة من الدخل القومي، أي ما يعادل ستمائة مليون دولار سنوياً(*).

- بناء مؤسسات البحث العلمي: تم تأسيس معهد بحوث النفط، ومركز بحوث البناء، مركز البحوث البيولوجية، ومركز بحوث النخيل والتمور، ومعهد بحوث الموارد الطبيعية، ومركز البحوث الزراعية، وانشاء هيئة المواصفات والمقاييس، المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية، والمعهد المتخصص للصناعات الهندسية، والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، و المركز القومي للحاسبات الالكترونية، ومركز بحوث الطاقة الشمسية، ومركز بحوث علوم الحياة، ومركز بحوث الفضاء والفلك، ومركز التوثيق العلمي⁽[9]⁾.

د- تأسيس البنى العسكرية من أهم إنجازات الدفاع عن سيادة الوطن:

- البنية العسكرية اللوجستية: طورت الثورة بناء الجيش العراقي عدةً وعدداً وتدريباً بشكل علمي حتى أصبح يضاهي أقوى الجيوش في العالم. واستطاع أن يثبت كفاءته وشجاعته في كل المهام الوطنية والقومية التي أنجزها دفاعاً عن العراق والأمة العربية. هذا الجيش ومعه القوى الأمنية وجيش القدس وفدائيو صدام هم عماد المقاومة العراقية الوطنية، ومعهم كل الشرفاء الوطنيين والإسلاميين والقوميين⁽[10]⁾.

في مجال التصنيع العسكري: علماء العراق بنوا مجداً علمياً لا للعراق وحده بل للأمة العربية كلها، فهم الذين برعوا في:

- تطوير الصاروخ السوفييتي (إس. إس - سكود ب) الذي لا يتجاوز مداه 300 كلم ليفرخوا منه أربعة أنواع من الصواريخ الباليستية كان آخرها (تموز) الذي لم يكتب له أن يرى النور لأن مداه تجاوز الـ 1500 كلم.

- بناء أوزيراك (المفاعل النووي العراقي) الذي دكته مقاتلات أمريكية الصنع في يوم أسود من أيام العرب السوداء.

- بناء مؤسسة عسكرية شدَّت انتباه مراكز الأبحاث العالمية، حيث وصف خبير أمريكا الأول انتوني كوردسمان، القوة المسلحة العراقية بأنها تحتل المركز الرابع عالمياً بعد أمريكا وروسيا والصين، لتسبق فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها ⁽[11]⁾.

- في المجال النووي: كان الصرح العلمي العراقي قد ضم مدرسة علمية متفردة ومتعددة الجوانب في المجال الطبي والنووي والكيماوي والبيولوجي، ويكفي القول إنه في مجال العلوم النووية فقط وصل عدد المتخصصين العراقيين ما بين 200 و 300 عالم، وهم متميزون بمكانتهم العلمية وخبرتهم وتفوقهم حيث تخرجوا من أكفأ المدارس العلمية الأمريكية والإنجليزية والروسية⁽[12]⁾.

وكانت الطموحات قد اتجهت نحو استحواذ الطاقة النووية، مع خطوات موازية لتحديث القوات المسلحة، ويشير التاريخ الوثائقي لهذه المرحلة، بأن العراق ارتبط مع مئتي شركة عالمية في مختلف الاختصاصات العسكرية والصناعية..

وإذا كنا نعيد إلى الذاكرة، بناء المفاعل النووي العراقي، قبل العام 1980، والذي قام العدو الصهيوني بتدميره في 7 حزيران من العام 1981، في ظل صمت الأنظمة العربية، وفي ظل العدوان الإيراني على العراق، ومترافقاً معه، نستعيد إلى الذاكرة أيضاً دلالات الحملة العدائية التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، في أوائل العام 1990، ضد العراق تحت ما يُسمى بخطورة «المدفع العملاق» الذي كان استكمالاً لمنظومة الصواريخ البعيدة المدى التي أنتجتها عقول الخبراء العراقيين والمصانع العراقية، التي أُطلق منها (39) صاروخاً ضد العدو الصهيوني في كانون الثاني من العام 1991، حيث صرَّح الرئيس صدام حسين، في حينه، قائلاً: «لقد أطلقنا تسعة وثلاثين صاروخاً ضد العدو الصهيوني، ونحن ننتظر الذي سيطلق الصاروخ الأربعين»⁽[13]⁾.

فالعراق عندما وصل إلى الاستقلال النسبي العلمي و التكنولوجي، واعتمد على خبرائه الذين طوروا قدرته التسليحية , وعندما كان مشروعه النهضوي يتجه نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي عن الغرب بتأهيل وإعداد كوادره العلمية، وهم خيرة علمائه الذين انخرطوا في ميدان الإنتاج المعرفي, شعرت الشركات الكبرى أنه يهدد مصالحها وأسواقها التي تبيع التكنولوجيا الجاهزة , لهذا نراهم اليوم يبحثون عن العلماء بشكل أساسي. فالغرب أدرك قوة العراق الحضارية كمهد للثقافات وكأرض للذاكرة العربية والإسلامية, الأمر الذي يهدد أطماعه في تصدير ثقافته وقيمه الغربية إلى الشعوب الأخرى⁽[14]⁾.

4- استقطاب العلماء، أو تصفيتهم، نهج أميركي وصهيوني وإيراني منظَّم:

إن الإيديولوجيا الرأسمالية العالمية، وخاصة الأميركية والصهيونية، لا تطيق وجود العلماء، العقل المفكر والمخطط لآلة الإنتاج الصناعي الرأسمالي، الذين لا تصب جهودهم في خدمتها. فتلك ايديولوجيا تعمل على خطين متوازيين:

- العمل على احتواء كل عقل مفكر في أنظمتها أو خارجها من الدول الأخرى.

- أو منعهم من خدمة أي مشروع آخر يعمل على منافستها في الإنتاج الصناعي.

والخلاصة إما أن يكون العقل في خدمة الشركات الكبرى، فيكون مرغوباً فيه، وتُقدّم له كل الإغراءات والحوافز للاستفادة من خدماته. وإما أن يُمنَع بشتى الطرق والوسائل والأساليب، وضمنها الاغتيال والقتل، من العمل لمصالح الآخرين، وخاصة لمن يغامر من الدول النامية في تطوير وسائلها الإنتاجية.

ولما كان علماء العراق يوظفون فكرهم ونتاج علمهم في مشاريع تخدم وطنهم وقوميتهم، وهذا ما تعتبره الرأسمالية والصهيونية العالمية منافسة لإنتاج شركاتها الصناعية الكبرى، أصبحوا في موقع الاستهداف الأول لأجهزة التصفية والاغتيال الأميركية والصهيونية.

لقد تراوحت أساليب احتواء علماء العراق، من محاولات الإغراء لتهجيرهم الى دول أخرى، باستثناء دول العالم الثالث، وبالأخص منها الدول العربية، إلى قتلهم، منذ العقد السابع من القرن الماضي، وقد مُورست عليهم وسائل الضغط والإغراء في مرحلة الحصار الذي ضُرِب حول العراق منذ العدوان الثلاثيني عليه في العام 1991. وقد مرَّت تلك الأساليب بوسائل الترهيب والترغيب، وصولاً إلى قتل المئات منهم وتصفيتهم بعد الاحتلال في العام 2003.

لقد ظهرت، بعد احتلال العراق، بوضوح وجلاء أهداف الرأسمالية الأميركية والصهيونية العالمية، والأهداف الإيرانية، فالصورة كما هي الآن:

- نستدل ممن تم استهدافهم من العلماء العراقيين بالاِغتيال والقتل على الرؤية الإمبريالية الصهيونية التي خُطِّط لها من أجل إخلاء العراق من جذوته المتقدة بالعطاء اللا محدود، وإطفاء نشاطها في شتى المجالات.

- استهداف العلماء العراقيين بغية ترحيلهم من وطنهم. وبالفعل غادر الألوف منهم، إلى خارج العراق⁽[15]⁾.

- اعتقال العشرات في السجون الأمريكية.

- كانت فرق الاغتيال ناشطة، ومن أهم وسائلها: توفير الفرص المناسبة للجهلة والعملاء المرتبطين بالموساد الإسرائيلي والساواما الإيراني والمجاميع الطائفية أو الانعزالية لتنفيذ حملات القتل بحق البقية الباقية منهم.

- استخدام القيادات السياسية الذين ينتسبون للعراق اسماً، والتي حرضَّت على العراق سابقاً أو التي خدمت القوات المحتلة لاحقاً ولا تزال.

- مساعدة بعض الحكـّام العرب والمسلمين⁽[16]⁾.

يؤكد الخبراء أنّ الولايات المتحدة طبّقت مثل هذا البرنامج في تصفية العلماء الألمان بعد هزيمة ألمانيا ضمن برنامج باسم «بايبر كليب»؛ لكن العلماء الألمان وافقوا على التعاون مع الأمريكيين وتم ترحيل 500 عالم ألماني إلى أمريكا.

كما أن «إسرائيل» أيضاً مارست أسلوب تصفية العلماء الألمان الذين عملوا في برنامج الصواريخ المصري في الستينيات بحملة الطرود المفخخة، كما مارست قتل العلماء العرب المتخصصين في المجال النووي مثل العالم المصري د. يحيى المشد 1980م، الذي انضم لمشروع بناء المفاعل النووي العراقي الذي قصفته «إسرائيل» في العام 1981، وكذلك قتلت عالم الذرة الفلسطيني نبيل فليفل ‏1984م⁽[17]⁾.

كان القضاء على القاعدة العلمية العراقية أحد أهم أهداف العدوان الأميركي. وكان من نتائج العدوان، توقف 80% من المصانع عن العمل في التسعينيات بسبب التلف والتدمير، وتدنت العمالة في الصناعة إلى 22% من مجمل العمالة في العراق، وتم تدمير معظم ما تبقى من البنية الصناعية عند الاحتلال سنة 2003 وما تلاه من إجراءات. وتجري عملية تصفية القاعدة العلمية العراقية عن طريق تشريد العلماء العراقيين ودفعهم إلى الهجرة إلى أوروبا الغربية وأميركا بالتحديد عن طريق التجويع والإرهاب⁽[18]⁾.

تحت ذريعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل كانت أهداف أميركا «اجتثاث العقل العراقي»:

لم تعد الإشارة موجهة لوجود هذه الأسلحة (من عدمه) بقدر ما أخذت, بالتبرير التدريجي في ثبوت خلو العراق منها, تتوجه إلى الأدمغة التي تعتقد الإدارة الأميركية أنها أسَّست برنامج العراق التسليحي، من باحثين وعلماء وخبراء وتقنيين وما سوى ذلك.

إن قطع دابر إمكانية استنبات الأسلحة من جديد إنما يمر (ويجب أن يمر) عبر مساءلة العلماء العراقيين الذين قاموا عليها، ومصادرة وثائقهم أو ترغيبهم لمغادرة العراق للاستفادة من خبراتهم، أو تدمير المعرفة المتواجدة بأذهانهم، أو العمل على تصفيتهم إن تعذر كل ذلك (تماماً كما فعلت مع علماء ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية).

 لقد مهَّدت لمرحلة ما بعد الاحتلال، مراحل سبقتها:

- لم تفتأ الولايات المتحدة الأمريكية (منذ حرب الخليج الثانية) تغازل علماء العراق بغرض استقطابهم بمراكز أبحاثها وجامعاتها ومختبراتها, لكنها لم تنجح...

- ولم تفتأ أيضاً (ومن خلفها بريطانيا) في مساومة ذات العلماء للإفصاح لها عن مكامن المشروع العراقي ولم تنجح...

- ولم تتنازل عن إصرارها تضمين قرار مجلس الأمن (القرار 1441) بنداً يسمح لمفتشي الأمم المتحدة مساءلة واستجواب العلماء العراقيين أو المتخصصين بالجامعات العراقية في العلوم الفيزيائية والرياضية والكيماوية والبيولوجية والنووية وما سوى ذلك. وكانت النتيجة في أنهم استجوبوا أكثر من عالم وصادروا وثائق ومراسلات أكثر من أستاذ جامعي، ولم يسفر كل ذلك عن حصيلة مهمة تذكر...

 العدوان كان أمراً مبيتاً... وكانت ذريعة التفتيش عن الأسلحة غطاءً للعدوان على العراق واحتلاله، وكان ظاهراً أنه لن يسلم من آثاره وتبعاته لا دولة العراق ولا شعبه ولا علماؤه...ولن تشفع له في تجنبه ذلك لا آلاف الوثائق ولا مئات الأقراص المدمجة التي سلمها للأمم المتحدة متضمنة ما يتوفر لديه، بما في ذلك أسماء وعناوين العلماء العاملين في الحقول المرتبطة بذات الأسلحة, النظرية منها كما التطبيقية سواء بسواء.

وفي هذا الصدد يقول الجنرال فينيست بروكس: «إن الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف أخرى أيضا غير الإطاحة بصدام وعلى الأخص القضاء على مقدرة العراق على تطوير أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية... ».

«إن الطي النهائي لملف أسلحة الدمار الشامل العراقية»، يقول غلاة الإدارة الأمريكية, إنما غدا رهينة, في مراحله النهائية, «بتصفية الذين صمموه وطوروه ووضعوه طور التصنيع والتنفيذ»...أي تصفية علماء العراق بعدما تعذر أمر ترغيبهم وترهيبهم وسبل استقطابهم من ذي قبل عندما كانت الدولة العراقية قائمة والعلماء في جامعاتهم ومختبراتهم العادية يعملون⁽[19]⁾. ويمكن إجمال خلفيات هذه التصفيات التي تستهدف المقدرات العلمية للشعب العراقي في ثلاثة مستويات:

الأول: إفراغ العراق من عقوله و مفكريه التي هي أساس تقدمه وتطوره في حملة إبادة غير مسبوقة تتوخى تخريباً شاملاً لكافة مؤسساته العلمية وجامعاته , وتحطيم الخلايا النوعية في جسد المجتمع العراقي.

الثاني: منع الدول العربية الأخرى من الاستفادة من خبراته المتراكمة التي قد توظفها لإنتاج أسلحة دمار شامل في برامج سرية جديدة، والقضاء على أية محاول تقوم بها أي دولة عربية للاعتماد على نفسها وإثبات تفوقها ووجود الأسلحة النووية ولو للاستعمال السلمي.

من هذا المنطلق تحركت الاستخبارات الصهيونية بشكل مباشر في عملية اغتيال أصحاب العقول العلمية العراقية، الواحد بعد الآخر بعد أن فككت جميع الهياكل الصناعية التي من الممكن أن يستخدمها العراقيون مرة أخرى من خلال هؤلاء العلماء.

الثالث: تأكد الإدارة الأمريكية من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل بصورة قطعية يمر عبر تصفية العلماء والخبراء الذين كانوا خلفه تصميماً و تجريباً وتصنيعاً⁽[20]⁾. وهو جزء أصيل من سياستها لاستئصال برامج التسلح العراقي غير التقليدي، مدركة الفرق بين الإعاقة المؤقتة للتقدم التي يسببها تدمير المستلزمات والعوامل المادية, وبين الإعاقة التعجيزية التي تنتج عن تصفية النخب البشرية المهمومة بمشروع النهضة⁽[21]⁾.

علماء العراق بين مطرقة الواجب الوطني وسندان لقمة العيش:

عاش علماء العراق، منذ اكتمال الاحتلال العسكري، تحت هاجس الخوف والرعب، إضافة إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية⁽[22]⁾. فهم يعانون الأمرَّين كي يبقوا على قيد الحياة.. فهم بين فكي كماشة لا ترحم.. فلأبنائهم الطلبة، ولبلدهم حقٌ عليهم لا يريدون أن يتخلوا عنهُ، وهو تعليمهم وسد الشواغر التي أصبحت أكبر من إمكانياتهم. وفي المقابل، لأهلِهم ولأولادهم حق عليهم في حمايتهم من الجوع والموت، وربما من الانحراف أيضاً.. والميل لأيٍ من الواجبين يجعلهم يشعرون بالتقصير في الواجب الثاني.. فكي يخدموا تلامذتهم فإنهم سيضحون بحياتهم وحياة عوائلهم.. وإن أرادوا المحافظة على حياتهم وحياة عائلاتهم فعليهم أن يغادروا العراق. إنها موازنة صعبة([23])!! لذلك بات الكادر التدريسي ممزقاً بين واجباته العلمية والوطنية وبين خوفه من رصاصة غادرة تترصده([24]).

حسن خليل غريب : كتاب تدمير تراث العراق وتصفية علمائه... جريمة أميركية صهيونية إيرانية منظمة الحلقة الثانية

حسن خليل غريب : كتاب تدمير تراث العراق وتصفية علمائه... جريمة أميركية صهيونية إيرانية منظمة الحلقة الاولى

 

اسم الكتاب: تدمير تراث العراق وتصفية علمائه

اسم المؤلف: حسن خليل غريب

الطبعة الأولى – كانون الثاني 2008

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

توزيع دار الطليعة

تلفاكس: 009611314659

منشورات حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

شبكة البصرة

السبت 22 ربيع الاول 1429 / 29 آذار 2008

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس