لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي

محامي صدام : حكومة علاوي غير قانونية ولا يحق لها محاكمة صدام

شبكة البصرة

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين : إن الحكومة العراقية المؤقتة التي يرأسها إياد علاوي غير قانونية ولا يحق لها محاكمة صدام حسين. المفكرة 15/6/2004
ووفقًا لقناة الجزيرة الإخبارية فإن تصريحات محمد رشدان الذي كان محامي صدام حسين إبان اجتياح الكويت, جاءت تعليقًا على ما أعلنه رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي من أن قوات الاحتلال ستسلم الرئيس العراقي صدام حسين إلى الحكومة العراقية.
وأكد محمد رشدان أن صدام تعرض لتعذيب بدني ونفسي على أيدي قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة، وقال رشدان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: إن لجنة الدفاع تلقت تقريرًا سريًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفيد بأن صدام حسين تعرض لتعذيب بدني ونفسي في 21 يناير الماضي نتج عنه إصابته بجروح.
وكشف رشدان النقاب عن أن تحرك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضغطها من أجل إطلاق سراح صدام حسين أو محاكمته بعد تسليم السيادة للعراقيين في 30 يونيو الجاري يأتي بعد اجتماع عاصف عقدته لجنة الدفاع عن صدام مع رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي تم خلاله مطالبة اللجنة بضرورة التحرك وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وأشار رشدان – فيما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن عائلة الرئيس العراقي السابق تلقت منه رسالة واحدة مكونة من سبع عشرة كلمة بعد أن حذفت قوات الاحتلال الأمريكية ثلاثة أرباع الرسالة، موضحًا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت أيضًا منه رسالة ثانية إلا أن القوات الأمريكية تحفظت عليها ولم تسمح بوصولها إلى عائلته

ردا علي تصريحات لم أقلها: صدام هو الرئيس الشرعي للعراق

الاستاذ رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد،
نشرت جريدتكم الغراء والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير علي لساني مجموعة تصريحات بعددها الصادر يوم الاربعاء 19/5/2004 وهذه التصريحات لم ادل بها حيث ورد بالتصريح: محاكمة صدام يجب ان تكون من طرف الشعب العراقي .القدس العربي 25/5/2004
لم اذكر مثل هذا الامر نهائيا مؤكدا بان سيادة رئيس جمهورية العراق هو رئيس شرعي بموجب الدستور للاسباب التالية:
اولا: ان الرئيس العراقي لم يقم بهذه الجرائم حتي اذكر بأن محاكمته يجب ان تكون من الشعب العراقي.
ومع عدم الموافقة علي ما نسب من تصريحات فان الرأي القانوني وبالفرض المستحيل بأن انتخابات ستجري بالعراق وبفرض ان هذه الانتخابات ستكون نزيهة 100% وبفرض انه تم استبعاد مليون ايراني دخلوا العراق واستبعاد الاسرائيليين الذين استوطنوا العراق.. الخ
فان هذه الانتخابات ستبقي مشوبة بعيب وجود الاحتلال المخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية وان المجتمع الدولي لن يوافق علي هذه البادرة لاقرار ان حق الولايات المتحدة تغيير الانظمة بأي دولة، وفي حال اقرار ذلك سيكون من حق الولايات المتحدة تغيير اي نظام قائم دون استثناء لدولة صغري او عظمي.
الدستور العراقي لا زال ساري المفعول.
الدستور العراقي يحصن رئيس الجمهورية.
لا زال الرئيس صدام حسين بموجب القوانين الدولية والدستور العراقي رئيس جمهورية العراق.
ان الاتهامات الامريكية باطلة وان اثارة هذه الاتهامات ضد رئيس جمهورية العراق ما هي الا محاولة للتغطية علي جريمة العدوان التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا بما في ذلك الجرائم الشنيعة التي تم ارتكابها بحق الشعب العراقي من قبل قواتهم، وان رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا هما مسؤولان شخصيا عن هذه الجرائم ولا يجوز الادعاء بعدم علمهما.
ان ما يتم توجيهه للرئيس العراقي من قبل من لا شرعية له احكام مسبقة دون شرعية يظهر فيها الحقد وعدم الحيادية.
ثانيا: ان لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي اتخذت قرارا بأن من يخاطب اي جهة رسمية اشخاص تحددهم اللجنة، بالاضافة الي المنسق العام ولا يجوز لأي من اعضاء اللجنة مخاطبة اي جهة بشكل منفرد.
ثالثا: ان لجنة الدفاع مكونة من الف وخمسمئة محام تبرعوا للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين.
رابعا: ان للجنة استراتيجية واضحة للدفاع عن رئيس جمهورية العراق تعتمد علي اسس قانونية ومخالفة الولايات المتحدة وبريطانيا لابسط مبادئ العدالة والقانون وان العدوان علي العراق باطل وما بني علي الباطل فهو باطل ايضا، ولا تملك الولايات المتحدة وبريطانيا تعيين مجلس حكم وتغيير الدستور العراقي او تغيير القوانين او تعيين قضاة او تشكيل محاكم.. الخ من الاجراءات القانونية وكل تغيير جري يعتبر مخالفا للقانون.
ان لجنتنا ترجو التكرم بتصويب ما نسب الي من تصريحات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المنسق العام
المحامي محمد الرشدان
الاردن
 

محامو الدفاع عن صدام يهاجمون رئيس المحكمة العراقية المعين سالم الجلبي

هاجمت مجموعة المحامين المكلفة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين رئيس المحكمة العراقية المعين لمحاكمة الرئيس السابق سالم الجلبي معتبرة انه يفتقر الي الشروط التي يفترض توافرها في القاضي الجنائي.القدس العربي14/5/2004
وقال بيان وزعته المجموعة يحمل توقيع المحامي الاردني محمد الرشدان ان الذي يتولي منصبا عاليا في القضاء يجب ان تكون لديه الخبرة الفعلية باعمال القضاء مدة لا تقل عن 15 عاما حتي يتمكن من تعيين قضاة اصحاب خبرة . واضاف البيان ان سالم الجلبي وهو ابن شقيق احمد الجلبي العضو الشيعي في مجلس الحكم الانتقالي لا يملك الحد الادني من الشروط الواجب توافرها للقاضي الجنائي .
وتضم مجموعة هيئة الدفاع التي وكلتها زوجة صدام حسين وبناته الثلاث للدفاع عن الرئيس العراقي السابق عشرين محاميا بينهم عرب وامريكيون وسويسري وفرنسي.
يشار الي ان سالم الجلبي (41 عاما) الذي عين رئيسا للمحكمة التي سيمثل امامها صدام حسين متخصص في القانون المالي وهو محام مسجل في نيويورك ومقرب من وزارة الدفاع الامريكية.
واشار البيان الي ان اثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات انما يهدف الي تحويل الانظار عما فعلته قوات الاحتلال بالاسري في العراق من جرائم خرجت عن حدود الانسانية .
وكان الرئيس العراقي اعتقل في 13 كانون الاول (ديسمبر) الماضي من قبل القوات الامريكية التي اعتبرته في التاسع من كانون الثاني الماضي اسير حرب.

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

 شبكة البصرة

تناقلت وكالات الأنباء وعلى لسان المدعو سالم الجلبي بأن القوات الأمريكية ستسلم سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين إلى ما يسمى مجلس الحكم بصفته كما يدعي مدير عام المحكمة المختصة قبل (30) حزيران.  

وهذا بطبيعة الحال يؤكد عدم معرفة المذكور بالقانون الدولي ، وإتفاقيات جنيف للأسباب التالية :-

أولا : إن سلطات الإحتلال لم تأخذ الشرعية بعدوانها على العراق الذي يعتبر باطلاً ، وإن لجنة الدفاع تتحدى سلطات الإحتلال وما يسمى بمجلس الحكم وما إنبثق أو قد ينبثق عنه لبيان الأساس القانوني لوجوده في العراق حتى يدعي الشرعية .

إن كافة المعايير في القانون الدولي تؤكد بأن العدوان على العراق مخالف للقانون الدولي وما بني على الباطل فهو باطل أيضاً .

ثانيا : لو إطلع الذي سمى نفسه مدير عام المحكمة المختصة (الباطلة) على إتفاقيات جنيف لما أطلق هذا التصريح للأسباب التالية : - 

1- "إن أسرى الحرب يجب أن تتوفر لهم كل الضمانات الأكيدة الحيادية والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الإتفاقية على عاتق الدولة الحامية ، وإذا لم يتوفر ذلك فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الإتفاقية بالدول الحامية . 

وإذا لم تتوفر يطلب من هيئة إنسانية كالصليب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانية " المادة 10 " ، من إتفاقية جنيف الثالثة أي بمعنى لا يجوز تسليم أسير الحرب إلى دولة معادية مع عدم تسليمنا بأن مجلس الحكم يمثل دولة . 

2- يجب أن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة (المادة 3/د)

من إتفاقية جنيف الثالثة ، بالإضافة إلى أن المحكمة يجب أن تكون حيادية فإن لجنة الدفاع تؤكد وتتحدى من يدعي الشرعية بالمحاكمة أن يثبت شرعيته في ظل القانون الدولي وإتفاقيات جنيف .

3- إن أبسط قواعد العدالة غير متوفرة حيث لا يجوز الإجابة على أي سؤال أو أن يجري تحقيق دون وجود محامٍ ، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن لأي أسير حرب في العراق . 

4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي لأسير الحرب عن ثلاثة أشهر (المادة 103) من إتفاقيات جنيف.

5- يفرج عن أسرى الحرب دون إبطاء بعد إنتهاء الأعمال العدائية الفعلية (وقد أعلن عن إنتهاء الأعمال الحربية) .  

ثالثا : يجب على من يوصف بأنه قاضٍ دولي أن تتوفر فيه الشروط التالية :-

1- أن يكون مستقلاً في أداء وظيفته .

2- أن لا يزاول أي نشاط يتعارض مع وظيفته أو يؤثر على إستقلاله وأن يكون متفرغاً للقضاء .

3- أن يتحلى القاضي بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوفر فيه المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية ولديه الكفاءة في مجال القانون الجنائي الدولي والإجراءات المناسبة اللازمة – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -  .

ومن الثابت أن الذي أطلق على نفسه مدير عام المحكمة أنه يعمل محامياً وهو شريك للمدعو مارك زيل الصهيوني الليكودي – الغارديان – مكتبهم المشترك بفندق فلسطين في العراق وعمره لا يتجاوز (41) عام ، وإن الذي يتولى منصب عالي في القضاء يجب أن تكون لديه الخبرة الفعلية بأعمال القضاء مدة لا تقل عن (15) عام حتى يتمكن من تعيين قضاة أصحاب خبرة .

غير متوفر  في صاحب التصريح الحد الأدنى التي يجب توفرها بالقاضي الجنائي وقد يكون لديه الخبرة في تنظيم العقود للشركات الإسرائيلية فقط .

إن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق تؤكد بأن الحد الأدنى للقانون غير متوفر بصاحب التصريح حتى يعتبر نفسه مدير عام محكمة ولا يتوفر فيه أي شرط من شروط القاضي الجنائي الدولي أو حتى القاضي العادي المحلي .  

إن إجراء أي محاكمة لسيادة الرئيس العراقي مخالف للقانون وهي كمحاكمات نومبرغ وبأي تشكيل قد تقوم به قوات الإحتلال وستبقى وصمة عار في جبين العدالة تدرس في كليات الحقوق على نفس الأساس التي تدرس به محاكمات نورمبيرج بوصفها بالمحاكمات غير العادلة .

إن إثارة هذا الموضوع وفي هذه الفترة ما هو إلا محاولة بائسة لتحويل الأنظار عما فعلته قوات الإحتلال بالأسرى في العراق من جرائم خرجت عن حدود الإنسانية ، وإن الإدعاء بأن الجنود لم يكونوا يعلمون بإتفاقيات جنيف أو أن المجندات لا توجد لديهن الخبرة إدعاء لا أساس له من الصحة لأن ما جرى يخرج عن نطاق الإنسانية وهي جرائم بشعة وإن توفر الحد الأدنى من الإنسانية في أي جندي أو مجندة من قوات الإحتلال يمنع وقوع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإن الجهل بالقانون لا يعتد به أساساً .

لكل ما تقدم فإن التصريح المشار إليه يبقى تصريحاً دون أي قيمة قانونية له حتى أن قوات الإحتلال غير الشرعية لم تجزه أو تؤيده لتعارضه مع أبسط مبادئ القانون الدولي وإتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية . 

المنسق العام

محمد الرشدان

عمان في 12/5/2004 

محامي صدام حسين :

لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي  تضم 20 محاميا بينهم امريكي

قال المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم محام امريكي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس العراقي السابق.
واكد لفرانس برس ان لجنة الدفاع عن صدام حسين تشعر بقلق كبير علي حياة الرئيس العراقي بعد الصور التي نشرتها الصحف الغربية واظهرت تعرض معتقلين في معتقلات امريكية وبريطانية في العراق لممارسات مهينة ومذلة. القدس العربي 10/5/2004
وبحسب نص الوكالة الرسمي الذي تلقته فرانس برس من المحامي الرشدان، فان ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي السابق، كلفت رسميا ثمانية محامين اردنيين بينهم الرشدان واربعة مصريين وواحد مغربي واخر لبناني واخر ليبي ومحاميان اثنان تونسيان، الي جانب ثلاثة اخرين من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة، تطوعوا للدفاع عن صدام حسين.
والمحامون هم: محمد الرشدان، حسين مجلي (نقيب المحامين الاردنيين)، عصام الغزاوي وزياد خصاونة وحاتم رشاد ومحمد الحموري وزياد الردايدة وصالح العرموطي (الاردن)، سامح عاشور (رئيس اتحاد المحامين العرب) ويحيي الجمل وعبد الله الاشعل وصابر عمار (مصر) ومسعود الشابي ونقيب المحامين بشير الصيد (تونس) وخالد السفياني (المغرب) وايمانويل لودو (فرنسا) وكريس دبلير (الولايات المتحدة) ومارك هنزلن (سويسرا) ومحمد العلاقي (ليبيا) وجهاد كرم (لبنان).
وبحسب نص الوكالة الذي يحمل تاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2004، فان زوجة الرئيس العراقي السابق تكلف المحامين متابعة قضية القبض علي الرئيس صدام حسين وموضوع اعتباره اسيرا لدي القوات الامريكية وما يتبع ذلك من حقوق للاسير ومتابعة اية دعوي او شكوي .
وقال الرشدان لفرانس برس ان المجموعة تعقد اجتماعات كل يوم ثلاثاء في عمان تضم الموجود من هؤلاء الاعضاء بشكل دوري في الاردن .
وشدد علي ان لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق الذي اعتقلته القوات الامريكية في 13 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، تشعر بـ قلق كبير جدا علي حياة صدام حسين بعد صور تجاوزات الجنود الامريكيين والبريطانيين بحق المعتقلين العراقيين.
وقال كنا قلقين في الاساس لكننا الان قلقون جدا بعدما رأينا ما يحدث مع المواطنين العاديين في السجون، مضيفا لدينا تخوف كبير علي حياته وعلي المعاملة التي يلقاها .

رغد صدام تأسف لمقتل امريكيين وتعتبره ثمن احتلالهم العراق

قالت الابنة الكبري للرئيس العراقي صدام حسين، رغد انها تأسف لمقتل الامريكيين يوما بالعراق ولكنه الثمن الذي يجب ان يدفعوه لانهم غزوا بلادها. وقالت رغد في تصريحات نقلتها عنها صحيفة صاندي تلغراف البريطانية ان القتلي الامريكيين هم نتيجة طبيعية لقيامهم بغزوه اي العراق. القدس العربي 7/6/2004
وجاءت تعليقات رغد عندما اكتشفت ان المصور المرافق للصحافي البريطاني هو امريكي، ومع انها رفضت السماح بتصويرها الا انها قالت له انت امريكي وانا عراقية واعتقد انه لو اتيح لشعوبنا الجلوس معا والتعرف فستكون قادرة علي رأب الخلافات بينها .
ولاحظ الصحافي ان ابنتي صدام بدأتا حياة جديدة في الاردن، فهما مشغولتان بالشؤون اليومية، تربية الاولاد، والتسوق، والذهاب الي نوادي اللياقة.
وقال ان هناك جو من الراحة في البيت الفاره الذي تعيش فيه رغد، حيث تقوم الحكومة الاردنية التي استضافتها مع شقيقتها بالتكفل بكل متطلباتهما.
كما تقوم فرقة الحراسات الدبلوماسية بتوفير الحراسة والنقل لهما اذا ارادتا الذهاب لصالون التجميل او الاسواق.
ويقول الصحافي ان رغد اجرت عملية تجميل لثديهها، ربما عند طبيب التجميل المعروف غيث شبيلات، ومع ان شبيلات قال ان رغد كانت احدي زبائنه ولكنه رفض تقديم معلومات عن جراحة التجميل التي قامت بها.
ويقول الصحافي ان رغد التي تستفيد من عيشها في المنفي تحرص علي وسامتها، وقامت في الماضي بعدة عمليات تجميل، ونقل عن ما اسماهم المنفيون العراقيون غضبهم من ما قالوا انه تصرف غير لائق.
ويقول التقرير ان رغد تحاول التصرف باعتياد في المنفي في العاصمة الاردنية عمان الي اقصي حد رغم قلقها علي مصير أبيها، وتحرص علي الظهور بمظهر لائق وتجري زيارات منتظمة الي صالونات مصففي الشعر ومراكز الرشاقة .
واشار التقرير الي ان رغد وامها ساجدة قامتا بتعيين فريق من المحامين الدوليين، وكان اول طلب من المحامي الاردني محمد الرشدان، هو ان يكتب رسالة الي وزير العدل جون اشكروفت، يطالبه فيها نيابة عن عائلة صدام حسين باعادة المجوهرات التي صادرها الامريكيون من قصور صدام حسين والاموال التي عثروا عليها عند اعتقاله لأنهما اعتبرتاها اموالا شخصية وليست ممتلكات عامة .
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية اياد علاوي قد طالب في تصريحــــات لهيئة الاذاعـة البريطانية ان تسلمه قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة الرئيس المخلوع صدام حسين وكبار المسؤولين المعتقلين الاخرين لاخذ قرار بشأن محاكمتهم.

قاضي صدام

وعلى صعيد آخر هاجمت مجموعة المحامين المكلفة بالدفاع عن صدام حسين رئيس المحكمة العراقية التي ستتولى محاكمة صدام. وقالت: إن رئيس المحكمة سالم الجلبي يفتقر إلى الشروط التي يفترض توافرها في القاضي الجنائي. وسالم الجلبي هو ابن شقيق أحمد الجلبي العضو الشيعي بمجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الاحتلال. إسلام أون 14-5-2004

وقال بيان وزعته المجموعة يحمل توقيع المحامي الأردني محمد الرشدان: "إن الذي يتولى منصبا عاليا في القضاء يجب أن تكون لديه الخبرة الفعلية بأعمال القضاء مدة لا تقل عن 15 عاما حتى يتمكن من تعيين قضاة أصحاب خبرة". وتابع البيان أن سالم الجلبي "لا يملك الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها للقاضي الجنائي".

وتضم هيئة الدفاع التي وكلتها زوجة صدام وبناته الثلاث للدفاع عن الرئيس العراقي السابق 20 محاميا، بينهم عرب وأمريكيون وسويسري وفرنسي.

وسالم الجلبي -41 عاما- محامٍ مسجل في نيويورك، ومقرب من وزارة الدفاع الأمريكية، ومتخصص في القانون المالي.

واعتبر البيان أن "إثارة الموضوع (المحاكمة) في هذا الوقت بالذات إنما يهدف لتحويل الأنظار عما فعلته قوات الاحتلال بالأسرى في العراق من جرائم خرجت عن حدود الإنسانية".

وكان صدام حسين قد اعتقل في 13 ديسمبر 2003 من قبل القوات الأمريكية التي اعتبرته في التاسع من يناير 2004 أسير حرب.

لجنة الدفاع عن صدام تضم 20 محامياً بينهم أميركي

اعلن المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم محام اميركي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس العراقي السابق.
واكد لـ"فرانس برس" ان لجنة الدفاع عن صدام حسين تشعر "بقلق كبير" على حياة الرئيس العراقي السابق بعد الصور التي نشرتها الصحف الغربية واظهرت تعرض معتقلين في معتقلات اميركية وبريطانية في العراق لممارسات مهينة ومذلة. المستقبل - الاثنين 10 أيار 2004
وبحسب نص الوكالة الرسمي الذي تلقته "فرانس برس" من المحامي الرشدان، فان ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي السابق، كلفت رسميا ثمانية محامين اردنيين بينهم الرشدان واربعة مصريين وواحد مغربي واخر لبناني واخر ليبي ومحاميان اثنان تونسيان، الى جانب ثلاثة اخرين من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة، تطوعوا للدفاع عن صدام حسين.
والمحامون هم : محمد الرشدان، حسين مجلي (نقيب المحامين الاردنيين)، عصام الغزاوي وزياد خصاونة وحاتم رشاد ومحمد الحموري وزياد الردايدة وصالح العرموطي (الاردن)، سامح عاشور (رئيس اتحاد المحامين العرب) ويحيى الجمل وعبد الله الاشعل وصابر عمار (مصر) ومسعود الشابي ونقيب المحامين بشير الصيد (تونس) وخالد السفياني (المغرب) وايمانويل لودو (فرنسا) وكريس دبلير (الولايات المتحدة) ومارك هنزلن (سويسرا) ومحمد العلاقي (ليبيا) وجهاد كرم (لبنان).

20 محامياً للدفاع عن صدام بينهم أميركي

قال المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم محام اميركي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس العراقي.واكد الرشدان لفرانس برس ان لجنة الدفاع عن صدام حسين تشعر «بقلق كبير» على حياة الرئيس العراقي بعد الصور التي نشرتها الصحف الغربية واظهرت تعرض سجناء في معتقلات اميركية وبريطانية في العراق لممارسات مهينة ومذلة. البيان 10/5/2004

وبحسب نص الوكالة الرسمي الذي تلقته فرانس برس من المحامي الرشدان، فان ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي ، كلفت رسميا ثمانية محامين اردنيين بينهم الرشدان واربعة مصريين وواحد مغربي واخر لبناني واخر ليبي ومحاميين اثنين تونسيين، الى جانب ثلاثة اخرين من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة، تطوعوا للدفاع عن صدام حسين.

من جهة اخرى كشف طبيب عراقي لصحيفة «الشرق الاوسط» التي تصدر في لندن امس ان الرئيس العراقي صدام حسين اصيب بجروح خطيرة خلال قصف تعرض له موقع كان فيه اثناء حرب الخليج 1991 واضطر للخضوع للجراحة.وقال علاء بشير الطبيب السابق لصدام حسين ان «اهم عملية اجريتها للرئيس السابق كانت خلال حرب الخليج الثانية وبالتحديد في الاول من فبراير حيث كان قد اصيب بجروح بليغة».

واضاف الطبيب الذي كان مقربا من الرئيس «استدعيت ليلا الى مستشفى ابن سينا الخاص بالقيادة العراقية فوجدت صدام حسين ممددا على سرير العمليات والدماء تغطي وجهه وبدلته العسكرية».واوضح «اول ما تبادر الى ذهني انه ميت لكنني اكتشفت انه بكامل وعيه فسلمت عليه ورد على تحيتي». وقال بشير ان «صدام اخبرني بأنه اصيب في حادث سيارة لكنه كان من الواضح انه اصيب نتيجة القصف».

واضاف ان الرئيس «كان مجروحا في حنكه وكان الجرح كبيرا وعميقا حتى العظم وفي شكل نصف دائرة كما كان هناك جرح في الخد الايسر وكذلك جرح فوق الحاجب».وتابع ان «اصبع الخنصر الايمن كان مقطوعا ومعلقا»، موضحا انه اجرى له «العمليات وزرعت اصبعه في مكانه بحيث انني فحصت الاصبع بعد ثلاثة اشهر وادهشني انه لم يكن هناك اي اثر للجرح».

مباحثات بين قانونيين أردنيين وفرنسيين لرفع دعوي ضد بلير وبوش في باريس وإتفاق علي جمع ادلة وشهادات حول علاقة نظام صدام حسين بالأمريكيين في الماضي

عاد الي عمان قادما من باريس المحامي الاردني البارز محمد الرشدان الذي اوفد من قبل لجنة نقابية محلية للتنسيق مع الفعاليات القانونية الفرنسية بشأن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، وخاض الرشدان علي مدار ثلاثة ايام مباحثات فنية وقانونية تفصيلية لها علاقة بملف اعتقال الرئيس صدام كما قابل مجموعة من المحامين الفرنسيين المتطوعين للترافع عن صدام برئاسة المحامي الشهير ايمانويل فيما قابل ايضا المحامي المثير للجدل جاك فيرغيتس الذي اعلن عن نفسه في اوروبا بصفته محامي الرئيس العراقي عارضا وكالة قانونية موقعة من علي برزان التكريتي ابن الاخ غير الشقيق لصدام.
ووضع الرشدان بصفته مبعوثا رسميا لنقابة المحامين خطة عمل اولية بخصوص ملف الرئيس المعتقل مع الفرنسيين تستند الي ثلاثة اهداف مركزية تم الاتفاق عليها وهي: تنفيذ حملة قانونية دولية تشكك بشرعية الاحتلال وتثبت بطلان كل الاستحقاقات الناتجة عن الاحتلال، والعمل باتجاه تأمين مقابلة خاصة مع الرئيس صدام لممثليه القانونيين للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية المتعلقة باحتجازه ومحاكمته واصول هذه المحاكمة، وثالثا العمل علي تشكيل لجان دولية للدفاع عن الرئيس صدام بصفته زعيما شرعيا لدولة محتلة. القدس العربي 30/4/2004
وفهم من مصادر قانونية اردنية ان المحامين الفرنسيين مهتمون بصفة خاصة بالتركيز علي ملفات علاقات الماضي بين نظام الرئيس صدام وبين الولايات المتحدة وبريطانيا واجهزتهما الاستخباراتية، كما ابلغ الرشدان بانه اتفق مع الفرنسيين علي المسارعة بالتقدم بدعوي قضائية ضد كل من جورج بوش وتوني بلير لدي محكمة العدل الدولية في فرنسا وهي الخطوة التي اعتبرها المتطوعون للدفاع عن صدام ضرورية جدا للتنديد بشرعية الحملة العسكرية التي اسقطت النظام العراقي السابق والتشكيك بالتالي بشرعية كل الاجراءات التي نتجت عن هذه الحملة العسكرية بما في ذلك اعتقال صدام نفسه.
وتم الاتفاق مع نقابة المحامين الاردنيين علي لائحة البيانات والمرافعات التي ستتضمنها لائحة الدعوي في المحكمة العليا الفرنسية حيث ابلغ الرشدان بان صدور قرار من هذه المحكمة حصريا يشكك بشرعية الاحتلال مسألة حيوية جدا لخلق رأي عام في اوروبا بالاتجاه المضاد لما جري ويجري في العراق بسبب الاحترام الكبير الذي تتمتع به المحكمة العليا الفرنسية.
وتم التطرق ايضا خلال المباحثات لانجاز تغطية قانونية للمقاومة العراقية مع اعداد ملفات قانونية توضح شرعية هذه المقاومة والدفاع عنها ما دام الاحتلال ليس شرعيا بموجب الفقه القانوني الدولي كما تم بحث بعض الخطوات التكتيكية التي تتعلق بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاوروبية المتخصصة بمجال حقوق الانسان في اطار الدفاع عن الحقوق القانونية للسجين صدام حسين بما في ذلك حقه بوجود هيئة محامين، وحقه بمقابلة ممثليه القانونيين واخيرا حقه في عدم التعرض لضغوط نفسية او جسدية اضافة لحقه في محاكمة علنية وعادلة في اطار هيئة قضائية دولية تعتمد المعايير الدولية ذات الصلة.
وتناولت المباحثات بصورة موازية تصورات حول ضرورة العمل علي منع تشكيل محاكمة عراقية تضم ممثلين لخصوم صدام حسين السياسيين ومعارضيه علي اساس ان محكمة من هذا الطراز ستخل بمبدأ العدالة وتحرم المتهم من حقوقه القانونية الاساسية كما درست تصورات لها علاقة بجمع الشهادات والبيانات والوقائع والوثائق التي تثبت بان قوات الاحتلال للعراق لا تتقدم حتي الآن بأي خطوات ذات صلة بمحاكمة صدام فعلا لاسباب سياسية وليست قانونية لها علاقة بخشية اطراف الاحتلال من تسرب اسرار ومعلومات حول علاقتها بسياسات النظام العراقي السابق في الماضي.

الصليب الأحمر يزور صدام مجدداً

ساجدة توكل محامياً أردنياً للدفاع عن زوجها

كشف المحامي الاردني محمد نجيب الرشدان عن تلقيه توكيلا رسميا من ساجدة زوجة الرئيس صدام حسين للدفاع عنه.ورفض نائب قائد العمليات العسكرية الاميركية الجنرال مارك كيميت الاعلان عن مكان الزيارة التي قام بها مسئولان من اللجنة الدولية للصليب الاحمر . البيان 28/4/2004

وقالت ثرى الدوماني ممثلة اللجنة الدولية لشبكة «سي. ان. ان»الاميركية «نريد ان نكرر مثل هذه الزيارة بشكل منتظم ونأمل ان يحدث هذا قريبا».

وقال المحامي الاردني محمد نجيب الرشدان إن التوكيل ينسحب أيضا على بناتها رغد ورنا وحلا حيث فوضت بالتوقيع عنهن ويخوله «بتوكيل أي محام عربي أو أجنبي» للدفاع عن الرئيس العراقي المعتقل حاليا لدى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

واضاف «استراتيجيتنا للدفاع عن الرئيس صدام حسين هي أن الولايات المتحدة شنت عدوانا على العراق وهذا يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ويقتضي على ضوء ذلك أن تعدل الولايات المتحدة الامر الى ما كان عليه فإن لم تستطع فعليها التعويض للشعب العراقي عن كل ضرر لحق به».

وفي تصريحات لصحيفة «الاهرام ابدو» الناطقة بالفرنسية قال المحامي الفرنسي جاك فيرجيس انه يخشى على حياة صدام مشيرا الى ان الاميركيين قد يسعون الى التخلص منه لتجنب محاكمته. الوكالات

ابن أخي الجلبي رئيسا لمحكمة صدام

أعلن في بغداد أنه تم اختيار القضاة والمدعين الذين سيحاكمون الرئيس العراقي صدام حسين وأركان نظامه، لكن لم يكشف عن أسمائهم خشية ملاحقة أتباع النظام السابق لهم.

وقال رئيس المحكمة سالم الجلبي -وهو محام درس في الولايات المتحدة وابن أخي أحمد الجلبي- إن سبعة قضاة تحقيق وخمسة مدعين سيتولون القضية. الجزيرة 21/4/2004

وأعرب الجلبي عن اعتقاده بأن توصيف صدام سيتغير من أسير إلى مجرم حرب قبل بدء محاكمته، كما توقع أن يطلب المدعون عقوبة الإعدام له ولغيره من أعضاء حزب البعث الذي أطاح به الغزو الأنغلوأميركي قبل عام. لكنه أضاف أن من السابق لأوانه التكهن بموعد بدء محاكمته.

وتنوي المحكمة البدء بمحاكمة بعض مسؤولي النظام السابق، في محاولة للحصول على أدلة واضحة تدين صدام بارتكاب "فظائع" من خلال وجود تسلسل واضح للقيادة يبدأ بصدام.

ويريد عدد كبير من العراقيين محاكمة بعض المسؤولين الأميركيين السابقين لمساندتهم صدام. وأيدت الولايات المتحدة صدام في حربه ضد إيران في الثمانينيات، وخلال نفس الفترة قتل نحو 5000 كردي بغازات سامة في قرية حلبجة شمال العراق.

تشكيك بالمحكمة

وفي السياق نفسه وصف محام أردني يترأس فريقا للدفاع عن الرئيس العراقي اختيار القضاة العراقيين لمحاكمة صدام بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وقال المحامي محمد الرشدان إن الولايات المتحدة لا تملك بموجب القانون الدولي الحق في أن تعدل الدستور العراقي أو تضع القوانين أو تعين القضاة، وكل الإجراءات التي تبنى على العدوان إجراءات باطلة.

وأوضح الرشدان أن سلطة الاحتلال لم تسمح له حتى الآن بالسفر إلى العراق لمقابلة صدام, مضيفا أن لجنته تحضر لرفع دعوى ضد الحكومة الأميركية ورئيسها جورج بوش لأنها تمنع اللجنة من لقاء موكلها.

الأردن : بنات صدام حسين يبحثن عن ملاذ إعلامي آمن

تكتيكات قانونية لمواجهة الحصار الأمريكي لملف محاكمة الرئيس العراقي القدس العربي 20/4/2004  تحاول لجنة قانونية كبيرة في الاردن ايجاد طريقة تساعدها في اختراق التكتم الامريكي علي تفاصيل محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وتسعي هذه اللجنة التي تضم اكثر من ثمانمئة محاميا اردني لايجاد دروب فرعية للوصول الي هدفها بعد ان تشكلت رسميا كجسم كبير في الاطار القانوني للدفاع عن صدام حسين دون ان تقوم علي ارض الواقع بخطوة حقيقية واحدة باتجاه معركتها القانونية الدولية بسبب السيطرة الامريكية المطلقة علي هذا الملف.
والامريكيون فرضوا نوعا من التكتم علي كل ما له علاقة باعتقال صدام حسين وطبيعة محاكمته المفترضة وعشرات المحامين الاردنيين الذين اعتبروا أنفسهم معنيين بالدفاع عن الرجل لا يعرفون حتي الآن كيف واين وظروف اعتقال موكلهم، ولا يستطيعون بطبيعة الحال الحصول علي كالات قانونية تؤصل وتوثق محاولتهم.
واعرب المحامون الاردنيون عن مخاوفهم علي حياة الرئيس العراقي فقد صرح نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بان اللجنة التي يشارك بها تخشي علي حياة موكلها ملمحا لان موكله صدام حسين يتعرض لتعذيب نفسي وجسدي وقد يكون ايضا اشعاعيا مما يهدد حياته بالخطر ومشيرا لان سلطات الاحتلال الامريكية التي تعتقل الرجل ترفض الكشف عن باي معلومات لها علاقة به ومكان وظروف احتجازه.
وقد نجحت جهود العرموطي ورفاقه في ابقاء قضية المعتقل صدام حسين حاضرة علي الصعيد الاعلامي لكن علي الأرض لم تتقدم هذه اللجنة الضخمة بأي خطوة قانونية عمليا رغم انها تلقت مؤخرا غطاء داعما من اتحاد المحامين العرب الذي ارسل ممثلا قانونيا له الي العاصمة عمان ورغم انها راسلت الدول الكبري والمنظمات الدولية وكل الاطراف والجهات التي يمكن ان تساعدها في تأمين لقاء مع موكلها المحتجز.
وفشلت جميع هذه الجهود في تحقيق ولو تقدم طفيف لكن تكتيكات اللجنة القانونية وصلت الي حد محاولة الاستفادة من الجدل الذي يثار في فرنسا تحديدا حول محاكمة صدام حسين حيث اعلن عدة محامين فرنسيين عن استعدادهم للتوكل دفاعا عن الرئيس العراقي المخلوع وهو ما تحاول الآن اللجنة الاردنية استثماره عبر اقامة قناة اتصال مع المحامين الفرنسيين. وعلي ضوء ذلك قررت نقابة المحامين الاردنيين ايفاد محام بارز هو الدكتور محمد الرشدان الي باريس للبحث عن وسائل قانونية تساعد في التنسيق مع الحلقات الفرنسية المهتمة، والرشدان وفقا لما اكده للقدس العربي نقيب المحامين حسين مجلي اوفد من قبل اللجنة الاردنية المعنية بصفة رسمية في اطار السعي للتشبث بحق الرئيس صدام بالدفاع عن نفسه وفي اطار متابعة النقابة الاردنية لهذا الملف الشائك. واشار النقيب مجلي لوجود تقاطعات وتناقضات احيانا بين الجهود الاوروبية والفرنسية والعربية في اتجاه محاكمة صدام حسين مشيرا لان عدة مجموعات وعدة مكاتب في فرنسا تعمل علي هذا الخط ، ويفهم من هذا الكلام ان اللجنة القانونية الاردنية بدأت تبحث عن شركاء قانونيين لها في اي من البلدان المتقدمة في معركة الدفاع القانوني عن الرئيس المخلوع ، ويبدو ان هذا التكتيك تكرس كبديل عن وجهة النظر القديمة التي تعزل محاولات بعض القانونيين الفرنسيين وتعتبرها مجرد استعراض.
وفي غضون ذلك بدأت تقارير في العاصمة الاردنية عمان تتحدث عن احتمالات اتخاذ من تبقي من عائلة صدام حسين قراراً بالتجمع معا في العاصمة القطرية الدوحة علي اثر عرض قطري قدم للعائلة مؤخرا علي هامش الاتصالات التي دارت بين زوجة صدام ساجدة خير الله التي كانت في دمشق حتي وقت قريب وابنتيه المقيمتين في عمان رغد ورنا.
وتفيد معلومات لم يتم التأكد منها بعد بان امير قطر الشيخ حمد آل ثاني ابدي استعداد بلاده لاستضافة بقية افراد عائلة صدام وأحفاده ويبدو انه خصص قصرا اميريا لهذه الغاية فيما ابلغت مصادر مقربة من ابنتي صدام في عمان القدس العربي بانهما تفكران بترتيب اقامة جماعية مع والدتهما في اي مكان يقدم لهما الاحترام اللازم.
ويبدو ان المسألة العالقة في المفاوضات التي تجري بين القطريين والاوساط الاردنية بخصوص تجمع كامل من تبقي من عائلة صدام في الدوحة او عمان هي حصريا المسألة الاعلامية، فبنات صدام وزوجته مهتمات بصفة استثنائية بتوفير ملاذ اعلامي آمن لهما في المكان الذي يقررن التجمع به وفيما يبدو ان رغد ورنا تؤخران قرارهما النهائي بالانتقال من عمان باتجاه الدوحة الي ان يحسم هذا الموضوع من الواضح ان محطة الجزيرة القطرية دخلت علي خطوط التفاوض وتحاول التفاهم مع ابنتي صدام وزوجته علي سلسلة من البرامج واللقاءات المسجلة نظير الاقامة في الدوحة وهو الامر الذي يلبي طموح السيدة ساجدة وبناتها.
ومن المرجح ان الاتصالات بين ادارة محطة الجزيرة وابنتي صدام وزوجته قطعت شوطا باتجاه الموافقة، لكن الجانب القطري الرسمي لم يحسم بعد موقفه باتجاه الثمن الاعلامي والسياسي الناتج عن اي اتفاق من هذا النوع، حسب معلومات القدس العربي حيث تتحمس محطة الجزيرة للفكرة لاسبابها الخاصة وتتحمس ابنتا صدام لها لانها فكرة تمكنهما من ايجاد منبر اعلامي قوي خلافا لوضعهما الحالي في الاردن حيث منعتا تماما من الادلاء بالمقابلات والتصريحات الاعلامية وطلب منهما الصمت والالتزام بشروط الضيافة اكثر من مرة.
وتفيد الانباء بان رغد بصفة خاصة تفكر بالانتقال من الاردن رغم انها مرتاحة مع شقيقتها رنا وابنائهما وابناء شقيقهما قصي ويرتكز محور هذا التركيز علي اساس وجود طموحات اعلامية للسيدة رغد التي اخبرت عدة شخصيات اردنية بان لديها ما تقوله حول الخيانات التي تعرض لها والدها وحول اسرار سقوط بغداد.
ومن الواضح ان كل هذه المستجدات تبرر ما ورد في الصحافة الكويتية مؤخرا عن عرض قطري لزوجة صدام وبناته واحفاده للاقامة في قطر علما بان التقارير الاعلامية الكويتية تحدثت ايضا عن لقاء عائلي عاطفي استضافته الدوحة مؤخرا بين ساجدة وابنتيها رغد ورنا وهو لقاء حصل علي ذمة صحافة الكويت بعد ان اصطحب امير قطر ساجدة علي طائرته الخاصة بعد ان زار دمشق مؤخرا.

اجتماع للجنة الدفاع عن صدام في عمان الأسبوع المقبل

أعلن نقيب المحامين الاردنيين السابق صالح العرموطي ان المحامي الفرنسي مانويل لودو المتطوع للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين يستعد لزيارة الاردن ويتوقع وصوله الى عمان خلال الاسبوع المقبل للاجتماع مع لجنة الدفاع الاردنية المشكلة من عدد من المحامين للدفاع عن صدام.
وقال العرموطي انه كان ينتظر وصول المحامي الفرنسي الاحد الماضي وان تأخره عن موعد اقلاع الطائرة ادى لتأجيل الزيارة، مضيفا ان لجنة الدفاع عن صدام تواصل جهودها بغية التوصل الى نتائج عملية وانها تعقد اجتماعات اسبوعية لهذا الغرض. المستقبل - الاربعاء 31 آذار 2004
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام ساجدة زوجة الرئيس العراقي السابق بتكليف المحامي الاردني محمد نجيب الرشدان بموجب وكالة خطية للدفاع عن زوجها، قال العرموطي ان المحامي الرشدان يشارك في اجتماعات اللجنة وانه اخبره عن التكليف من دون ان يطلعه عليه كما انه لم يبرزه لاحد من اعضاء اللجنة، موضحا ان جهود الرشدان بهذا الشأن تخدم عمل اللجنة ولا تتعارض مع جهودها وانه لا تأكيدات على وجود توكيلات خطية حتى الآن.
واشار العرموطي الى انه لا توجد لديه معلومات حول رفض عائلة صدام توكيل المحامي الفرنسي جاك فيرجيس للدفاع عنه وان المعلومات بهذا الخصوص هي قيام نجل برزان التكريتي بتكليف المحامي الفرنسي فيرجيس الذي يتولى ايضا الدفاع عن طارق عزيز بموجب تكليف من نجله الدكتور زياد.
واوضح العرموطي ان المحامي فيرجيس ليس متطوعا وانما يعمل بموجب تكليف مدفوع الاجر وانه مشهور ومتخصص في القضايا الدولية وان توليه في السابق الدفاع عن الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش لا يتعارض مع توليه الدفاع عن صدام حسين.
وكان الرشدان قد صرح اول من امس بأنه حصل على توكيل من زوجة صدام وهاجم توكيل فيرجيس للدفاع عنه.  

شبكة البصرة

الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1425 / 15 حزيران 2004